مخاطر الائتمان الأمريكية تنشر القلق في أسواق المال العالمية

يمكن لبعض الدول الآسيوية أن تحقق مكاسب في حال نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وعيده بفرض رسوم جمركية باهظة على الصين، لكن القارة التي تساهم بالحصة الأكبر من النمو العالمي، قد تكون الأكثر تأثرا بحرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

تعهد ترامب أثناء حملته الانتخابية التي انتهت بفوزه الساحق بالرئاسة، فرض رسوم جمركية مشددة تصل إلى 60% على جميع المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، سعيا لتحقيق تكافؤ في الميزان التجاري بين البلدين.

غير أن المحللين يشككون في إمكان أن يلتزم ترامب بمثل هذا الرقم المرتفع، وفي وطأة مثل هذه الرسوم المشددة على الاقتصاد الصيني، مشيرين إلى أنها قد تتسبب بخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما بين 0,7 و1,6%.

وسينعكس التباطؤ الاقتصادي على كامل منطقة جنوب شرق آسيا حيث ترتبط سلاسل الإنتاج بشكل وثيق بالصين ولاسيما مع الاستثمارات الكبرى التي وظفتها بكين فيها.

ورأى آدم أحمد سامدين من معهد أوكسفورد إيكونوميكس أن "انخفاض الطلب الأميركي على السلع الصينية بسبب رسوم جمركية مشددة على الصين سوف ينعكس انخفاضا في الطلب على صادرات رابطة دول جنوب شرق آسيا بأكملها، حتى لو لم تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مباشرة على تلك الاقتصادات".

وإندونيسيا معرضة بشكل خاص لهذه التبعات من خلال صادراتها الكبيرة من النيكل والمعادن، غير أن الصين هي كذلك الشريك التجاري الأول لليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، ما يكشف هذه الدول أيضا على أي تدابير أميركية.

بالإضافة إلى الصين، لوح ترامب أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تراوح بين 10 و20% في المئة على جميع الواردات بصورة عامة، كجزء من سياساته الحمائية.

وقال سامدين إن "مدى هذه التبعات يتوقف على الأرجح على حجم الانكشاف المباشر لكل اقتصاد على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن حصة الولايات المتحدة تصل إلى 39,1% من صادرات كمبوديا و27,4 من صادرات فيتنام و17% من صادرات تايلاند و15,4% من صادرات الفيليبين.

بادر ترامب في 2018 خلال ولايته الأولى إلى فرض رسوم جمركية مشددة على الصين، ما أدى إلى ظهور دول تؤدي دور "صلة الوصل"، سمحت للشركات الصينية بتفادي الرسوم الأميركية من خلال تمرير منتجاتها عبرها.

وقد تُستهدف هذه الدول الآن بتدابير ترامب الجديدة.

وقال لويد تشان، المحلل في مصرف إم يو إف جي، أكبر مصارف اليابان، "قد يستهدف ترامب أيضاً صادرات الإلكترونيات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لوقف تحويل المنتجات الإلكترونية الصينية إلى الولايات المتحدة عبر فيتنام منذ العام 2018".

وأضاف "هذا ليس مستبعدا، فتحويل مسار التجارة اكتسب أهمية كبيرة في سلاسل دورة إنتاج الإلكترونيات في المنطقة".

ورأت ألكسندرا هيرمان الخبيرة الاقتصادية في معهد أوكسفورد إيكونوميكس أن "الهند نفسها قد تصبح هدفا لتدابير حمائية تتخذها الولايات المتحدة نظرا إلى الحصة الكبيرة من المكونات الصينية في المنتجات الهندية".

كما رأى أجاي سريفاستافا من معهد "مبادرة أبحاث التجارة العالمية" الذي يتخذ مقرا في نيودلهي، أن ترامب قد يفرض رسوما جمركية مشددة على المنتجات الهندية في قطاعات مثل "السيارات والنسيج والأدوية والنبيذ، ما سيجعل الصادرات الهندية أقل تنافسية في الولايات المتحدة".

واعتبر مدير اتحاد المنظمات المصدرة الهندية أجاي سهاي أنه في حال اندلاع حرب تجارية، فسوف يشكل ذلك خطرا على الهند.

وأوضح لفرانس برس "ترامب شخص يبرم صفقات. قد يفرض رسوما جمركية مشددة على بعض منتجات الصادرات الهندية حتى يتمكن من التفاوض على رسوم جمركية مخفضة للمنتجات الأميركية في الهند".

وفي الأمد المتوسط، يمكن للصين موازنة هذه التبعات السلبية بإنشاء مصانع خارج أراضيها لتفادي مفاعيل التدابير الأميركية.

و"الاستراتيجية الأولى" التي اعتمدتها الصين خلال ولاية ترامب الأولى قضت بنقل الإنتاج إلى الهند وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

ومن بين هذه الدول، كانت فيتنام من المستفيدين الرئيسيين من هذه الاستراتيجية بفضل موقعها الجغرافي وعمالتها الماهرة والرخيصة.

وتلقت فيتنام استثمارات كبيرة من شركتي فوكسكون وبيغاترون التايوانيتين المتعاقدتين مع آبل، ومن مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، ما جعل البلد ثاني أكبر مصدر للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.

وقال برونو جاسبيرت رئيس غرفة التجارة الأوروبية في فيتنام "هناك احتمال متزايد أن يرغب عدد أكبر من الشركات في ... إنشاء قاعدة إنتاج ثانية أو ثالثة خارج الصين".

وأشار المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي آدم سيتكوف إلى أن "الشركات والمستثمرين الأميركيين مهتمون كثيرا بإيجاد فرص في فيتنام وسيستمر هذا في ظل إدارة ترامب المقبلة".

لكن مصرف نومورا لفت إلى أنه سيكون من الصعب للغاية استنساخ مزايا الصين على صعيد الأسعار والكمية والنوعية، سواء بالنسبة الى الإنتاج المنخفض التكلفة أو العالي التقنية.

وأوضح نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا توماس هيلبلينغ لوكالة فرانس برس مؤخرا أن إعادة ترتيب سلاسل الإنتاج قد تتسبب بـ"خسائر على مستوى الكفاءة" وارتفاع في الاسعار، ما "سيؤثر سلبا على النمو العالمي".

وبالتالي فإن الدول الآسيوية قد تكتسب حصة أكبر في سوق التصدير، لكنها ستشهد في نهاية المطاف تراجعا في وضعها في ظل طلب عالمي في تراجع.

بور-جج/دص/ب ق

تراجعت البورصات في أنحاء العالم الاثنين متأثرة بالتباطؤ في سوق العمل الأميركي الذي جعل المستثمرين يخشون حدوث ركود في الولايات المتحدة.

"الفوضى تسود الأسواق المالية"، هكذا علق المحلل في "إس بي آي إيه إم" ستيفن إينيس موضحا أن "العنصر المحفز" هو "تقرير التوظيف الأميركي" الذي نشر الجمعة وأظهر تباطؤا أكثر حدة من المتوقع في سوق العمل.

كما ارتفع معدل البطالة في تموز/يوليو بشكل ملحوظ إلى 4,3%.

انخفضت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية عند الافتتاح: انخفض ناسداك بنسبة 3,10% قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش متأثرا بتراجع عمالقة التكنولوجيا الأميركية. كما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع بنسبة 2,48%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2,11%.

وفي أوروبا، تراجعت بورصة باريس 1,41%، ولندن 2,25%، وفرانكفورت 1,89%، وأمستردام 2,63%، وميلانو 2,07%.

وفي وقت سابق الاثنين في آسيا، انخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 12,4%، وهو أسوأ انخفاض في تاريخه. وقد أدى تشديد بنك اليابان السياسة النقدية وارتفاع قيمة الين إلى زيادة المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ما أدى إلى التراجع الحاد في بورصة طوكيو. كما انخفضت أسهم تايوان وسيول بأكثر من 8%.

وعلق كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس غلوبل ويلث" مارك هيفيل أن أرقام التوظيف الأميركية "تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون تأخر في خفض أسعار الفائدة فترة طويلة، ما يهدد بإحداث ركود".

لمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، في نطاق 5,25 إلى 5,50%، وذلك لإجبار الاقتصاد الأميركي على التباطؤ.

حتى الآن، رأى المحللون أن الاقتصاد الأميركي قوي وينمو بشكل طفيف مع تباطؤ التضخم، وهو السيناريو الحلم المتمثل في "الهبوط الناعم" بعد فترة شهدت تسارعا في التضخم إثر وباء كوفيد.

لكن الأسواق باتت تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في محاولة لتجنب الركود.

وبالتالي، إذا شرع الاحتياطي الفدرالي في أيلول/سبتمبر في خفض أولي للفائدة بمقدار 0,5% "فستكون تلك طريقته للاعتراف" بأنه استغرق وقتا طويلا للغاية لتخفيف سياسته النقدية، وفق تقدير ستيفن إينيس.

وأثرت المخاوف على السندات القصيرة الأجل، فيما ارتفعت الفائدة على السندات الأطول مدة.

كما تأثر النفط بمخاوف الركود: فقد انخفض سعر برميل برنت من بحر الشمال بنسبة 0,89% إلى 76,13 دولارا قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وخسر المعادل الأميركي، برميل غرب تكساس الوسيط، 0,95% من سعره ليصل إلى 72,82 دولارا، بعيد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

في مقابل هذا الاتجاه، يظهر الين ارتفاعا مستفيدا من وضعه كملاذ آمن وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2,74% مقابل الدولار، إلى 142,62 يناً للدولار، وبنسبة 2,10% مقابل اليورو، إلى 156,58 ينا لليورو.

كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1,26% مقابل الدولار، إلى 1,1774 دولار للفرنك الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

على العكس، انخفضت عملة البيتكوين التي تعتبر من الأصول المحفوفة بالمخاطر، بنسبة تناهز 20% منذ مساء الجمعة.

تتعثر أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية في ظل وضع الاقتصاد الكلي والشكوك حول آفاق نمو القطاع.

وفي نيويورك، انخفض سهم إنفيديا أكثر من 10%، وانخفض سهم تيسلا 7,77%، وألفابت 3,46%، وأبل 5,05%، وأمازون 5,95%، وميتا 4,71%، ومايكروسوفت 4,33%.

وفي أوروبا، انخفض سهم "إيه إس إم إل" بنسبة 2,10%، و"إس إيه بي" بنسبة 4,35%، وكابجيميني بنسبة 3,79%.

بور/ص ك-ح س/ب ق

تراجعت مؤشرات الأسهم الاثنين وهبط كل من الدولار واليورو بنسبة 2% مقابل الين الياباني، مع تزايد قلق المستثمرين من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2,42% ولندن 1,95% وفرانكفورت 2,49%، وأمستردام 3,05%، وميلانو 3,31%، وزوريرخ 2,97%، ومدريد 2,79%.

وعلّق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، بأن هذا التراجع "سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر الجمعة وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات" في بورصة وول ستريت في نيويورك.

ارتفع معدل البطالة الأميركي في تموز/يوليو إلى 4,3% مقابل 4,1% كانت متوقعة. وهو أعلى معدل بطالة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

على الإثر، انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ وهو ما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعا.

وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفيدرالي في أيلول سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للاقرار" بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تليين سياسته النقدية.

الى ذلك، رأى محللو دويتشه بنك ان حجم توقعات السوق بشأن عدد مرات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "على مدى الإثني عشر شهرًا المقبلة، لا يُرى عادة إلا خلال فترات الركود".

وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3,76% في الساعة 07,25 ت غ، مقارنة مع 3,79% الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيدًا من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولاً محفوفة بالمخاطر.

في أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً الإثنين، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12,4%، بمقدار 4400 نقطة مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في تشرين الأول/أكتوبر 1987. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 12,23%.

وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8%، وسيول بأكثر من 9%.

وتراجعت أسواق الأسهم الصينية على نحو أكثر اعتدالا، فانخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ 2,13% في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1,54% ومؤشر شنتشن بنسبة 1,85%.

وقال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة" الذي أعلنه بنك اليابان الأربعاء.

وأدى هذا التشدد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعومًا أيضًا بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية.

إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة للشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية.

وانخفض الدولار 2,17% إلى 143,35 يناً، وتراجع اليورو 1,99% إلى 156,72 يناً.

وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 11,70% إلى 52217 دولارًا.

تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص لضغوط كبيرة.

وفي اليابان انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 13,5%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14,6%، وميزوهو بنسبة 12,8%، ونومورا بنسبة 18,59%.

وفي أوروبا، تراجع بنك يونكريديت بنسبة 6,54%، وإنتيسا سان باولو في ميلانو بنسبة 5,57%، ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5,12%، وسوسيتيه جنرال في باريس بنسبة 5,05%، وباركليز في لندن بنسبة 5,08%.

كما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا أيضًا على نحو ملحوظ.

ففي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4,46% وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5,17%.

وفي فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون Infineon بنسبة 2,34%. وفي باريس، انخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 5,10% وCapgemini بنسبة 2,93%.

بور/ص ك/كام