معجون الأسنان.. أحدث مؤشر على التوتر التجاري بين أمريكا والهند

حولت الشركة الهندية دابر المنافسة لشركة كولجيت بالموليف الأمريكية معجون الأسنان الذي نتنتجه إلى اختبار للوطنية، إذ تكثف الشركات الترويج للسلع المحلية وسط تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكرر رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمس الخميس دعوته لاستخدام السلع المصنوعة في الهند. وقال مودي إنه ينبغي على الأطفال "إعداد قائمة" بالسلع ذات العلامات التجارية الأجنبية، في حين ينبغي على المعلمين حثهم على عدم استخدامها.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية تصل إلى 50 بالمئة على السلع الهندية المستوردة، مما دفع أنصار مودي إلى إطلاق حملة على تطبيق واتساب لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية بما في ذلك ماكدونالدز وبيبسي وأبل.

ونشرت شركة دابر للسلع الاستهلاكية، التي تقدر قيمتها بنحو 11 مليار دولار، إعلانا في الصفحة الأولى من الصحف هذا الأسبوع يحمل صورا لعبوات معجون أسنان لا تحمل علامة تجارية تشبه عبوات كولجيت.

ورفضت دابر التعليق على الإعلان، ولم ترد كولجيت على استفسارات رويترز.

ووفقا لبيانات يورومونيتور لعام 2024، تستحوذ شركة كولجيت على 43 بالمئة من سوق معجون الأسنان في الهند، تليها الوحدة الهندية التابعة لشركة يونيليفر، وهي موطن العلامة التجارية بيبسودنت في البلاد. وتأتي دابر في المركز الثالث بحصة 17 بالمئة.

وتمثل الهند البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة سوقا رئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية، وغالبا ما تشترى من متجر أمازون عبر الإنترنت، واتسع انتشار العلامات التجارية الأمريكية إلى عمق المدن الهندية الصغيرة على مدار سنوات.

أظهرت بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة اليوم الجمعة أن الواردات إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران، إذ أثر القلق إزاء تغيير سياسات الرسوم الجمركية على تجار التجزئة مما قاد لمخاوف تتعلق بتقلص الخيارات أمام المتسوقين.

تأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واعتبارا من السابع من أغسطس آب، صارت الرسوم الجمركية تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضا من أعلى المعدلات.

ومنذ الإعلان عن رسوم أساسية بنسبة 10 بالمئة فيما أطلق عليه "يوم التحرير" في أبريل نيسان، عدل ترامب الرسوم الجمركية عدة مرات. وأدت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو أيار إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30 بالمئة، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو تموز.

وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأمريكية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدما أو ما يعادلها في يونيو حزيران، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمئة عن مايو أيار.

كان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر. وكان الاتحاد قد توقع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو حزيران، بزيادة قدرها 5.9 بالمئة عن مايو أيار، وبانخفاض قدره 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

علاوة على ذلك، من المتوقع مبدئيا أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6 بالمئة عن حجمها عام 2024، وفقا لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة اليوم الجمعة.

وأبلغت شركات تجارة الملابس بالتجزئة، بما في ذلك أندر آرمور وديكرز أوتدور عن تأثيرات ترتبت على الرسوم الجمركية خلال الشهرين الماضيين، وتتخذ خطوات لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم على السلع القادمة من أو التي يتم نقلها عبر دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام.

وقال جوناثان جولد نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة لشؤون سلاسل التوريد والسياسات الجمركية "بدأت الرسوم الجمركية في دفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع، وسوف يؤدي انخفاض الواردات في نهاية المطاف إلى نقص السلع على أرفف المتاجر".

وأضاف "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارية ملزمة تفتح الأسواق من خلال خفض الرسوم الجمركية، وليس رفعها".

وأضاف أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وانخفاض التوظيف، وانخفاض الاستثمار التجاري، وتباطؤ الاقتصاد.