إفصاحات: ترامب اشترى سندات بما لا يقل عن 82 مليون دولار منذ أواخر أغسطس

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

أعلنت "غوغل" الجمعة أنها ستستثمر 40 مليار دولار في تكساس بحلول عام 2027 لبناء منشأة جديدة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، في أحدث إعلان ضمن سلسلة استثمارات تكنولوجية في الولاية الأميركية التي تجذب مثل هذه المشاريع.

وأوضحت "غوغل" في بيان أنّ هذه المليارات ستُستخدم لتمويل مراكز بيانات جديدة في شمال الولاية، وستعزز "وجود الشركة الممتد لأكثر من 15 عاما في تكساس".

وأضافت "لا يقتصر استثمارنا الأخير في تكساس على دعم القوى العاملة والمنشآت في الولاية فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان حفاظ الولايات المتحدة على الأساس التكنولوجي اللازم للبقاء في طليعة الذكاء الاصطناعي عالميا".

بفضل التوافر الكبير للكهرباء والقوانين المشجعة، أصبحت تكساس وجهة جذابة لتطوير مراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

اتخذت شركة "أوبن ايه آي" مبتكرة "تشات جي بي تي" أحد أكثر الالتزامات طموحا هذا العام، معلنةً عن عزمها إنشاء مركز بيانات جديد في أبيلين في ولاية تكساس، بإطار مشروع "ستارغيت" الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، بالتعاون مع تحالف يضم شركات "سوفت بنك" و"أوراكل" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا".

واستثمرت "ميتا" مليارات الدولارات في تكساس، فيما نقلت شركتا "أوراكل" و"تيسلا" مقريهما الرئيسيين إلى الولاية الأميركية.

ومن المقرر أن تبني شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية مصنعا لأشباه الموصلات في تكساس بقيمة 17 مليار دولار.

إلا أن احتياجات هذه الشركات التكنولوجية من الطاقة تُثير المخاوف من جديد بشأن استقرار الشبكة الكهربائية، لا سيما في ضوء العواصف الشتوية عام 2021 التي تسببت في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.

وأكدت "غوغل" الجمعة أنها أنشأت صندوقا بـ30 مليون دولار لدعم مبادرات الطاقة في تكساس.

وتعهدت الشركة بإضافة سعة جديدة إلى شبكة الكهرباء في تكساس، مع تغطية التكاليف المرتبطة بأنشطتها.

ارب/رك/جك

من توم سيمز

قال مسؤول تنفيذي لرويترز إن بنك جيه.بي مورجان الأمريكي يتوسع في دبي في إطار حملة أوسع نطاقا للنمو والقيام بالمزيد من الأعمال مع الشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط وخارجه.

وتمثل هذه الخطوة، التي لم ترد تقارير سابقة عنها، تحديا لمنافسيه مثل سيتي جروب، وتأتي بعد أن خصص جيه.بي مورجان في الآونة الأخيرة المزيد من الموارد لتغطية ما يسمى بالشركات متوسطة القيمة السوقية في النمسا وبولندا.

وقال ستيفان بوفالي الرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتخذ من لندن مقرا "هناك تركيز عالمي على القيام بالمزيد من الأعمال في مجال الشركات المتوسطة". وتمنح الشركات متوسطة الحجم بنك جيه.بي مورجان تدفقا آخر للإيرادات بخلاف تركيزه التقليدي على الشركات الكبرى.

وأضاف بوفالي "الشرق الأوسط هو بالطبع أولوية... هذه هي الخطوة الأولى للتوسع في مجال الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة".

وتنشئ الشركات المالية العالمية فروعا لها في الإمارات بشكل متزايد للاستفادة من الثروة النفطية والأسواق المتنامية. وأعلن بنك باركليز في الآونة الأخيرة التوسع في السعودية، في حين فتح بنك جولدمان ساكس مكتبا في الكويت.

وبدأت مجموعة سيتي جروب أعمالها لأول مرة في الإمارات في 1964، وأضافت أنشطة مصرفية تجارية في 2007.

وخلال حديث عن المنافسة بوجه عام، قال أليكس ستيريس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لسيتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لرويترز إن سيتي بنك يرى في الإمارات موقعا يتمتع بواحدة من أكبر الفرص لزيادة حصته في السوق، وإن المصرف يتمتع "بميزة طبيعية" متأصلة.

وأضاف "شهدنا المزيد من المنافسة في الإمارات. من الواضح أنه كلما زادت المنافسة، كان علينا توخي الحذر. لذا فإن ذلك يقلقني إلى حد ما. لا ينبغي أن نتوقف عند ما حققناه".

وقال ستيريس "نتوخى الانتقائية في استثماراتنا...الاستثمار لا يعني فقط إضافة مزيد من الموظفين، بل يشمل أيضا النظر في الأشخاص الموجودين لدينا، وفي بعض الحالات، ترقيتهم".

وأضاف "هناك أيضا الاستثمار من حيث رأس المال".

من ناحية أخرى، لا يزال جيه.بي مورجان في المراحل الأولى من تقييم خطوة زيادة تغطية الشركات المتوسطة في تركيا.

وقال بوفالي "بمرور الوقت، قد نتطلع إلى توظيف مصرفيين مخصصين لعملاء الشركات المتوسطة في البلاد".

وقرر البنك نقل توشار أرورا، وهو مصرفي يعمل مع البنك الأمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، من لندن ليتولى منصبا في دبي كأول فرد في فريق يركز على الشركات الأصغر المدعومة برأس المال الاستثماري.

ويأتي هذا النشاط في أعقاب إعطاء دفعة للعمليات في بولندا من خلال تعيين مارسين بيتروشا من بنك سانتاندر، والذي أسس فريق عمل في وارسو ومراكز أخرى.

وبالتوازي مع ذلك، يسعى جيه.بي مورجان إلى تغطية مزيد من الشركات متوسطة الحجم في النمسا، برئاسة المصرفي فيليب بول الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا.

ويتمتع جيه.بي مورجان بحضور كبير في ألمانيا، وذلك لأسباب منها تغطية الشركات متوسطة الحجم في البلاد.

ويتخذ جيه.بي مورجان مسارا توسعيا في أوروبا، فافتتح البنك هذا الأسبوع رسميا مكتبا في برلين يسع 400 موظف قبل إطلاقه لبنك التجزئة الرقمي.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت جهات تنظيمية في ألمانيا غرامة قياسية على جيه.بي مورجان بسبب أوجه القصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال، مما يعكس حجم عملياته في البلاد.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين لرويترز إن بنك جيه.بي مورجان الأمريكي يتوسع في دبي في إطار حملة أوسع نطاقا للنمو والقيام بالمزيد من الأعمال مع الشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط وخارجه.

وتمثل هذه الخطوة، التي لم يتم الإعلان عنها بعد، تحديا لمنافسيه مثل سيتي جروب، وتأتي بعد أن خصص جيه.بي مورجان في الآونة الأخيرة المزيد من الموارد لتغطية ما يسمى بالشركات متوسطة القيمة السوقية في النمسا وبولندا. ويدرس البنك الآن أيضا زيادة وجوده في تركيا.

وتمنح الشركات متوسطة الحجم بنك جيه.بي مورجان تدفقا آخر للإيرادات بخلاف تركيزه التقليدي على الشركات الكبرى.

وقال ستيفان بوفالي الرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتخذ من لندن مقرا "هناك تركيز عالمي على القيام بالمزيد من الأعمال في مجال الشركات المتوسطة".

ونقل البنك توشار أرورا، وهو مصرفي يعمل مع البنك الأمريكي منذ أكثر من عقد من الزمان، من لندن ليتولى منصبا في دبي كأول فرد في فريق يركز على الشركات الأصغر المدعومة برأس المال الاستثماري.

وقال بوفالي "الشرق الأوسط هو بالطبع أولوية... هذه هي الخطوة الأولى للتوسع في مجال الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة".

وتنشيء الشركات المالية العالمية فروعا لها في الإمارات بشكل متزايد للاستفادة من الثروة النفطية والأسواق المتنامية.

وبدأت مجموعة سيتي جروب أعمالها لأول مرة في الإمارات في عام 1964، وأضافت أنشطة مصرفية تجارية في عام 2007.

وقال أليكس ستيريس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لسيتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لرويترز إن سيتي بنك يرى الإمارات كموقع يتمتع بواحدة من أكبر الفرص لزيادة حصته في السوق، وأن مصرفه يتمتع "بميزة طبيعية" متأصلة.

وأضاف "شهدنا المزيد من المنافسة في الإمارات. من الواضح أنه كلما زادت المنافسة، كان علينا توخي الحذر. لذا فإن ذلك يقلقني إلى حد ما".

من ناحية أخرى، فإن جيه.بي مورجان في المراحل الأولى من تقييم خطوة زيادة تغطية الشركات المتوسطة في تركيا.

وقال بوفالي "بمرور الوقت، قد نتطلع إلى توظيف مصرفيين مخصصين لعملاء الشركات المتوسطة في البلاد".

وافق البرلمان النرويجي، في تصويت أجري اليوم الثلاثاء، على تعليق صندوق الثروة السيادي لعمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية، في وقت يقوم فيه بتحديث المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق.

وتأتي هذه الخطوة، التي اقترحتها حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، في وقت تتعرض فيه عمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية من قبل الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، لتدقيق دولي مكثف.

وفي سبتمبر أيلول، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة بشدة" من قرار الصندوق سحب استثماراته من شركة كاتربيلر لمعدات البناء لأنها تزود السلطات الإسرائيلية بمعدات تستخدمها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير المالية ينس ستولتنبرج أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم "تغير العالم منذ اعتماد المبادئ التوجيهية الأخلاقية لأول مرة.. يجب مراجعة القواعد".

وجرى تقديم المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق، التي وضعها البرلمان، لأول مرة عام 2004. وتنص هذه المبادئ، من بين أمور أخرى، على أن الصندوق ينبغي عليه تجنب الاستثمار في الشركات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع.

وتتولى هيئة أخلاقيات مستقلة مهمة إجراء التحقيقات في الانتهاكات المزعومة وتوجه الشركات بسحب استثماراتها. ومجلس إدارة البنك المركزي هي الجهة المخولة لاتخاذ قرار سحب الاستثمارات في نهاية المطاف.

وقال ستولتنبرج للبرلمان إن هذه التوصيات بسحب الاستثمارات سيجري تعليقها الآن لمدة تقرب من عام لحين مراجعة المبادئ التوجيهية.

لكن المحافظين المؤيدين للاقتراح أثاروا تساؤلات عن سبب التسرع في دفع القرار قدما في حين يستغرق الأمر عادة أشهرا، إن لم يكن سنوات، حتى يتم إقراره في البرلمان.

وأكد ستولتنبرج على ضرورة اتخاذ هذا القرار لحماية الصندوق، الذي يمول حاليا 25 بالمئة من الإنفاق العام، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من قيمته على عدد قليل من الشركات.

وقال "بموجب المبادئ الأخلاقية الحالية المتعلقة بسحب الاستثمارات، يتعين أن نكون مستعدين لاحتمال عدم القدرة على الاستثمار في أكبر شركات العالم. حينها، لن نبقى صندوق مؤشرات عالميا واسع النطاق".

ونددت ثلاثة أحزاب يعتمد عليها حزب العمال لإقرار ميزانياته بهذا الاقتراح.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة في النرويج، في أغسطس آب وسبتمبر أيلول، احتلت استثمارات الصندوق في إسرائيل مركز الصدارة، حيث ركزت بعض الأحزاب على هذه القضية في حملاتها.

وقال أحد الأحزاب إنه لن يدعم حكومة حزب العمال المستقبلية إلا إذا سحبت استثماراتها من جميع الشركات الضالعة فيما أسماه "حرب إسرائيل غير القانونية على غزة".

وقال حزب اليسار الاشتراكي اليوم الثلاثاء إن الحكومة تتصرف بدافع الخوف من الولايات المتحدة.

وقالت النائبة إنجريد فيسكا من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان "(هذا) القرار بلا أدنى شك مرتبط بالخوف من ردود فعل ترامب".

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض اليوم الخميس، إذ تراجعت أسهم شركتي (ميتا) و(مايكروسوفت) بسبب المخاوف من ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في حين استوعب المستثمرون النبرة الأكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض سهم ميتا بعد أن توقعت شركة التواصل الاجتماعي نفقات رأسمالية "أكبر بشكل ملحوظ" العام المقبل، وذلك بسبب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم مايكروسوفت بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن إنفاق رأسمالي قياسي بلغ حوالي 35 مليار دولار للربع الأول من السنة المالية وحذرت من أن الإنفاق سيرتفع هذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع سهم شركة (ألفابت) المالكة لشركة (جوجل)، إذ أدى النمو المطرد في الإعلانات والحوسبة السحابية إلى نتائج أفضل من المتوقع.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب إعلان البنك المركزي الأمريكي أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الذي كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أثار الشكوك حول التحركات المستقبلية للسياسة النقدية عندما قال رئيس البنك جيروم باول إن خفض الفائدة مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول ليس "أمرا مسلما به".

وأدى هذا إلى تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض الفائدة مجددا في ديسمبر كانون الأول إلى نحو 70 بالمئة من أكثر من 90 بالمئة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت لينزي بيل كبيرة خبراء الاستراتيجيات لدى (فينشرز 248) في شارلوت بولاية نورث كارولاينا "يميل المستثمرون إلى تجنب المخاطرة... يقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع، لكن أرباح التكنولوجيا هذه لا ترقى إلى مستوى التوقعات المرتفعة"، مشيرة أيضا إلى مخاوف المستثمرين إزاء عدم توافر البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي وتزايد الميل نحو التشديد من جانب الاحتياطي الاتحادي.

وأشارت بيل إلى أن مايكروسوفت وميتا وألفابت "ليست قادرة إلى حد كبير على توضيح متى سيكون هناك عائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي".

ومع ذلك، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أنه من أصل 222 شركة مدرجة في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلنت عن نتائجها حتى الآن، تجاوزت 84.2 بالمئة من الشركات التي أعلنت عن أرباحها تقديرات الأرباح حتى أمس الأربعاء. وهذا أعلى من متوسط 77 بالمئة خلال الأرباع الأربعة الماضية.

وأظهرت بيانات أولية انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 68.43 نقطة أو 0.99 بالمئة ليغلق عند 6822.16 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 377.33 نقطة أو 1.57 بالمئة إلى 23581.14 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 113.38 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 47518.62 نقطة.