تعيين جين فريزر المديرة التنفيذية لسيتي جروب رئيسة مشاركة لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي

من ألون جون وأنكور بانرجي ومانيا سايني

امتدت مشاعر القلق بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية إلى أسواق المال اليوم الجمعة، مما دفع الأسهم المالية العالمية إلى الانخفاض، وأعاد للأذهان أزمة الثقة التي هزت المعنويات قبل أكثر من عامين بقليل.

وأثرت عمليات البيع على وول ستريت، إذ فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على تباين، فيما توخى المستثمرون الحذر في وقت تعمق فيه مخاوف القطاع المصرفي حالة القلق التي تعاظمت بالفعل مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتجدد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وأدى انكشاف القطاع المصرفي على حالتي إفلاس في قطاع السيارات بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى إحياء المخاوف بشأن معايير الإقراض بعد أكثر من عامين من انهيار بنك سيليكون فالي، عندما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى خسائر في سنداته، وهو ما ترتب عليه تراجع في أسهم البنوك العالمية.

ويحاول المستثمرون الآن تقييم ما إذا كانت أحدث المشكلات في أسواق الائتمان الأمريكية سيترتب عليها تأثير مماثل، إذ ترددت أصداء عمليات البيع في وول ستريت خلال الليل في أنحاء آسيا وأوروبا، مما سلط الأضواء على أحدث ارتفاع في أسواق الأسهم على النطاق الأوسع بقيادة الذكاء الاصطناعي، والذي يخشى البعض أن يكون قد شكّل فقاعة.

وقال بعض المحللين، إن المخاوف المتعلقة بالبنوك الإقليمية الأمريكية تبدو في هذه المرحلة حالات فردية وليست علامة على شيء ممنهج.

وقال روس مولد مدير الاستثمار في إيه.جيه بيل "أثارت جيوب في القطاع المصرفي الأمريكي، ومنها البنوك الإقليمية، داعيا للقلق في السوق.. ويشمل ذلك قيام (بنك) زايونز بالإبلاغ عن خسارة غير متوقعة على قرضين وإعلان ويسترن ألايانس أن أحد المقترضين ارتكب عملية احتيال".

* تقلبات الأسواق

تراجعت بعض من أكبر البنوك الأمريكية في تعاملات اليوم الجمعة، في ختام أسبوع اتسم بأرباح قوية على نطاق واسع قبل تراجع المعنويات.

وانخفض مؤشر (كيه.بي.دبليو) للبنوك، الذي يتتبع أداء البنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة، 0.4 بالمئة.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الجمعة إن البنوك لديها احتياطيات وفيرة وأنه متفائل بأن أسواق الائتمان يمكن أن تظل في الطليعة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك أن مسؤولي إدارة ترامب بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت وميشيل بومان من مجلس الاحتياطي الاتحادي "يقومون بتنظيم الأمور في الوقت الراهن" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال جيمس روسيتر رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي لدى تي.دي سيكيوريتيز "نرى عمليات بيع في أسهم البنوك خلال الليل في الولايات المتحدة، ومن ثم تستيقظ آسيا على ذلك، وأوروبا على ذلك، وهكذا ينتشر الأمر".

وفقد مؤشر البنوك الأوروبية ثلاثة بالمئة تقريبا، إذ خسر سهما دويتشه بنك وباركليز حوالي ستة بالمئة وهوى سهم سوسيتيه جنرال 4.6 بالمئة، بعد أن تراجعت شركات القطاع المالي في آسيا وخاصة البنوك اليابانية وشركات التأمين.

قالت مجموعة بنوك منها بنك أوف أمريكا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس ويو.بي.إس إنها تعمل معا لاستكشاف إنشاء أصول قائمة على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) مرتبطة بعملات مجموعة السبع.

وسوف يستكشف المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى، إنشاء أصول على سلاسل الكتل العامة تكون مرتبطة بعملات العالم الحقيقي، والمعروفة باسم العملات المستقرة.

وأعلن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عن خطط للنظر في إطلاق عملات مستقرة، إذ أدى ارتفاع أسعار العملات الرقمية ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع إلى إحياء الاهتمام بفكرة استخدام البلوك تشين في النظام المالي السائد.

ومع ذلك، تهيمن على سوق العملات المستقرة عملة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقرا لها، والتي تشير بيانات موقع كوين جيكو المعني بأسواق العملات الرقمية إلى أنها تستحوذ على 179 مليار دولار من أصل 310 مليارات دولار من العملات المستقرة المتداولة.

وجاء في البيان "الهدف من المبادرة هو استكشاف ما إذا كان عرض جديد على مستوى الصناعة يمكن أن يحقق فوائد الأصول الرقمية ويعزز المنافسة في جميع أنحاء السوق، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بأفضل الممارسات".

والبنوك المشاركة هي سانتاندر وبنك أوف أمريكا وباركليز وبي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وإم.يو.إف.جي وتي.دي بنك جروب ويو.بي.إس.

وأصبح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي لم يُدرج في القائمة، أول بنك رئيسي يصدر عملة مستقرة مدعومة بالدولار من خلال شركته التابعة للأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ولم تُعتمد العملة الرمزية على نطاق واسع، إذ لم يجر تداول سوى 30.6 مليون دولار فقط.

وقال اتحاد منفصل من تسعة بنوك أوروبية الشهر الماضي إنها بصدد تشكيل شركة جديدة لإطلاق عملة مستقرة مقومة باليورو.

يثير إعلان دونالد ترامب فرض رسوم بمئة ألف دولار على بعض تصاريح العمل مخاوف في نيويورك، المدينة الأميركية التي تستقبل أكبر عدد من حاملي هذه التصاريح، ولا سيّما في القطاع المالي.

في النصف الأول من العام 2025، مُنح 4975 تصريحا جديدا من نوع "اتش- 1 بي" في نيويورك، على ما أظهرت بيانات لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

على مستوى الولايات، كانت كاليفورنيا وتكساس الأكثر استقبالا لحاملي تصاريح العمل هذه خلال الفترة المذكورة. لكن لا مدينة تضاهي نيويورك من حيث الجاذبية، وهو ما يُعزى إلى سياسات التوظيف التي تنتهجها الشركات الكبرى في وول ستريت.

في النصف الأول من العام، كان بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" الذي يقع مقره في نيويورك ويضم تسعة آلاف موظف، أكبر متلقٍ لتصاريح "اتش- 1 بي" في المدينة.

تلته في الترتيب مصارف أخرى مثل "مورغان ستانلي" و"سيتي غروب"، وشركة تحليل البيانات المالية "بلومبرغ"، وشركة "ماكينزي" الاستشارية.

وأسفل القائمة وخارج القطاع المالي، ظهرت جامعات مثل جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى مؤسسات طبية.

ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن التأثير المحتمل للإجراء المُعلن عنه الجمعة، لم ترد "غولدمان ساكس"، فيما رفضت "بلومبرغ" و"سيتي غروب" التعليق.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال الأستاذ في الاقتصاد في كلية دارتموث إيثان لويس "من المرجح أن تُقلل رسوم بهذا الحجم من استخدام تصاريح اتش 1-بي بشكل كبير".

وهذا أيضا هو الهدف المُعلن لإدارة ترامب، إذ يرغب وزير التجارة هاورد لوتنيك في "الكف عن استقدام أشخاص لشغل وظائفنا"، بحسب تعبيره.

- نقص القوى العاملة -

حذّر لويس من أنّ "ذلك سيؤدي إلى (...) تباطؤ نمو الإنتاجية"، مضيفا "على المدى البعيد، سيتوقف الأجانب عن مواصلة دراستهم في الولايات المتحدة، إذ يعتمد عدد كبير منهم على تصاريح اتش 1-بي لوظائفهم الأولى".

ومن القطاعات الأخرى المُعرّضة للخطر قطاع التكنولوجيا، الأكثر اعتمادا على هذه التصاريح. لم يُقنع قرار ترامب عددا كبيرا من رواد الأعمال من بينهم حليفه إيلون ماسك، إذ يؤكدون أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من اليد العاملة الماهرة لتلبية الاحتياجات.

ويتوقع آخرون أن يتم نقل بعض الوظائف إلى الخارج، بدل عرضها على أميركيين.

تتيح تصاريح "اتش -1 بي" التي يُشكل الهنود ثلاثة أرباع المستفيدين منها، للعمال ذوي المهارات المتخصصة (مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الحاسوب...) العمل في الولايات المتحدة لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، قابلة للتمديد إلى ست سنوات.

في العام 2025، كانت الوظائف التي شُغلت في المصارف عبر تصاريح العمل هذه ذات توجه تقني أكثر (مثل هندسة البرمجيات والتحليل الكمي وعلوم البيانات) منها في المجال المالي البحت.

وشهد عدد الطلبات على تصاريح مماثلة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغ ذروته عام 2022 في ظل رئاسة الديموقراطي جو بايدن.

فقد وافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف تأشيرة "اتش-1 بي" العام 2024، ثلثاها تصاريح مُجدَّدة.

وبحسب البيت الأبيض، لا يؤثر إجراء إدارة ترامب إلا على التصاريح الجديدة، وليس على تجديدها أو حامليها الحاليين.

كف/رك/ب ق

قالت شركة تمارا السعودية الناشئة اليوم الاثنين إنها حصلت على تسهيل تمويلي بما يصل إلى 2.4 مليار دولار من مؤسسات مالية تشمل جولدمان ساكس وسيتي وصناديق أبولو، وهو ما قالت إنه سيدعم رؤيتها "للتوسع في منتجات الائتمان وحلول الدفع الجديدة".

وأضافت الشركة في بيان "يأتي هذا التمويل ليعيد جدولة ويزيد حجم التسهيل السابق البالغ 500 مليون دولار الذي تم ترتيبه عبر جولدمان ساكس... تشمل الصفقة شريحة أولية بقيمة 1.4 مليار دولار مع مليار دولار إضافي متاح على مدى ثلاث سنوات رهن الموافقات".

وتابعت "سيؤدي هذا التسهيل إلى زيادة قدرة تمارا على الإقراض ومساعدتها على النمو بما يتجاوز قاعدة عملائها الحالية البالغة 20 مليون عميل".

وتمارا من أكبر مزودي أنظمة "الدفع المؤجل" في منطقة الخليج.

ومن بين منافسيها في هذا القطاع، شركة التكنولوجيا المالية تابي التي نالت رواجا خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وبلغت قيمة الشركة الناشئة مليار دولار في أواخر 2023 بعد جولة تمويل من السلسلة (ج) جمعت فيها 340 مليون دولار، وشارك فيها مستثمرون من بينهم الأهلي المالية وسنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي.

أعلن بنك أوف نيويورك ميلون اليوم الخميس حصوله على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي له في السعودية، لينضم بذلك إلى بنوك أخرى استقطبتها حوافز في إطار سعي المملكة لتعزيز مكانتها كمركز مالي.

وتسعى الرياض إلى جذب المزيد من الشركات لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، في ظل سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتلزم القواعد الجديدة الشركات الأجنبية بإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة قبل أن تتمكن من الحصول على عقود حكومية مربحة.

وحصلت مؤسسة جولدمان ساكس في مايو أيار 2024 على ترخيص لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. وحصل بنك سيتي جروب الأمريكي على موافقة مماثلة أواخر العام الماضي.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط كسوق نمو حيوية للبنوك العالمية مثل بنك أوف نيويورك، مدفوعة بارتفاع نشاط صناديق الثروة السيادية والاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية وتوسع أسواق رأس المال في منطقة الخليج.

وفيما تعمل اقتصادات المنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ومحاولة جذب رأس المال الأجنبي من خلال إصلاحات وتحديثات تنظيمية، تعزز المؤسسات المالية الدولية وجودها للاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في قطاعات خدمة الأصول والإدارة والاستشارات.

قالت شركة وانهوا كميكال الصينية اليوم الاثنين إن قيمة استحواذ شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية على حصة 25 بالمئة في أعمالها للبتروكيماويات تبلغ 638 مليون دولار.

وأعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، عن الصفقة يوم السبت لكنها لم تكشف عن قيمتها.

وستضخ الشركة الكويتية استثمارها في وحدة البتروكيماويات التابعة لوانهوا.

ويتولى بنك سيتي جروب تقديم الاستشارة لشركة صناعة الكيماويات البترولية بشأن عملية الاستحواذ.