مصدران: صندوق الثروة القطري يراجع خططه لبرج إتش.إس.بي.سي في لندن

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

وفي ذلك الإفصاح السنوي الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفصح ترامب عن دخل تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة وملاعب الجولف وغير ذلك. وأظهر الإفصاح أن توجه ترامب نحو العملات المشفرة أدى إلى زيادة ثروته بشكل كبير.

ووفقا لحسابات رويترز في ذلك الوقت، أشار إفصاح الرئيس في يونيو حزيران بصورة عامة إلى وجود أصول لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار.

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

من توم سيمز

قال مسؤول تنفيذي لرويترز إن بنك جيه.بي مورجان الأمريكي يتوسع في دبي في إطار حملة أوسع نطاقا للنمو والقيام بالمزيد من الأعمال مع الشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط وخارجه.

وتمثل هذه الخطوة، التي لم ترد تقارير سابقة عنها، تحديا لمنافسيه مثل سيتي جروب، وتأتي بعد أن خصص جيه.بي مورجان في الآونة الأخيرة المزيد من الموارد لتغطية ما يسمى بالشركات متوسطة القيمة السوقية في النمسا وبولندا.

وقال ستيفان بوفالي الرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتخذ من لندن مقرا "هناك تركيز عالمي على القيام بالمزيد من الأعمال في مجال الشركات المتوسطة". وتمنح الشركات متوسطة الحجم بنك جيه.بي مورجان تدفقا آخر للإيرادات بخلاف تركيزه التقليدي على الشركات الكبرى.

وأضاف بوفالي "الشرق الأوسط هو بالطبع أولوية... هذه هي الخطوة الأولى للتوسع في مجال الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة".

وتنشئ الشركات المالية العالمية فروعا لها في الإمارات بشكل متزايد للاستفادة من الثروة النفطية والأسواق المتنامية. وأعلن بنك باركليز في الآونة الأخيرة التوسع في السعودية، في حين فتح بنك جولدمان ساكس مكتبا في الكويت.

وبدأت مجموعة سيتي جروب أعمالها لأول مرة في الإمارات في 1964، وأضافت أنشطة مصرفية تجارية في 2007.

وخلال حديث عن المنافسة بوجه عام، قال أليكس ستيريس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لسيتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لرويترز إن سيتي بنك يرى في الإمارات موقعا يتمتع بواحدة من أكبر الفرص لزيادة حصته في السوق، وإن المصرف يتمتع "بميزة طبيعية" متأصلة.

وأضاف "شهدنا المزيد من المنافسة في الإمارات. من الواضح أنه كلما زادت المنافسة، كان علينا توخي الحذر. لذا فإن ذلك يقلقني إلى حد ما. لا ينبغي أن نتوقف عند ما حققناه".

وقال ستيريس "نتوخى الانتقائية في استثماراتنا...الاستثمار لا يعني فقط إضافة مزيد من الموظفين، بل يشمل أيضا النظر في الأشخاص الموجودين لدينا، وفي بعض الحالات، ترقيتهم".

وأضاف "هناك أيضا الاستثمار من حيث رأس المال".

من ناحية أخرى، لا يزال جيه.بي مورجان في المراحل الأولى من تقييم خطوة زيادة تغطية الشركات المتوسطة في تركيا.

وقال بوفالي "بمرور الوقت، قد نتطلع إلى توظيف مصرفيين مخصصين لعملاء الشركات المتوسطة في البلاد".

وقرر البنك نقل توشار أرورا، وهو مصرفي يعمل مع البنك الأمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، من لندن ليتولى منصبا في دبي كأول فرد في فريق يركز على الشركات الأصغر المدعومة برأس المال الاستثماري.

ويأتي هذا النشاط في أعقاب إعطاء دفعة للعمليات في بولندا من خلال تعيين مارسين بيتروشا من بنك سانتاندر، والذي أسس فريق عمل في وارسو ومراكز أخرى.

وبالتوازي مع ذلك، يسعى جيه.بي مورجان إلى تغطية مزيد من الشركات متوسطة الحجم في النمسا، برئاسة المصرفي فيليب بول الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا.

ويتمتع جيه.بي مورجان بحضور كبير في ألمانيا، وذلك لأسباب منها تغطية الشركات متوسطة الحجم في البلاد.

ويتخذ جيه.بي مورجان مسارا توسعيا في أوروبا، فافتتح البنك هذا الأسبوع رسميا مكتبا في برلين يسع 400 موظف قبل إطلاقه لبنك التجزئة الرقمي.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت جهات تنظيمية في ألمانيا غرامة قياسية على جيه.بي مورجان بسبب أوجه القصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال، مما يعكس حجم عملياته في البلاد.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين لرويترز إن بنك جيه.بي مورجان الأمريكي يتوسع في دبي في إطار حملة أوسع نطاقا للنمو والقيام بالمزيد من الأعمال مع الشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط وخارجه.

وتمثل هذه الخطوة، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، تحديا لمنافسيه مثل سيتي جروب، وتأتي بعد أن خصص جيه.بي مورجان في الآونة الأخيرة المزيد من الموارد لتغطية ما يسمى بالشركات متوسطة القيمة السوقية في النمسا وبولندا. ويدرس البنك الآن أيضا زيادة وجوده في تركيا.

وتمنح الشركات متوسطة الحجم بنك جيه.بي مورجان تدفقا آخر للإيرادات بخلاف تركيزه التقليدي على الشركات الكبرى.

وقال ستيفان بوفالي الرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتخذ من لندن مقرا "هناك تركيز عالمي على القيام بالمزيد من الأعمال في مجال الشركات المتوسطة".

ونقل البنك توشار أرورا، وهو مصرفي يعمل مع البنك الأمريكي منذ أكثر من عقد من الزمان، من لندن ليتولى منصبا في دبي كأول فرد في فريق يركز على الشركات الأصغر المدعومة برأس المال الاستثماري.

وقال بوفالي "الشرق الأوسط هو بالطبع أولوية... هذه هي الخطوة الأولى للتوسع في مجال الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة".

وتنشيء الشركات المالية العالمية فروعا لها في الإمارات بشكل متزايد للاستفادة من الثروة النفطية والأسواق المتنامية.

وبدأت مجموعة سيتي جروب أعمالها لأول مرة في الإمارات في عام 1964، وأضافت أنشطة مصرفية تجارية في عام 2007.

وقال أليكس ستيريس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لسيتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لرويترز إن سيتي بنك يرى الإمارات كموقع يتمتع بواحدة من أكبر الفرص لزيادة حصته في السوق، وأن مصرفه يتمتع "بميزة طبيعية" متأصلة.

وأضاف "شهدنا المزيد من المنافسة في الإمارات. من الواضح أنه كلما زادت المنافسة، كان علينا توخي الحذر. لذا فإن ذلك يقلقني إلى حد ما".

من ناحية أخرى، فإن جيه.بي مورجان في المراحل الأولى من تقييم خطوة زيادة تغطية الشركات المتوسطة في تركيا.

وقال بوفالي "بمرور الوقت، قد نتطلع إلى توظيف مصرفيين مخصصين لعملاء الشركات المتوسطة في البلاد".

من فيديريكو ماتشوني

قال بنك إتش.إس.بي.سي اليوم الخميس إنه سيجري مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في مصر في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع لعملياته العالمية.

وقال البنك الذي يركز على آسيا ويقلص عملياته على مستوى العالم ضمن عملية إصلاح شاملة بدأت العام الماضي، في بيان له إن المراجعة ستشمل "أعمال الخدمات المصرفية للأفراد فقط، وسيتم دراسة جميع الخيارات المتاحة لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن".

ويتواجد البنك في مصر منذ عام 1982، وقال إنها "سوق مهمة وتتمتع بإمكانات قوية للنمو"، مضيفا أن المراجعة لن تشمل أنشطته المصرفية للشركات والمؤسسات في البلاد.

وأضاف البنك أن الأنشطة الأخرى في مصر لن تتأثر.

وبموجب عملية إعادة الهيكلة، بدأ بنك إتش.إس.بي.سي في إنهاء عمليات الاندماج والاستحواذ وبعض أعمال الأسهم في أوروبا والأمريكتين هذا العام.

وقال البنك أيضا إنه يجري مراجعات استراتيجية لوحدات الخدمات المصرفية للأفراد في أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلادش، وأعلن قراره بيع الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين.

عين مجلس الأعمال الأمريكي السعودي جين فريزر، المديرة التنفيذية لسيتي جروب، رئيسة مشاركة لمجلس إدارته ممثلة للولايات المتحدة.

وتحل فريزر محل ستيف ديميتريو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة المقاولات الهندسية جاكوبس، الذي شغل هذا المنصب من 2018 إلى 2024.

وعُينت أيضا لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان، رئيسة مشاركة للمجلس ممثلة للسعودية.

وتأسس المجلس في عام 1993 باعتباره منبثقا عن اللجنة الاقتصادية الأمريكية السعودية المشتركة، ويسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب "ستكون رؤيتهما وخبراتهما مجتمعة ذات قيمة لا تقدر بثمن في الوقت الذي نحدد فيه المرحلة التالية من العلاقات التجارية الأمريكية السعودية".

وتأتي هذه التعيينات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة خليجية استغرقت أربعة أيام، وتعهدت السعودية خلالها باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة و142 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، في الوقت الذي تكثف فيه الرياض جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي عهد فريزر، توسع سيتي بنك في السعودية وحصل العام الماضي على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في المملكة.

وتعمل فريزر أيضا في مجالس إدارة مجلس العلاقات الخارجية، والمائدة المستديرة للأعمال، والشراكة من أجل مدينة نيويورك.