أمريكا والسعودية تستعدان لصفقات جديدة في منتدى استثماري

من ديفيد شيباردسون

يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالعديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية اليوم الأربعاء، بعد يوم واحد من استقبال الرئيس دونالد ترامب له في البيت الأبيض بترحيب كبير.

وبحسب برنامج اللقاء، سيحضر منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في مركز كنيدي في واشنطن رؤساء تنفيذيون من شركات شيفرون وكوالكوم وسيسكو وجنرال دايناميكس وفايزر، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين كبار من آي.بي.إم وألفابت وجوجل وسيلزفورس وأندريسن هورويتز وبوينج وهاليبرتون وأدوبي وأرامكو وستيت ستريت وبارسونز كورب.

وسيشارك إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وجينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في نقاش حول التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في المنتدى.

وهذه أول زيارة لولي العهد إلى الولايات المتحدة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 على يد عملاء سعوديين في إسطنبول، مما فجر غضبا عالميا. وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أن الأمير محمد بن سلمان وافق على احتجاز أو قتل خاشقجي.

ونفى ولي العهد إصدار أمر بتنفيذ العملية، لكنه أقر بتحمل المسؤولية باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة.

ووصل ولي العهد إلى واشنطن عازما على مناقشة الموضوع المفضل لدى ترامب وهو الاستثمارات في الولايات المتحدة. وخلال زيارته للبيت الأبيض، تعهد بزيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، مقارنة مع 600 مليار دولار تعهد بها خلال زيارة ترامب للسعودية في مايو أيار. لكنه لم يحدد تفاصيل أو جدولا زمنيا.

وسيكون من الصعب على السعودية ضخ استثمارات بقيمة تريليون دولار في الولايات المتحدة نظرا لإنفاقها الضخم على سلسلة من المشاريع الكبيرة الطموحة بالفعل في الداخل، بما في ذلك المدن الكبرى المستقبلية التي تجاوزت الميزانية وتواجه تأخيرات وكذلك الملاعب التي المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم 2034.

ومن المقرر أن يحضر ترامب فعاليات منتدى الاستثمار الذي سيضم مجموعة واسعة من الشركات، ومن المتوقع أن يعلن العديد منها عن استثمارات في السعودية.

وربما يستفيد الرئيس نفسه من توثيق العلاقات التجارية مع المملكة. فقد أبرم هو وعدد من المقربين منه صفقات تجارية مع شركاء سعوديين في قطاع العقارات إضافة إلى استثمارات أخرى.

لكن ترامب سعى أمس الثلاثاء إلى النأي بنفسه عن أي تلميح إلى وجود تضارب في المصالح. وقال للصحفيين "لا علاقة لي بأعمال العائلة... في الواقع، لم يفعلوا شيئا يُذكر مع السعودية".

وفي مايو أيار الماضي خلال جولة ترامب التي استمرت أربعة أيام في الشرق الأوسط، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة عن استثمارات بمليارات الدولارات في كلا البلدين، بما في ذلك صفقات بشأن الدفاع والذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركتا التكنولوجيا العملاقتان إنفيديا ومايكروسوفت الثلاثاء في بيان مشترك عن استثمار بقيمة خجدمة10 مليارات دولار للأولى و5 مليارات دولار للثانية في الشركة الناشئة أنثروبيك المعروفة بأداتها للذكاء الاصطناعي التوليدي "كلود".

من جانبها، التزمت الشركة الناشئة بشراء سعة تخزينية بقيمة 30 مليار دولار من "أزور"، منصة الحوسبة السحابية التابعة لـ"مايكروسوفت"، وأيضا بإتاحة "كلود" لعملاء "أزور" من المؤسسات، مع خيارات أوسع من النماذج وقدرات جديدة، وفق البيان المشترك.

تشمل الشراكة بين الشركات الثلاث أيضا تعاونا في التصميم والهندسة، ما سيسمح لها "بتحسين نماذج أنثروبيك لتحقيق أقصى قدر من الأداء والكفاءة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا في فيديو مشترك "سنصبح عملاء لبعضنا البعض تدريجيا. سنستخدم نماذج أنثروبيك، وسيستخدمون بنيتنا التحتية، وسندخل السوق معا لمساعدة عملائنا على تحقيق القيمة الكاملة التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ "هذه أول مرة نعقد فيها شراكة مهمة مع أنثروبيك لتسريع تطوير كلود".

وأضاف "ستتيح هذه الاتفاقية بين شركاتنا الثلاث الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لجميع الشركات والقطاعات في العالم".

يأتي الإعلان عن هذه الشراكة بين الشركات الثلاث تزامنا مع إعلان شركة غوغل العملاقة في مجال التكتولوجيا عن أحدث إصدار من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، جيميناي 3 التي من شأنها أن تنافس برنامج كلود.

الس/جك/خلص

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

وفي ذلك الإفصاح السنوي الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفصح ترامب عن دخل تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة وملاعب الجولف وغير ذلك. وأظهر الإفصاح أن توجه ترامب نحو العملات المشفرة أدى إلى زيادة ثروته بشكل كبير.

ووفقا لحسابات رويترز في ذلك الوقت، أشار إفصاح الرئيس في يونيو حزيران بصورة عامة إلى وجود أصول لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار.

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

قالت والت ديزني ومنصة يوتيوب التابعة لجوجل إنهما توصلتا إلى اتفاق يعيد الشبكات المملوكة لديزني إلى خدمة (يوتيوب تي.في) بعد خلاف حول الرسوم حرم ملايين المشتركين من متابعة برامج حول الانتخابات الأمريكية والبث الحي لأحداث رياضية كبرى.

وذكرت الشركتان في بيانين منفصلين أمس الجمعة أنه تقرر عودة المجموعة الكاملة من قنوات ديزني، مثل إيه.بي.سي وإي.إس.بي.إن وإف.إكس وناشونال جيوجرافيك، إلى يوتيوب تي.في في نفس اليوم.

وأوضحت منصة يوتيوب أن محتوى إي.إس.بي.إن الرياضي، بما في ذلك محتوى من باقة إي.إس.بي.إن أنليميتد، سيكون متاحا لمشتركي الخطة الأساسية دون أي تكلفة إضافية بحلول نهاية عام 2026.

ودار الخلاف حول رسوم النقل، وهي رسوم يدفعها الموزعون مثل يوتيوب تي.في عن كل مشترك مقابل نقل بث الشبكات، وأدى إلى توقف قنوات ديزني في 30 أكتوبر تشرين الأول على واحدة من أكبر خدمات البث التلفزيوني المدفوع في الولايات المتحدة.

ولم ترد شركة والت ديزني حتى الآن على استفسار يتعلق بالشروط المالية للاتفاق وقالت منصة يوتيوب إنها لن تكشف عن تفاصيله.

وذكرت قناة سي.إن.بي.سي الأسبوع الماضي أن ديزني سعت للحصول على أسعار مماثلة لتلك التي يدفعها الموزعون الرئيسيون، بما في ذلك نحو 10 دولارات شهريا لكل مشترك لمحتوى إي.إس.بي.إن.

ويتيح النمو السريع لخدمة (يوتيوب تي.في) إلى جانب الموارد المالية الهائلة لشركة جوجل نفوذا تفاوضيا أكبر مع المؤسسات الإعلامية، ويسمح لها بالعمل تحت ضغوط مالية أقل على المدى القصير مقارنة بمقدمي خدمة البث التلفزيوني المدفوع التقليديين.

ودخلت الخدمة في مفاوضات ونزاعات متكررة حول رسوم النقل مع مؤسسات إعلامية كبرى كانت تهدد بسحب شبكاتها من على المنصة.

رفضت محكمة في لندن اليوم الخميس طلب شركة أبل لاستئناف حكم أصدرته بشأن إساءة استخدام وضعها المهيمن من خلال فرض عمولات غير عادلة على مطوري التطبيقات مما يجعل الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة تواجه فاتورة محتملة تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار).

وأصدرت محكمة الاستئناف للمنافسة حكما ضد شركة أبل الشهر الماضي بعد محاكمة، وجدت خلالها أن أبل أساءت استخدام وضعها المهيمن من خلال استبعاد المنافسة في سوق توزيع التطبيقات و"فرض أسعار مفرطة وغير عادلة كعمولة".

وقالت أبل التي واجهت ضغوطا متزايدة من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم التي تفرضها على المطورين في وقت سابق إن الحكم "يأخذ نظرة خاطئة لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي".

ورفضت محكمة الاستئناف للمنافسة منح أبل الإذن بالطعن على حكمها، لكن لا يزال بإمكان الشركة التقدم بطلب مباشرة إلى محكمة الاستئناف.

وقال المحامون الذين يمثلون راتشيل كينت الأكاديمية البريطانية التي رفعت القضية، في ملفات المحكمة لجلسة اليوم إنهم حسبوا الأضرار من أكتوبر تشرين الأول 2015 حتى فبراير شباط 2024، بالإضافة إلى فائدة 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وجاء حكم الشهر الماضي بعد أن رُفعت على أبل دعوى أمام هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية بشأن الشروط والأحكام الخاصة بمتجر التطبيقات الخاص بها بموجب القواعد التي تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.

(الدولار = 0.7451 جنيه إسترليني)