أكبر الصفقات في قطاع النفط والغاز منذ بداية القرن الحالي

أعلنت الوكالة الوطنية للنفط والغاز في أنجولا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أن شركة أزولي إنرجي، وهي شراكة بين شركتي بي.بي وإيني في أنجولا، اكتشفت احتياطيات من الغاز في أول بئر استكشافية للغاز قبالة شواطئ البلاد.

وجرى خلال أعمال حفر في البئر جاجاجيرا-01 بحوض الكونجو السفلي اكتشاف صخور حاملة للغاز والمكثفات في منطقة البلوك 1/14. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز ربما يتجاوز تريليون قدم مكعب وما يصل إلى 100 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وقال أدريانو مونجيني الرئيس التنفيذي لشركة أزولي إنرجي في بيان مشترك "هذه لحظة تاريخية للتنقيب عن الغاز في أنجولا".

وأضاف "البئر جاجاجيرا-01 هو أول بئر مخصص للتنقيب عن الغاز في البلاد، ونجاحه يعزز ثقتنا في إمكانات حوض الكونجو السفلي".

وتشغل أزولي إنرجي منطقة البلوك 1/14 بنسبة 35 بالمئة بالاشتراك مع شركات إيكوينور بنسبة 30 بالمئة وسونانجول إي آند بي 25 بالمئة وأكريب الأنجولية الخاصة بنسبة 10 بالمئة.

يتوجه وزير الاقتصاد الإندونيسي إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين قبيل انتهاء الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لاتفاقيات الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو تموز، ومن المقرر أيضا أن توقع الدولتان اتفاقا بقيمة 34 مليار دولار يشمل زيادة الواردات الأمريكية من القمح وفول الصويا والذرة والقطن ومنتجات الطاقة.

وقال هاريو ليمانستو المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إن وزير الاقتصاد إيرلانجا هارتارتو سيسافر إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين للإشراف على محادثات الرسوم الجمركية.

ويواجه أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا رسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على صادراته السلعية إلى الولايات المتحدة.

وعرضت جاكرتا خفض الرسوم الجمركية على السلع الرئيسية التي تستوردها من الولايات المتحدة إلى ما يقارب الصفر، واقترحت استثمارا أمريكيا في قطاع المعادن الحيوي واستيراد المزيد من المنتجات الأمريكية.

وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات إندونيسيا بعد الصين، إذ بلغت قيمة البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة 28.1 مليار دولار في عام 2024، وفقا للممثل التجاري الأمريكي. وقد حققت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فائضا تجاريا في السلع بقيمة 17.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي.

وحذرت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تقلل من نمو الاقتصاد الإندونيسي بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية.

طلبت شركة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، المملوكة لإكسون موبيل وقطر للطاقة، من الجهات التنظيمية الأمريكية تصريحا بإعادة تصدير شحنات اعتبارا من أول أكتوبر تشرين الأول، مع اقتراب منشأة التصدير من بدء الإنتاج بعد تأخيرات سابقة.

وقالت الشركة إنها تريد إعادة تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال تخطط لاستيرادها لتبريد محطة التصدير في تكساس، والتي لا تزال قيد الإنشاء. وغالبا ما يكون التبريد هو الخطوة الأخيرة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتشيد جولدن باس منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال قدرتها 18 مليون طن سنويا في سابين باس بولاية تكساس، وتخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في وقت لاحق من هذا العام.

وعانى المشروع من مشاكل وتأخر عن الجدول الزمني المحدد له وتجاوز الميزانية المخصصة له.

في مارس آذار 2024، أعلنت شركة زاكري هولدنجز، المتعاقد الرئيسي للمشروع آنذاك، إفلاسها وقالت إن المشروع تجاوز الميزانية الأصلية بما لا يقل عن 2.4 مليار دولار.

ويمكن أن تصبح جولدن باس تاسع شركة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بعد أن تبدأ عمليات الشحن. وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم.

قالت مجموعة تشونغمان الصينية للنفط والغاز الطبيعي إنها فازت بمناقصة لاستكشاف وتطوير حقل للغاز الطبيعي في الجزائر بموجب عقد تقاسم الإنتاج، وهو ما يمثل أول عملية تنقيب عن الهيدروكربونات للشركة في أفريقيا.

وذكرت الشركة الخاصة المدرجة في بورصة شنغهاي في وقت متأخر من أمس الأربعاء على منصتها الرسمية على موقع وي تشات أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الجزائرية أرست المناقصة عليها لاستكشاف موقع زرافة 2 في وسط البلاد.

وذكرت الشركة الصينية أن عرضها تفوق على عرضين لشركة توتال إنرجي العالمية الكبرى وتحالف مؤلف من شركة إيني الإيطالية وإكوينور النرويجية.

ويقع الحقل الذي يغطي مساحة تتجاوز 38 ألف كيلومتر مربع في الجزء الجنوبي من حوض قورارة-تيميمون الرئيسي للغاز في الجزائر.

ولم تكشف الشركة الصينية عن قيمة الاستثمار، وقالت إن العقد النهائي لم يوقع بعد.

أثارت الغارات العسكرية بين إيران وإسرائيل القلق إزاء الأضرار المحتملة وتعطيل حقول النفط والغاز المهمة في المنطقة وبنيتها التحتية.

وفيما يلي تفاصيل عن تلك المواقع وكيف تأثرت منذ بداية الصراع:

* حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي

قصفت إسرائيل منشأة في حقل بارس الجنوبي للغاز في 14 حزيران يونيو مما دفع إيران إلى تعليق الإنتاج جزئيا. وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر مكمن غاز طبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران مع قطر.

وأصاب الهجوم أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بعد 200 كيلومتر تقريبا من منشآت قطر التي يعتبر العديد منها مشروعات مشتركة مع شركات دولية، من بينها العملاقان الأمريكيان إكسون موبيل وكونوكو فيليبس.

* مستودع وقود ومصفاة في طهران

قالت إيران إن إسرائيل قصفت مستودع وقود ومصفاة نفط في طهران بالقرب من العاصمة في 14 يونيو حزيران، لكن السلطات الإيرانية قالت إن الوضع تحت السيطرة.

* مصفاة نفط حيفا

أغلقت مجموعة بازان الإسرائيلية مصفاة حيفا لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد، في 16 يونيو حزيران بعد أن تضررت محطة الطاقة التابعة لها في هجوم إيراني. وتبلغ طاقة معالجة النفط الخام في المصفاة 197 ألف برميل يوميا.

أهمية حقل بارس الجنوبي

يشكل حقل بارس الجنوبي نحو ثلث أكبر مكمن للغاز الطبيعي في العالم. وتشترك إيران فيه مع قطر المصدر الرئيسي للغاز، والتي تطلق على حقلها اسم القبة الشمالية.

وأدت العقوبات والقيود التقنية إلى استخدام معظم الغاز الذي تنتجه طهران محليا، لكنها تصدر بعضا منه أيضا.

وأظهرت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز أن إيران صدرت نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز في 2023.

ويحتوي المخزون بأكمله على نحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاما، أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاما.

* النفط الإيراني

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وتستخرج نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام، و1.3 مليون برميل يوميا من المكثفات والسوائل الأخرى، أي ما يعادل 4.5 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية.

ووصلت صادراتها في الأشهر القليلة الماضية وفقا لبيانات كبلر إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018، مدفوعة بالطلب الصيني القوي.

وتقع منشآت الإنتاج الإيرانية بالأساس في منطقي خوزستان وبوشهر في الجنوب الغربي.

وتصدر طهران 90 بالمئة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر، لكنها انتعشت في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويقول محللون إن تطبيق العقوبات لم يكن بالصرامة الكافية وإن إيران نجحت في الالتفاف عليها.

وإيران معفاة من القيود المفروضة على إنتاج أوبك+، بينما لا تعترف الصين بالعقوبات على طهران، مما أدى إلى إدراج بعض شركات التكرير الصينية الخاصة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

ويقول محللون إن السعودية وأعضاء أوبك الآخرين يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية باستخدام طاقتهم الفائضة.