مسؤولون أميركيون في الهند للتفاوض على اتفاق تجاري

يمكن لبعض الدول الآسيوية أن تحقق مكاسب في حال نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وعيده بفرض رسوم جمركية باهظة على الصين، لكن القارة التي تساهم بالحصة الأكبر من النمو العالمي، قد تكون الأكثر تأثرا بحرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

تعهد ترامب أثناء حملته الانتخابية التي انتهت بفوزه الساحق بالرئاسة، فرض رسوم جمركية مشددة تصل إلى 60% على جميع المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، سعيا لتحقيق تكافؤ في الميزان التجاري بين البلدين.

غير أن المحللين يشككون في إمكان أن يلتزم ترامب بمثل هذا الرقم المرتفع، وفي وطأة مثل هذه الرسوم المشددة على الاقتصاد الصيني، مشيرين إلى أنها قد تتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما بين 0,7 و1,6%.

وسينعكس التباطؤ الاقتصادي على كامل منطقة جنوب شرق آسيا حيث ترتبط سلاسل الإنتاج بشكل وثيق بالصين ولاسيما مع الاستثمارات الكبرى التي وظفتها بكين فيها.

ورأى آدم أحمد سامدين من معهد أوكسفورد إيكونوميكس أن "انخفاض الطلب الأميركي على السلع الصينية بسبب رسوم جمركية مشددة على الصين سوف ينعكس انخفاضا في الطلب على صادرات رابطة دول جنوب شرق آسيا بأكملها، حتى لو لم تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مباشرة على تلك الاقتصادات".

وإندونيسيا معرضة بشكل خاص لهذه التبعات من خلال صادراتها الكبيرة من النيكل والمعادن، غير أن الصين هي كذلك الشريك التجاري الأول لليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ما يكشف هذه الدول أيضا على أي تدابير أميركية.

بالإضافة إلى الصين، لوح ترامب أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تراوح بين 10 و20% في المئة على جميع الواردات بصورة عامة، كجزء من سياساته الحمائية.

وقال سامدين إن "مدى هذه التبعات يتوقف على الأرجح على حجم الانكشاف المباشر لكل اقتصاد على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن حصة الولايات المتحدة تصل إلى 39,1% من صادرات كمبوديا و27,4 من صادرات فيتنام و17% من صادرات تايلاند و15,4% من صادرات الفيليبين.

بادر ترامب في 2018 خلال ولايته الأولى إلى فرض رسوم جمركية مشددة على الصين، ما أدى إلى ظهور دول تؤدي دور "صلة الوصل"، سمحت للشركات الصينية بتفادي الرسوم الأميركية من خلال تمرير منتجاتها عبرها.

وقد تُستهدف هذه الدول الآن بتدابير ترامب الجديدة.

وقال لويد تشان، المحلل في مصرف إم يو إف جي، أكبر مصارف اليابان، "قد يستهدف ترامب أيضاً صادرات الإلكترونيات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لوقف تحويل المنتجات الإلكترونية الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام منذ العام 2018".

وأضاف "هذا ليس مستبعدا، فتحويل مسار التجارة اكتسب أهمية كبيرة في سلاسل دورة إنتاج الإلكترونيات في المنطقة".

ورأت ألكسندرا هيرمان الخبيرة الاقتصادية في معهد أوكسفورد إيكونوميكس أن "الهند نفسها قد تصبح هدفا لتدابير حمائية تتخذها الولايات المتحدة نظرا إلى الحصة الكبيرة من المكونات الصينية في المنتجات الهندية".

كما رأى أجاي سريفاستافا من معهد "مبادرة أبحاث التجارة العالمية" الذي يتخذ مقرا في نيودلهي، أن ترامب قد يفرض رسوما جمركية مشددة على المنتجات الهندية في قطاعات مثل "السيارات والنسيج والأدوية والنبيذ، ما سيجعل الصادرات الهندية أقل تنافسية في الولايات المتحدة".

واعتبر مدير اتحاد المنظمات المصدرة الهندية أجاي سهاي أنه في حال اندلاع حرب تجارية، فسوف يشكل ذلك خطرا على الهند.

وأوضح لفرانس برس "ترامب شخص يبرم صفقات. قد يفرض رسوما جمركية مشددة على بعض منتجات الصادرات الهندية حتى يتمكن من التفاوض على رسوم جمركية مخفضة للمنتجات الأميركية في الهند".

وفي الأمد المتوسط، يمكن للصين موازنة هذه التبعات السلبية بإنشاء مصانع خارج أراضيها لتفادي مفاعيل التدابير الأميركية.

و"الاستراتيجية الأولى" التي اعتمدتها الصين خلال ولاية ترامب الأولى قضت بنقل الإنتاج إلى الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

ومن بين هذه الدول، كانت فيتنام من المستفيدين الرئيسيين من هذه الاستراتيجية بفضل موقعها الجغرافي وعمالتها الماهرة والرخيصة.

وتلقت فيتنام استثمارات كبيرة من شركتي فوكسكون وبيغاترون التايوانيتين المتعاقدتين مع آبل، ومن مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، ما جعل البلد ثاني أكبر مصدر للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.

وقال برونو جاسبيرت رئيس غرفة التجارة الأوروبية في فيتنام "هناك احتمال متزايد أن يرغب عدد أكبر من الشركات في ... إنشاء قاعدة إنتاج ثانية أو ثالثة خارج الصين".

وأشار المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي آدم سيتكوف إلى أن "الشركات والمستثمرين الأميركيين مهتمون كثيرا بإيجاد فرص في فيتنام وسيستمر هذا في ظل إدارة ترامب المقبلة".

لكن مصرف نومورا لفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية استنساخ مزايا الصين على صعيد الأسعار والكمية والنوعية، سواء بالنسبة الى الإنتاج المنخفض التكلفة أو العالي التقنية.

وأوضح نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا توماس هيلبلينغ لوكالة فرانس برس مؤخرا أن إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج قد تتسبب بـ"خسائر على مستوى الكفاءة" وارتفاع في الاسعار، ما "سيؤثر سلبا على النمو العالمي".

وبالتالي فإن الدول الآسيوية قد تكتسب حصة أكبر في سوق التصدير، لكنها ستشهد في نهاية المطاف تراجعا في وضعها في ظل طلب عالمي في تراجع.

بور-جج/دص/ب ق

هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة ودعا إلى "تعزيز الحوار والتواصل" بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء بحالة من عدم اليقين في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفي ما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدّي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية-الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة من بينها تايوان والتجارة وحقوق الإنسان والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي "سي سي تي في" قول شي لترامب إنّ "التاريخ أظهر أنّ الصين والولايات المتحدة تستفيدان من تعاون وتخسران من مواجهة".

وأضاف أنّ "علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي".

وهذا أول تصريح يدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة.

وفي المجال التجاري، وعد الملياردير بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 % على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت يون سون، المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن لوكالة فرانس برس، إن دونالد ترامب يرغب في "استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأضافت "مع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية".

والخميس، حذّرت الصين من أنه "لن يكون هناك فائز في حرب تجارية" بعد إعادة انتخاب ترامب، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضا".

وبحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترامب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنّه يأمل في أن "يتمسّك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما".

كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى "تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بشكل مناسب، وتطوير التعاون المتبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم".

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترامب أربع مرات، فيما أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيرا ب"العلاقة القوية جدا" التي تربطه بالرئيس الصيني.

كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 % على المنتجات الصينية.

في كل الأحوال، يطلق فوز ترامب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية-الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017-2021) للرئيس المنتخب عندما شن حربا تجارية ضد بكين.

فهل يستطيع الاقتصاد الصيني تحمل سيناريو جديد مماثل؟

فالصين تعاني، إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك فيما تشهد أزمة حادة في العقارات، مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة.

في هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصا لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محلّلون أن فوز دونالد ترامب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصا من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعد دونالد ترامب بفرضها.

وإذا نفّذ ترامب وعيده هذا، فإنّ هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطال ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، بحسب شركة "باين بريدج إنفستمنتس".

وقالت تاو وانغ، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في "يو بي إس إنفستمنت ريسيرتش" لوكالة فرانس برس "نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بشكل محدود وبالمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئيا".

بور-اهو/بم-الح

تراجعت البورصات في أنحاء العالم الاثنين متأثرة بالتباطؤ في سوق العمل الأميركي الذي جعل المستثمرين يخشون حدوث ركود في الولايات المتحدة.

"الفوضى تسود الأسواق المالية"، هكذا علق المحلل في "إس بي آي إيه إم" ستيفن إينيس موضحا أن "العنصر المحفز" هو "تقرير التوظيف الأميركي" الذي نشر الجمعة وأظهر تباطؤا أكثر حدة من المتوقع في سوق العمل.

كما ارتفع معدل البطالة في تموز/يوليو بشكل ملحوظ إلى 4,3%.

انخفضت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية عند الافتتاح: انخفض ناسداك بنسبة 3,10% قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش متأثرا بتراجع عمالقة التكنولوجيا الأميركية. كما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع بنسبة 2,48%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2,11%.

وفي أوروبا، تراجعت بورصة باريس 1,41%، ولندن 2,25%، وفرانكفورت 1,89%، وأمستردام 2,63%، وميلانو 2,07%.

وفي وقت سابق الاثنين في آسيا، انخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 12,4%، وهو أسوأ انخفاض في تاريخه. وقد أدى تشديد بنك اليابان السياسة النقدية وارتفاع قيمة الين إلى زيادة المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ما أدى إلى التراجع الحاد في بورصة طوكيو. كما انخفضت أسهم تايوان وسيول بأكثر من 8%.

وعلق كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس غلوبل ويلث" مارك هيفيل أن أرقام التوظيف الأميركية "تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون تأخر في خفض أسعار الفائدة فترة طويلة، ما يهدد بإحداث ركود".

لمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، في نطاق 5,25 إلى 5,50%، وذلك لإجبار الاقتصاد الأميركي على التباطؤ.

حتى الآن، رأى المحللون أن الاقتصاد الأميركي قوي وينمو بشكل طفيف مع تباطؤ التضخم، وهو السيناريو الحلم المتمثل في "الهبوط الناعم" بعد فترة شهدت تسارعا في التضخم إثر وباء كوفيد.

لكن الأسواق باتت تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في محاولة لتجنب الركود.

وبالتالي، إذا شرع الاحتياطي الفدرالي في أيلول/سبتمبر في خفض أولي للفائدة بمقدار 0,5% "فستكون تلك طريقته للاعتراف" بأنه استغرق وقتا طويلا للغاية لتخفيف سياسته النقدية، وفق تقدير ستيفن إينيس.

وأثرت المخاوف على السندات القصيرة الأجل، فيما ارتفعت الفائدة على السندات الأطول مدة.

كما تأثر النفط بمخاوف الركود: فقد انخفض سعر برميل برنت من بحر الشمال بنسبة 0,89% إلى 76,13 دولارا قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وخسر المعادل الأميركي، برميل غرب تكساس الوسيط، 0,95% من سعره ليصل إلى 72,82 دولارا، بعيد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

في مقابل هذا الاتجاه، يظهر الين ارتفاعا مستفيدا من وضعه كملاذ آمن وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2,74% مقابل الدولار، إلى 142,62 يناً للدولار، وبنسبة 2,10% مقابل اليورو، إلى 156,58 ينا لليورو.

كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1,26% مقابل الدولار، إلى 1,1774 دولار للفرنك الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

على العكس، انخفضت عملة البيتكوين التي تعتبر من الأصول المحفوفة بالمخاطر، بنسبة تناهز 20% منذ مساء الجمعة.

تتعثر أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية في ظل وضع الاقتصاد الكلي والشكوك حول آفاق نمو القطاع.

وفي نيويورك، انخفض سهم إنفيديا أكثر من 10%، وانخفض سهم تيسلا 7,77%، وألفابت 3,46%، وأبل 5,05%، وأمازون 5,95%، وميتا 4,71%، ومايكروسوفت 4,33%.

وفي أوروبا، انخفض سهم "إيه إس إم إل" بنسبة 2,10%، و"إس إيه بي" بنسبة 4,35%، وكابجيميني بنسبة 3,79%.

بور/ص ك-ح س/ب ق

تراجعت مؤشرات الأسهم الاثنين وهبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2% مقابل الين الياباني، مع تزايد قلق المستثمرين من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2,42% ولندن 1,95% وفرانكفورت 2,49%، وأمستردام 3,05%، وميلانو 3,31%، وزوريرخ 2,97%، ومدريد 2,79%.

وعلّق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، بأن هذا التراجع "سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر الجمعة وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات" في بورصة وول ستريت في نيويورك.

ارتفع معدل البطالة الأميركي في تموز/يوليو إلى 4,3% مقابل 4,1% كانت متوقعة. وهو أعلى معدل بطالة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

على الإثر، انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ وهو ما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعا.

وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفيدرالي في أيلول سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للاقرار" بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تليين سياسته النقدية.

الى ذلك، رأى محللو دويتشه بنك ان حجم توقعات السوق بشأن عدد مرات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "على مدى الإثني عشر شهرًا المقبلة، لا يُرى عادة إلا خلال فترات الركود".

وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3,76% في الساعة 07,25 ت غ، مقارنة مع 3,79% الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيدًا من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولاً محفوفة بالمخاطر.

في أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً الإثنين، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12,4%، بمقدار 4400 نقطة مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في تشرين الأول/أكتوبر 1987. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 12,23%.

وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8%، وسيول بأكثر من 9%.

وتراجعت أسواق الأسهم الصينية على نحو أكثر اعتدالا، فانخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ 2,13% في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1,54% ومؤشر شنتشن بنسبة 1,85%.

وقال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة" الذي أعلنه بنك اليابان الأربعاء.

وأدى هذا التشدد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعومًا أيضًا بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية.

إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة للشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية.

وانخفض الدولار 2,17% إلى 143,35 يناً، وتراجع اليورو 1,99% إلى 156,72 يناً.

وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 11,70% إلى 52217 دولارًا.

تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص لضغوط كبيرة.

وفي اليابان انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 13,5%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14,6%، وميزوهو بنسبة 12,8%، ونومورا بنسبة 18,59%.

وفي أوروبا، تراجع بنك يونكريديت بنسبة 6,54%، وإنتيسا سان باولو في ميلانو بنسبة 5,57%، ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5,12%، وسوسيتيه جنرال في باريس بنسبة 5,05%، وباركليز في لندن بنسبة 5,08%.

كما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا أيضًا على نحو ملحوظ.

ففي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4,46% وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5,17%.

وفي فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون Infineon بنسبة 2,34%. وفي باريس، انخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 5,10% وCapgemini بنسبة 2,93%.

بور/ص ك/كام

أعلنت الصين الاثنين تسجيلها نموا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام، فيما افتُتح اجتماع سياسي حاسم يشارك فيه كبار المسؤولين من بينهم الرئيس شي جينبينغ لمناقشة الطرق المحتملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة ديون عقارية وضعفا في الاستهلاك وتشيّخا سكانيا.

كذلك، تؤدي التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين سعيا إلى الحد من وصول بكين إلى التكنولوجيا الحساسة بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية لحماية أسواقهما من السلع الصينية الرخيصة والمدعومة، إلى انخفاض النمو.

وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرت الاثنين أن الاقتصاد نما 4,7 في المئة فقط في الربع الثاني من العام، وهو أبطأ نمو تسجله البلاد منذ مطلع العام 2023، عندما كانت الصين تخرج من سياسة صفر كوفيد-19 التي خنقت النمو.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم توقعوا نموا نسبته 5,1 في المئة.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، 2 في المئة فقط في حزيران/يونيو، ما يمثل انخفاضا عن النمو الذي حققته في أيار/مايو والذي بلغ 3,7 في المئة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء "البيئة الخارجية متشابكة ومعقدة" مضيفا "ما زال الطلب الفعلي المحلي غير كافٍ، وما زالت هناك حاجة إلى تقوية الأساس لانتعاش اقتصادي سليم".

وتأتي هذه الأرقام تزامنا مع افتتاح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعا حاسما بقيادة الرئيس شي جينبينغ يركّز على الاقتصاد ومعروف باسم "الجلسة الكاملة الثالثة".

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الرئيس الصيني قدّم "تقرير عمل" في افتتاح الاجتماع، مشيرة إلى أنه "شرح أيضا مسوّدة قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بصورة شاملة والمضي قدما في التحدّث الصيني".

ولم تقدّم بكين الكثير من المعلومات حول المواضيع التي قد تطرح للمناقشة.

وقال شي إن الحزب يخطط ل"إصلاحات كبرى".

ويأمل المحلّلون في أن تنتج هذه التعهدات الدعم الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة.

وقال هاري ميرفي كروز وسارة تان، الخبيران الاقتصاديان في وكالة "موديز أناليتكس"، في مذكرة إن "الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام لأعلى هيئة حاكمة في البلاد تأخّر" إذ كان من المقرر أن يعقد في الخريف.

وأضافا أنهما يعتقدان أن القيادة الشيوعية لن تقرر "على الأرجح" إجراء إصلاحات جذرية وستعتمد بدلا من ذلك "تعديلات" لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة أو ستعلن "بعض إجراءات الدعم لقطاع العقارات".

والأسبوع الماضي، بدت صحيفة الشعب الرسمية للحزب الشيوعي، كأنها تؤكّد التوقعات الضعيفة بتحذيرها من أن "الإصلاح لا يعني تغيير الاتجاه والتحول لا يعني تغيير اللون".

من جهته، أوضح تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، أن الاجتماع "يهدف إلى مناقشة أفكار مهمة وطويلة الأجل وإصلاحات هيكلية بدلا من إجراء تعديلات سياسية قصيرة الأجل".

وكان هذا اللقاء العام في السابق تمثّل مناسبة للقيادة العليا للحزب لكشف التحولات الكبرى في السياسة الاقتصادية.

في العام 1978، استخدم الرئيس الصيني وقتها دينغ شياو بينغ الاجتماع لإعلان إصلاحات السوق التي أدت إلى وضع الصين على مسار النمو الاقتصادي الهائل.

وعقب الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة عام 2013، تعهدت القيادة إعطاء السوق الحرة دورا "حاسما" في تخصيص الموارد، بالإضافة إلى تغييرات شاملة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخيّم على البلاد في تغذية حلقة مفرغة أدت إلى إبقاء الاستهلاك منخفضا.

ومن بين القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد الصيني قطاع العقارات الذي بقي لمدة طويلة محركا رئيسيا للنمو لكنه الآن غارق في الديون، مع مواجهة الكثير من الشركات الكبرى التصفية.

وحاولت السلطات في الأشهر الأخيرة تخفيف الضغط على المطوّرين واستعادة الثقة، خصوصا من خلال تشجيع الحكومات المحلية على شراء منازل غير مباعة.

ويقول محلّلون إن ثمة حاجة إلى القيام بالمزيد لتحقيق انتعاش كامل، مع عدم تمكّن الاقتصاد من الانتعاش بعد أكثر من 18 شهرا على رفع القيود المرتبطة بمكافحة كوفيد-19.

سبر-اهو/الح/غ ر

أطلقت المفوضية الأوروبية الخميس سلسلة إجراءات بحق منصات رقمية كبيرة أبرزها تطبيق "تيك توك" وموقع "علي إكسبرس" الصيني للتجارة الإلكترونية.

وأعلنت المفوضية فتح "تحقيق رسمي" في نشاطات "علي إكسبرس" بشبهة عدم احترام التزاماته في مكافحة بيع المنتجات الخطرة مثل الأدوية المزيفة.

ويُعدّ هذا ثالث تحقيق يُفتح في إطار القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية آب/أغسطس بغية تأمين حماية أفضل للمستهلكين ضدّ عمالقة الانترنت.

واستهدف التحقيقان الأولان اللذان فُتحا في كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير على التوالي، منصتَي "إكس" بشبهة عدم مكافحتها للمعلومات المضللة بشكل كاف، و"تيك توك" بسبب انتهاكات مفترضة لالتزاماتها بحماية القاصرين.

الى ذلك، طلبت المفوضية الأوروبية الخميس توضيحات من ثماني منصات رقمية رئيسية بما فيها "تيك توك" و"فيسبوك" و"غوغل" و"يوتيوب" و"إكس"، بشأن كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بتوزيع المحتوى الذي تم التلاعب به ("التزييف العميق").

وطالبت بروكسل الخميس منصة "لينكد إن" بتوضيحات على خلفية الاشتباه باستغلالها بعض البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين لأغراض استهداف الإعلانات.

وتفرض القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، التزامات جديدة على المنصات الرقمية في ممارساتها الخاصة بجمع المعلومات عن المستخدمين، والشفافية في المعايير المستخدمة للإعلانات المستهدفة.

ارو/كبج/كام