دعوى ضد "توتال إنرجي" بتهمة "التواطؤ في جرائم حرب" في موزمبيق

قالت أربعة مصادر تجارية اليوم الجمعة إن شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة رفعت العلاوة السعرية في العقود محددة الأجل لخام الشاهين تحميل يناير كانون الثاني مع ارتفاع الطلب من شركات التكرير الهندية التي تسعى إلى إيجاد بدائل للنفط الروسي.

وحددت السعر بعلاوة 84 سنتا للبرميل فوق سعر خام دبي، ارتفاعا من علاوة 54 سنتا لشحنات ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى سعر منذ أكثر من عام بسبب وفرة المعروض من منتجي الشرق الأوسط.

وقالت ثلاثة من المصادر إن السعر تم تحديده بعد أن منحت قطر للطاقة ست شحنات من خام الشاهين لشركة توتسا، الذراع التجارية لشركة توتال إنرجيز وشركة التكرير الهندية إتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي المحدودة وشركة فيتول عبر مناقصة شهرية.

وأضافوا أنه بشكل منفصل، باعت الشركة شحنة من الخام البحري للتحميل في يناير كانون الثاني إلى يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك الصينية للنفط بعلاوة حوالي خمسة سنتات فوق أسعار دبي.

وقالت المصادر إن الشركة باعت أيضا شحنة من الخام البري إلى شركة ريلاينس الهندية.

وغابت شركات التكرير الهندية عن المشاركة في مناقصات قطر هذا العام، وفقا لسجلات رويترز.

لكنها تبحث عن بدائل الآن بعد تقليص واردات النفط من روسيا بشكل حاد امتثالا للعقوبات الغربية المفروضة الشهر الماضي على شركتي لوك أويل وروسنفت الروسيتين.

حث الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النمساوية (أو.إم.في) اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في تشريعاته المتعلقة بالاستدامة، محذّرا من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى فقدان قطر كمورد للغاز، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الازدهار في المنطقة.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أمس الاثنين إنه قد يوقف التعامل مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يخفف التكتل بشكل كبير من سياساته المتعلقة بالاستدامة.

وأوضح الكعبي لرويترز في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أن قطر لديها خطط طوارئ في حال قررت وقف الشحنات إلى أوروبا، وهو تهديد قال مرارا إنه ليس خدعة.

وقال ألفريد شتيرن الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في لصحيفة كرونين تسايتونج النمساوية اليوم الثلاثاء "إذا توقفت ناقلات الغاز القطرية عن الرسو في أوروبا، فستكون لدينا مشكلة كبيرة".

وأضاف شتيرن "علينا أن نتحلى بالواقعية في الوقت الحالي، لأننا إذا فقدنا إمكانية الوصول إلى الطاقة التنافسية، فإن ازدهارنا سيتراجع أيضا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بإبعاد دول أخرى موردة للطاقة إذا لم يعكس مساره بشأن الاستدامة.

ويُلزم توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالاستدامة الشركات العاملة في التكتل بمعالجة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية في سلاسل توريدها، ويهدف إلى مساءلة الشركات عن الضرر حتى في العمليات خارج أوروبا.

أعلنت مجموعة "بي بي" BP النفطية البريطانية الثلاثاء عن ارتفاع كبير في أرباحها في الفصل الثالث من السنة بالرغم من انخفاض الأسعار، مبدية ارتياحها للتقدم المحرز في خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها في مطلع العام.

وسجلت المجموعة العملاقة أرباحا صافية بقيمة 1,16 مليار دولار، ما يتخطى بأكثر من خمس مرات أرباح الفصل الثالث من العام 2024 وقدرها 206 ملايين دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة موراي أوكينكلوس في بيان "نواصل تحقيق تقدم جيد لخفض التكاليف وتعزيز ميزانيتنا وزيادة التدفقات النقدية والعائدات".

وذكر بصورة خاصة أن المجموعة سجلت عائدات أساسية قياسية في عمليات التكرير والتوزيع، مشيرا إلى أن التكرير تحديدا استفاد من "هوامش مؤاتية أكثر".

وكانت شركة "بي بي" التي اعتمدت في الماضي استراتيجية مناخية طموحة بالنسبة لهذا القطاع، أعلنت في بداية العام عن خطة نهوض تتضمن خفض التكاليف، مع إلغاء آلاف الوظائف، وإعادة التركيز على الهيدروكربونات.

وأكّد أوكينكلوس مجددا الثلاثاء أنه يعتزم إجراء "مراجعة معمقة" لمحفظة الشركة الاستثمارية "بهدف تبسيطها وتحقيق المزيد من التحسن في الأداء".

وكانت بي بي أعلنت الإثنين بيع حصص بقيمة 1,5 مليار دولار في أصولها في الولايات المتحدة.

صدر إعلان المجموعة عن تحقيق زيادة في أرباحها الفصلية رغم تراجع الأسعار، في أعقاب إعلان مماثل صدر عن منافستيها البريطانية شل والفرنسية توتال إينرجي

أما مجموعتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان، فأعلنتا عن تراجع في أرباحهما الصافية.

زاب/دص/لين

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز اليوم الاثنين إن نمو الطلب على النفط في الصين تباطأ منذ عام 2020 مع انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة، لكنه عبر عن تفاؤله على المدى البعيد بسبب ارتفاع الطلب في الهند.

وأضاف "الطلب عاد للنمو بشكل مستقر، لكن هناك أمرا تغير خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهو تباطؤ الطلب الصيني على النفط الذي كان قويا جدا بين عامي 2000 و2020".

وأوضح "الصين تمضي في اتجاه يقل فيه اعتمادها على النفط، وتنتقل تدريجيا إلى تقليص الاعتماد عليه".

وذكر بويان خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أن الصين انتقلت من إضافة نحو 600 ألف برميل يوميا إلى نمو الطلب على النفط سنويا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن.

وقال بويان "لكن هناك دولا أخرى مثل الهند، نلاحظ أنها تتحول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على التصنيع، ويبلغ نمو الطلب لديها نحو 200 ألف برميل... لذلك لست قلقا".

وتخطط شركة الطاقة الفرنسية حاليا لزيادة إنتاج النفط والغاز بثلاثة بالمئة سنويا، بالاعتماد بشكل أساسي على المشاريع التي تكون نقطة التعادل بها منخفضة بهدف مواجهة تقلبات أسعار النفط في ظل توقعات بحدوث فائض في المعروض يمكن أن يدفع أسعار خام برنت إلى ما دون 65 دولارا للبرميل عام 2026.

وقال بويان "مهمة أي شركة للنفط والغاز لا تقتصر فقط على الاعتماد على ارتفاع الأسعار، بل يجب أن تكون قادرة على الاستفادة من المكاسب عندما تكون الأسعار جيدة وأن تتحلى بالمرونة عندما تكون منخفضة".

وأضاف "تكلفة التعادل قبل توزيع الأرباح في شركتي أقل من 30 دولارا للبرميل وبعد توزيع الأرباح أقل من 50 دولارا، لذا فأنا في وضع آمن".

قررت الدول الرئيسية الأعضاء في تحالف أوبك بلاس، بما فيها السعودية وروسيا، الأحد زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر كانون الأول/ديسمبر في شكل طفيف.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان، إنّ الدول الثماني قررت بعد اجتماع عبر الإنترنت، زيادة "الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميا" في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في تشرين الثاني/نوفمبر، موضحة أنّ الإنتاج سيظل عند هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يشير إلى "وقف" الزيادات المنتظمة منذ نيسان/أبريل الفائت.

ومنذ نيسان/أبريل، زادت المجموعة التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، الإنتاج بما مجموعه 2,7 مليون برميل يوميا.

وسرّعت منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) الزيادات في الإنتاج بوتيرة لم تكن متوقعة مطلع العام، بعدما سعى المنتجون لفترة طويلة الى مكافحة تراجع الأسعار عبر خفض للإنتاج لجعل النفط أقل وفرة.

لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصا من منتجي النفط الصخري الأميركيين، بات كسب حصة أكبر في سوق النفط يشكّل أولوية بالنسبة للمجموعة.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى مجموعة "إس إي بي" البنكية أوله هفالبي إن تغيير استراتيجية المجموعة "ينجح إلى درجة معيّنة".

وأوضح لفرانس برس أن الإمدادات من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة "لم تعد تزداد"، مضيفا أن هناك "استثمارات أقل في الإنتاج الأميركي الجديد".

- صمود الأسعار -

وكما كانت الحال في الأشهر السابقة، برّرت "مجموعة الدول الثماني" زيادة حصصها في الإنتاج بـ"مخزونات النفط المنخفضة" في العالم.

وبحسب "إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، سجّلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، ما سمح لسعر برميل برنت المرجعي بالثبات عند نحو 65 دولارا.

ويشير محللون إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار وانخفاض أرباح المجموعة.

لكن إميلي أشفورد محلّلة الطاقة في "ستاندرد تشارترد" لفتت إلى أن من شأن الزيادة في حصص "أوبك بلاس" بـ137 ألف برميل أن تؤدي إلى إنتاج فعلي أقل، ما يحد بدوره من الأثر على الأسعار.

وسيتعيّن على بعض أعضاء "مجموعة الدول الثماني الراغبة" الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط. وروسيا بالتحديد "وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة"، بحسب ما أفادت آشفورد فرانس برس.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تفاقم الضغط على إمدادات النفط الروسي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين "لوك أويل" و"روسنفت".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للنفط والغاز باتريك بويان الخميس إن "السوق يستهين بما يعنيه فرض عقوبات أميركية على شركتين روسيتين كبيرتين تعتبران في صلب تجارة النفط الروسي"، مشيرا إلى أن من شأن انخفاض كبير في الإمدادات الروسية أن يدعم الأسعار.

لكن العديد من المحللين يتوخون الحذر، مشيرين إلى أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية. كما أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد عمليات الشراء التي تقوم بها الصين، المستوردة الرئيسية للنفط الروسي والتي توصلت الى اتفاق مع واشنطن لخفض التوترات التجارية.

بمل-كيم/لين-ناش/ب ق

يُتوقع بأن تتفق السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين في تحالف أوبك بلاس على زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع عبر الإنترنت يعقد الأحد، في وقت تواصل المجموعة السعي لحصة أكبر في السوق.

ويتوقع المحللون بأن يثمر اجتماع "مجموعة الدول الثماني الراغبة" المنتجة للنفط عن زيادة ضئيلة في الإنتاج.

ومنذ نيسان/أبريل، زادت المجموعة التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، الإنتاج بما مجموعه 2,7 مليون برميل يوميا.

وتتوقع المحللة المتخصصة في مجال الطاقة لدى مصرف "ستاندرد تشارترد" إيميلي آشفورد زيادة الإنتاج بـ137 ألف برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، في قرار مماثل لذاك الذي اتُّخذ الشهر الماضي.

وسرّعت منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) الزيادات في الإنتاج بوتيرة لم تكن متوقعة مطلع العام، بعد سعي المنتجين لفترة طويلة الى مكافحة تراجع الأسعار عبر تطبيق تدابير خفض للإنتاج لجعل النفط أقل وفرة.

لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصا من منتجي النفط الصخري الأميركيين، بات كسب حصة أكبر من سوق النفط يشكّل أولوية بالنسبة للمجموعة.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى مجموعة "إس إي بي" البنكية أوله هفالبي إن تغيير استراتيجية المجموعة "ينجح إلى درجة معيّنة".

وأفاد فرانس برس بأن الإمدادات من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة "لم تعد تزداد"، مضيفا بأن هناك "استثمارات أقل في الإنتاج الأميركي الجديد".

- صمود الأسعار -

وكما كان الحال في الأشهر السابقة، يرجّح بأن تبرر "مجموعة الدول الثماني الراغبة" زيادة حصصها في الإنتاج بـ"مخزونات النفط المنخفضة" في العالم.

وبحسب "إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، سجّلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا مؤخرا، ما سمح لسعر برميل برنت المرجعي بالثبات عند حوالى 65 دولارا.

وقال هفالبي إنه في ظل ازدياد الإمداد، جاء الإعلان مفاجئا مع توقعات بأن يبدأ تخزين النفط.

وأوضح بأنه منذ أيلول/سبتمبر، ازدادت معظم الكميّات في البحر بشكل كبير حتى أنها تجاوزت المستويات التي سُجّلت أثناء فترة تفشي كوفيد-19 وهي "في طريقها إلى الموانئ".

ويشير محللون إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار وانخفاض أرباح المجموعة.

لكن عدم زيادته سيتسبب في "حالة ذعر" في أوساط المستثمرين، بحسب إيميلي آشفورد، إذ أن ذلك سيدل على أن "أوبك بلاس" "لا ترى سوقا قويا بما فيه الكفاية لاستيعاب البراميل (أي براميل النفط)، وهو أمر سيعتبر تشاؤميا".

لكنها لفتت إلى أن من شأن الزيادة في حصص "أوبك بلاس" بـ137 ألف برميل أن يؤدي إلى إنتاج فعلي أقل، ما يحد بدوره الأثر على الأسعار.

- ضبابية بشأن العقوبات -

وسيتعيّن على بعض أعضاء "مجموعة الدول الثماني الراغبة" الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط. وروسيا بالتحديد "وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة"، بحسب ما أفادت آشفورد فرانس برس.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تفاقم الضغط على إمدادات النفط الروسي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين "لوك أويل" و"روسنفت".

ويفيد محللون بأن التأثير الحقيقي للعقوبات الأميركية لم يتضح بعد إذ أنه سيعتمد إلى حد كبير على مدى صرامة فرض واشنطن عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات مع الشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للنفط والغاز باتريك بويان الخميس إن "السوق يستهين بما يعنيه فرض عقوبات أميركية على شركتين روسيتين كبيرتين تعتبران في صلب تجارة النفط الروسي"، مشيرا إلى أن من شأن انخفاض كبير في الإمدادات الروسية أن يدعم الأسعار.

لكن العديد من المحللين يتوخون الحذر، مشيرين إلى أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية. كما أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد عمليات الشراء التي تقوم بها الصين، المستوردة الرئيسية للنفط الروسي والتي وقّعت على اتفاق لخفض التوترات التجارية.

بمل-كيم/لين/غد