تقرير: زيادة قياسية في انتقال ميراث المليارديرات

قالت مجموعة بنوك منها بنك أوف أمريكا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس ويو.بي.إس إنها تعمل معا لاستكشاف إنشاء أصول قائمة على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) مرتبطة بعملات مجموعة السبع.

وسوف يستكشف المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى، إنشاء أصول على سلاسل الكتل العامة تكون مرتبطة بعملات العالم الحقيقي، والمعروفة باسم العملات المستقرة.

وأعلن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عن خطط للنظر في إطلاق عملات مستقرة، إذ أدى ارتفاع أسعار العملات الرقمية ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع إلى إحياء الاهتمام بفكرة استخدام البلوك تشين في النظام المالي السائد.

ومع ذلك، تهيمن على سوق العملات المستقرة عملة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقرا لها، والتي تشير بيانات موقع كوين جيكو المعني بأسواق العملات الرقمية إلى أنها تستحوذ على 179 مليار دولار من أصل 310 مليارات دولار من العملات المستقرة المتداولة.

وجاء في البيان "الهدف من المبادرة هو استكشاف ما إذا كان عرض جديد على مستوى الصناعة يمكن أن يحقق فوائد الأصول الرقمية ويعزز المنافسة في جميع أنحاء السوق، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بأفضل الممارسات".

والبنوك المشاركة هي سانتاندر وبنك أوف أمريكا وباركليز وبي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وإم.يو.إف.جي وتي.دي بنك جروب ويو.بي.إس.

وأصبح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي لم يُدرج في القائمة، أول بنك رئيسي يصدر عملة مستقرة مدعومة بالدولار من خلال شركته التابعة للأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ولم تُعتمد العملة الرمزية على نطاق واسع، إذ لم يجر تداول سوى 30.6 مليون دولار فقط.

وقال اتحاد منفصل من تسعة بنوك أوروبية الشهر الماضي إنها بصدد تشكيل شركة جديدة لإطلاق عملة مستقرة مقومة باليورو.

عيّن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الإثنين "ممثلا خاصا للاستثمار" أوكل مهمة جذب الأعمال التجارية إلى ألمانيا في إطار الجهود الرامية لإنعاش أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وأفاد مكتب ميرتس في بيان بأن المصرفي مارتن بليسينغ (62 عاما) "سيكون صلة الوصل مع المستثمرين الأجانب ويمثّل ألمانيا دوليا كوجهة استثمار".

وأضاف أن مهمّته ستتمثّل بـ"الترويج للاستثمار في بلدنا كصلة وصل واضحة دوليا وزيادة حضور ألمانيا في المنافسة العالمية لمواقع الأعمال".

ويشغل بليسينغ منصب رئيس مجلس إدارة "دانسك بنك" وكان الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الألماني من العام 2008 حتى 2016 كما أنه عمل لدى "يو بي إس".

ولن يحصل على أجر لقاء تولي المنصب الذي قال إنه وافق عليه لأن "ألمانيا دولة رائعة ندين لها بالكثير".

وذكر بليسينغ أنه يسعى لوضع خطة تجارية لألمانيا تساعدها على جذب المستثمرين.

وأفاد بأنه يخطط لمؤتمر كبير للمستثمرين، لكنه لن ينعقد قبل نهاية العام.

وشكّل إصلاح الاقتصاد أولوية بالنسبة لميرتس منذ انتُخب مستشارا مطلع العام.

ويواجه الاقتصاد الألماني صعوبات في وقت تعاني الأعمال التجارية ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسة الصينية المتزايدة على بعض أهم الصادرات.

وتراجع عدد الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا عام 2024 للسنة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة GTAI للنهوض الاقتصادي.

وأعلنت 1724 شركة أجنبية في المجموع إقامة منشآت جديدة أو توسعات العام الماضي، مقارنة مع 1759 في 2023 و1783 في 2022 و1806 في 2021.

وتنوي الحكومة إنفاق مئات مليارات اليورو خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية وطرحت إعفاءات ضريبية للتشجيع على الاستثمار، على أمل دعم النمو.

فيك/لين/ب ق

ارتفعت أرباح بنك يو.بي.إس في الربع الثاني إلى أكثر من المثلين على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات بفارق كبير، لينضم إلى بنوك كبرى أخرى في تحقيق أقصى استفادة من زيادة نشاط التداول وسط اضطرابات السوق.

وقال أكبر بنك في سويسرا اليوم الأربعاء أيضا إنه يرى مستوى عال من الاستعداد بين المستثمرين والشركات لتوظيف رأس المال مع تزايد "الاقتناع" بالتوقعات الكلية.

وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد موعد لتنفيذ صفقات قيد الإعداد.

وبلغ صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين 2.4 مليار دولار، متجاوزا تقديرات الشركة التي بلغت 2.045 مليار دولار.

وفي قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت إيرادات الأسواق العالمية 25 بالمئة خلال الربع الذي تركزت فيه إشارات التداول على الاضطرابات الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدخل القائم على المعاملات لقسم إدارة الثروات العالمية بنسبة 12 بالمئة.

ويمكن أن يُعزى جزء من الأرباح التي فاقت التوقعات إلى تحرير صافي 427 مليون دولار من المخصصات والالتزامات الطارئة المتعلقة بحل قضية التقاضي في بنك كريدي سويس، بالإضافة إلى صافي مزايا ضريبة الدخل يبلغ 209 ملايين دولار.

وقال البنك إنه يتوقع أن يصبح نشاط التداول والمعاملات طبيعيا بشكل أكبر في الربع المقبل.

تجمّع قادة الصين الثلاثاء في أكبر مناسبة سياسية سنوية يعقدونها في بكين، سعيا للرد على آخر سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد المتباطئ أساسا.

وخلال الاجتماعات التي يطلق عليها "الجلستان"، تجري محادثات متزامنة لمجلس الشعب الصيني (البرلمان) وهيئة استشارية منفصلة هي "المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".

ويخضع التصويت لمراقبة مشددة فيما يتعيّن على الحزب الشيوعي الحاكم الموافقة سلفا على التشريعات.

بدأت الجلسات الثلاثاء عند الساعة 15,00 (07,00 ت غ) بمراسم إطلاق أعمال "المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني" الذي حضره الرئيس شي جينبينغ وكبار مسؤولي الحزب، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس في القاعة.

سيقدّم التجمّع السياسي لمحة نادرة عن الكيفية التي تخطط بكين من خلالها لتحقيق هدفها للنمو الاقتصادي الذي يتوقع محللون أن يكون خمسة في المئة، بينما تواجه إدارة أميركية يصعب التنبؤ بقراراتها.

وقبل الاجتماع، أقر الناطق باسم البرلمان لو تشين جيان بأن الاقتصاد الصيني يواجه "العديد من الصعوبات والتحديات".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن "الضبابية في الاقتصاد العالمي والسياسة تتزايد.. الطلب المحلي غير كاف وتواجه بعض الشركات صعوبات في الإنتاج والعمل".

كما عبر عن ثقته في قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه الرياح المعاكسة، قائلا إنه قائم على "أسس مستقرة والعديد من الميّزات والمرونة القوية والإمكانيات الهائلة".

تزامن بدء الاجتماعات مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية قوبلت بإعلان الصين عن إجراءات مضادة الثلاثاء.

وستتركز جميع الأنظار على حزمة تحفيز محتملة لدعم الطلب المحلي الذي يعد ضروريا للغاية لمواجهة التراجع المحتمل في الصادرات الخاضعة للرسوم.

تعد الرهانات المرتبطة باجتماع "المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني" الثلاثاء محدودة بالمقارنة مع اجتماع مجلس الشعب الصيني المتزامن تقريبا والذي يبدأ الأربعاء.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء لي تشيانغ خطابا يكشف فيه عن الأهداف الاقتصادية أثناء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب.

واتفق محللون استطلعت فرانس برس آراءهم على نطاق واسع على أن بكين ستحدد هدفا للنمو نسبته حوالى خمسة في المئة، أي ذات الهدف المحدد عام 2024.

يرى مراقبون أن الهدف طموح نظرا إلى الرياح المعاكسة التي تواجهها الصين.

ويتوقع محللون أن يوسّع صانعو السياسات حجم برنامج لمبادلة السلع الاستهلاكية أطلق العام الماضي يسمح للمتسوقين باستبدال المعدات المنزلية القديمة وغيرها.

تعاني الصين أيضا من أزمة في قطاع العقارات ومن ارتفاع في معدل البطالة في أوساط الشباب، وهي قضايا قوضت الثقة في الاقتصاد الذي لطالما سجّل نموا بأرقام عشرية لكنه يواجه صعوبة في التعافي بالكامل منذ أزمة كوفيد-19.

سيبحث المستثمرون أيضا عن مؤشرات على زيادة الدعم للقطاع الخاص بعد محادثات نادرة أجراها شي مع شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا الصيني الشهر الماضي.

سيحاول المسؤولون بعث رسالة إيجابية مفادها أن الصين "لا تزال في وضع جيد"، بحسب الاستاذ المساعد لدى "كلية لي موان يو للسياسة العامة" في سنغافورة ألفريد وو.

مع ذلك، قد لا يتم الإعلان عن سياسات محددة أثناء الاجتماعات فيما يرجّح أن يكون التأثير على الأسواق "محدودا".

وقال وو "في الماضي، كانت مهمة اجتماع مجلس الشعب الصيني تتمثل بتحديد الأجندة. وأما الآن، فبات الأمر يتعلق أكثر ببعث الرسائل والدعاية".

وأضاف "إنها الآن سياسات الرجل الواحد".

وستُتابَع المحادثات عن كثب بحثا عن مؤشرات تكشف الكيفية التي تنوي الصين من خلالها التعامل مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري والخصم الاستراتيجي لها.

أحدث ترامب تحوّلا في النظام الدولي وأثبت خلال أسابيعه الستة الأولى في البيت الأبيض أكثر تقلّبا مما كان الحال عليه في ولايته الأولى.

وقال استاذ العلوم السياسية لدى "جامعة سنغافورة الوطنية" تشونغ جا ايان "سيراقب الناس كيف سيرد شي على الضبابية وعدم القدرة على توقع مجريات الأحداث الناجمة عن التحدي المتمثّل بإدارة ترامب الحالية".

ويمكن لضغوط ترامب أن تدفع بكين لتعزيز أشكال الدعم التي شهدها الاقتصاد العام الماضي مثل خفض أسعار الفائدة وتخفيف ضغط الديون من الحكومة المحلية وتوسيع برامج الدعم للسلع التي تحتاجها العائلات.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "يو بي إس" وانغ تاو لفرانس برس "نتوقع أن تشدد الصين سياسة الدعم ردا على تنامي الصدمة الخارجية من الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن تعلن الصين موازنتها العسكرية السنوية هذا الأسبوع. ويتوقع محللون أن تزداد في ظل التوتر في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

وقال تشونغ "أتوقع المزيد من الاستثمارات في الإمكانيات، خصوصا في ما يتعلق بالصواريخ والطائرات والذكاء الاصطناعي الداعم للجيش".

وعلى مدى سنوات، ازدادت ميزانية الدفاع الصينية بوتيرة أسرع من هدفها للنمو الاقتصادي.

بور-اهو/لين/دص

أعلن تحالف أوبك بلاس الاثنين أنه سيحافظ على جدول زيادة إنتاج الدول المنضوية فيه من الخام تدريجا اعتبارا من نيسان/أبريل، وهو الوضع الساري حاليا ويرضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى إلى خفض الأسعار.

وفي بيان صدر عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أكد التحالف "التزامه" خارطة الطريق التي أعلنها في مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وتقضي الخطة الحالية بطرح دفعة أولى مقدارها 2,2 مليون برميل يوميا في السوق تدريجا اعتبارا من نيسان/أبريل، بمعدل 120 ألف برميل إضافي يوميا كل شهر لمدة 18 شهرا.

وأرجأت أوبك بلس مرات عدة طرح هذه الكميات بما يتناسب مع إجراءات خفض الإنتاج الطوعية الإضافية التي وافقت عليها البلدان الثمانية للمنظمة التي تهيمن على قراراتها السعودية وروسيا.

وجاء قرار عدم تأجيل الموعد النهائي، رغم ركود أسعار النفط عند 75 دولارا للبرميل، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 كانون الثاني/يناير السعودية ومنظمة "أوبك" إلى "خفض أسعار النفط" في خطاب عبر الإنترنت أمام مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويرى محللون أن الحفاظ على هذا الجدول الزمني يشير أيضا إلى الحذر في ظل العديد من أوجه عدم اليقين في السوق، بين الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين الرئيسيين، والعقوبات الجديدة ضد قطاع الطاقة الروسي مرورا بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والأوروبي.

وفي هذا السياق، قال جيوفاني ستوفونو، المحلل في "يو بي إس" لوكالة فرانس برس "اعتقد أنه من الحكمة التمسك بالمسار الحالي وعدم تغييره".

وعلى خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن ولندن على النفط الروسي في كانون الثاني/يناير، قامت وكالة الطاقة الدولية بمراجعة توقعاتها بشكل طفيف، مع انخفاض في عرض النفط.

وأشارت المنظمة إلى التحسن في التزام كازاخستان والعراق، وهما عضوان تم استبعادهما بسبب إنتاجهما لكميات تتجاوز حصصهما.

بمل/ريم/الح

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الثلاثاء بفعل تراجع أسهم شركة إس.إيه.بي الألمانية للبرمجيات عقب صدور توقعات ضعيفة عن شركة التكنولوجيا الأمريكية أوراكل، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مع خسارة أسهم الموارد الأساسية 0.5 بالمئة بعد تراجع أسعار أغلب المعادن الأساسية بفعل الدولار القوي.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة مع تراجع سهم إس.إيه.بي 1.8 بالمئة بعدما توقعت نظيرتها الأمريكية أن تكون إيرادات الربع الحالي أقل من مستهدفات وول ستريت في ظل مراكمة الظروف الاقتصادية العصيبة ضغوطا على الإنفاق السحابي من جانب الشركات.

وخالف مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الاتجاه النزولي، إذ صعد 0.4 بالمئة مدعوما بتراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل صارت أضعف رغم بقاء نمو الأجور قويا في يوليو تموز، ما يشكّل صورة غير واضحة المعالم قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهر مسح لمعهد زد.إي.دبليو الألماني للأبحاث الاقتصادية أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت على غير المتوقع في سبتمبر أيلول.

وزاد متعاملون في سوق المال على نحو بطيء رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل صدور قرار البنك بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

ويترقب المستثمرون أيضا صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا الأربعاء، ومن شأنها المساعدة في تحديد ملامح التوقعات بشأن بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.