فايزر وبيونتيك تخسران طعنا لصالح موديرنا في بريطانيا

خسرت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك اليوم الجمعة محاولتهما إلغاء حكم أصدرته محكمة الاستئناف في لندن بأن لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 ينتهك إحدى براءات الاختراع الخاصة بشركة موديرنا.

وقضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأن إحدى براءات اختراع شركة موديرنا، المتعلقة بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال التي شكلت أساس لقاح كوفيد-19، صحيحة وأن لقاح كوميرناتي، الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك شكل انتهاكا لذلك، مما يعني أن شركة موديرنا يحق لها الحصول على تعويضات فيما يتعلق بالمبيعات بعد مارس آذار 2022.

وطعنت شركتا فايزر وموديرنا في محاولة لإلغاء هذا القرار، بحجة أن تطويرات موديرنا لتلك التقنية كانت تطويرات واضحة لعمل سابق، مما يجعل براءة الاختراع باطلة.

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض الأربعاء، بمناسبة قرب حلول عيد القديس باتريك، العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب في المكتب البيضوي وقد جلس عن يمينه مارتن "لدينا عجز كبير (في الميزان التجاري) مع إيرلندا"، قبل أن يوسّع نطاق هجومه إلى الاتّحاد الأوروبي بشكل عام.

وأكّد الملياردير الجمهوري أنّ إدارته "ستردّ بطبيعة الحال" على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها لتوّها بروكسل ردّا على فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

وبما أنّ إيرلندا عضو في الاتحاد الأوروبي فإنّ هذه الإجراءات ستؤثّر عليها.

وخلال الاجتماع شدّد الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما على أنّ إيرلندا دولة "أحترمها كثيرا"، لكنّ هذا لم يمنعه من أن يتّهمها بإغواء صناعات الأدوية والتكنولوجيا بمعدلاتها الضريبية المنخفضة.

وقال ترامب "هذه الجزيرة الجميلة البالغ عدد سكّانها خمسة ملايين نسمة تسيطر بقوة على صناعة الأدوية الأميركية بأكملها".

والولايات المتّحدة هي أكبر سوق للصادرات الأيرلندية من الأدوية والمكوّنات الصيدلانية التي يتمّ تصنيعها بشكل رئيسي من قبل ثلاث شركات أميركية عملاقة هي فايزر، وإيلي ليلي، وجونسون آند جونسون.

كذلك فإنّ معظم شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وغوغل تتخّذ مقرّاتها الأوروبية في أيرلندا.

وقال ترامب مخاطبا مارتن "لا ألومكم. أحترم ما فعلتموه. لكن ما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح بحدوث كل هذا".

وعلى مسامع رئيس الوزراء الإيرلندي، ندّد ترامب بالمعاملة "المريعة" التي لقيتها شركة آبل بعد أن أمرتها محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بأن تسدّد إلى إيرلندا 13 مليار يورو من الضرائب المتأخّرة.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي فقد بلغ العجز التجاري مع أيرلندا العام الماضي نحو 87 مليار دولار (80 مليار يورو)، في رابع أكبر عجز بعد الصين والمكسيك وفيتنام، باستثناء الاتحاد الأوروبي ككل.

من جهته، قال مارتن في معرض حديثه عن العلاقة بين واشنطن وبروكسل "إنّها تسير في الاتّجاهين"، مشيرا إلى أنّ بلاده ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.

واتّسمت زيارة رئيس الوزراء الأيرلندي إلى البيت الأبيض بأجواء طغى عليها الاسترخاء خلافا لما حصل قبل أسبوعين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وممّا زاد الأجواء استرخاء هو أنّ نائب الرئيس جاي دي فانس -- الذي كان دوره رئيسيا في اندلاع المشادّة مع الرئيس الأوكراني -- ارتدى بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيرلندي جوارب ثلاثية النفل، النبتة الخضراء التي ترمز إلى عيد القديس باتريك.

ونظر ترامب إلى هذه الجوارب قائلا "أحاول أن أبقى على تركيزي، لكنّني معجب للغاية بجوارب نائب الرئيس".

دك/بم

بدت الدول الغنية وكأنها وصلت إلى الحد الأقصى للتمويل المستعدة لتقديمه للحفاظ على الطبيعة على مستوى العالم وحولت تركيزها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) الذي استمر لأسبوعين نحو مناقشات حول اضطلاع الشركات الخاصة بسد فجوة التمويل.

وخلال المفاوضات في المؤتمر الذي انعقد في كالي بكولومبيا، لم تتمكن البلدان من تحديد كيفية جمع 200 مليار دولار سنويا لتمويل الحفاظ على البيئة بحلول عام 2030، من بينها 30 مليار دولار تأتي مباشرة من الدول الغنية.

وتم التعهد بجمع هذه الأموال منذ عامين بموجب اتفاقية كونمينغ-مونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي، وذلك بهدف تمويل الأنشطة التي تخدم الطبيعة مثل الزراعة المستدامة أو مراقبة محميات الحياة البرية.

ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع خلال المؤتمر وتم تمديد المحادثات إلى ما بعد الموعد الذي كان مقررا لاختتام كوب 16 يوم الجمعة، إذ غادرت العشرات من الوفود. وبحلول صباح يوم السبت، لم يعد هناك النصاب القانوني اللازم بين ما يقرب من 200 دولة لإعلان أي اتفاق، مما أجبر المنظمين على تعليق الاجتماع بشكل مفاجئ.

وستجتمع البلدان مرة أخرى في أذربيجان الأسبوع المقبل لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب29، والتي ستركز مرة أخرى على الحاجة الماسة للتمويل من الدول الغنية لنظيراتها الفقيرة للمساعدة في تحمل تكاليف تغير المناخ.

وحتى قبل انهيار المحادثات، أبدت الدول المتقدمة عدم رغبتها في تقديم مبالغ نقدية كبيرة.

وخفضت حكومات أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، ميزانياتها المخصصة للمساعدات الخارجية خلال العام الماضي، في حين تعمل فرنسا وبريطانيا أيضا على خفض ميزانياتها.

وانخفضت التمويلات الحكومية المخصصة للحفاظ على الطبيعة في الخارج إلى 3.8 مليار دولار في عام 2022 مقارنة مع 4.6 مليار دولار في عام 2015، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفيما يتعلق بالاتجاه للتمويل من القطاع الخاص، اتفقت الوفود في كوب 16 على خطة لفرض رسوم على شركات الأدوية وغيرها من الشركات مقابل استخدامها للمعلومات الجينية في البحث والتطوير للمنتجات التجارية الجديدة.

ووفقا لتقديرات الخبراء، يمكن أن تجمع الخطة نحو مليار دولار سنويا.

ولكن هذا لا يغطي المليارات اللازمة لوقف انهيار الأنظمة البيئية، مثل غابات الأمازون المطيرة أو الشعاب المرجانية.

بدت العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وباريس، وأوروبا عموماً، أقلّ توتراً خلال نهاية ولاية جو بايدن الرئاسية، بعدما طغت عليها الاضطرابات خلال عهد سلفه دونالد ترامب.

ويقول سيباستيان جان المدير المساعد لبرنامج الاقتصاد الجغرافي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، "لقد تغيّر الخطاب بشكل جذري" بين الرئاستين.

يمكن وضع عقد "مجلس أعمال فرنسي أميركي" على هامش زيارة بايدن إلى باريس في إطار المناخ الإيجابي الطاغي على هذه العلاقات مؤخراً. ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث السبت أمام هذا المنتدى الذي يجمع حوالى أربعين من قادة الأعمال.

ولكن على الرغم من وحدة الموقف السياسي التي برزت طيلة الأسبوع بين البلدين على خلفية الاحتفالات لمناسبة ذكرى إنزال النورماندي، إلّا أنّ الحقائق "لم تتغيّر" بالمقارنة مع الإدارة الأميركية السابقة، وفقاً لسيباستيان جان، الذي يشير إلى العديد من الملفات الساخنة التي لا تزال موجودة.

في صيف العام 2022، أقرّت واشنطن قانون خفض التضّخم الذي ينصّ على برنامج مساعدات ضخم لدعم الشركات في قطاع تحوّل الطاقة. وقد أثار هذا القانون مخاوف القادة الأوروبيين من انتقال الشركات أو من مغادرة المستثمرين الأميركيين.

كانت الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا القانون إلى الرد على دعم الصين لصناعاتها وإطلاق استراتيجيتها الخضراء الخاصة، "من دون تقدير العواقب المحتملة على بقية دول العالم"، حسبما أفاد الإليزيه الإثنين.

وفي هذا الإطار، تقول إيغلي ريشمون المديرة العامّة لغرفة التجارة الأميركية في فرنسا المعنية بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي، إنّ الأمر "شكّل صدمة"، مشيرة إلى "انقسام ثقافي وبنيوي بين قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ هذا القرار وقدرتنا على التعامل معه في أوروبا وعلى التوافق" على المبادئ التوجيهية الرئيسية.

ولكن وفق الإليزيه، فقد توصّلت أوروبا منذ ذلك الحين إلى "حوار ملموس من دولة إلى أخرى، أو بين الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية" بشأن مبالغ الدعم الممنوحة، مؤكداً أنّ القارّة تدافع عن نفسها بشكل أكبر.

ولكن يبدو أنّ السياسة الأميركية لها تداعياتها على الأرقام، فقد سلّطت شركة "إيرنست & يونغ" (Ernest & Young) الضوء مؤخراً على قانون خفض التضخّم لشرح التراجع في عدد المشاريع الاستثمارية الأميركية-الأوروبية، بنسبة 15 في المئة بين العامين 2022 و2023.

شهدت سنوات عهد ترامب فرض ضرائب عقابية على العديد من الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي طالته رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم في العام 2018.

غير أنّ مغادرة دونالد ترامب لم تضع حدّاً لهذه السياسة، حيث تمّ تجميد مبدئها حتى نهاية العام 2025 فقط. كما أنّ العودة المحتملة للملياردير إلى السلطة بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر تثير مخاوف من عودة الضرائب على اعتبار أنّ أحد وعوده تتمثّل في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع المنتجات التي تصل إلى الأراضي الأميركية.

من جهة أخرى، وقّعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام 2021 معاهدة على مدى خمس سنوات تتعلّق بخلافاتهما القديمة بشأن الدعم الممنوح لشركتي الطيران إيرباص وبوينغ، كما اتفقتا على عدم فرض رسوم جمركية عقابية خلال هذه الفترة.

وبعيداً عن النزاعات التجارية، تبدو التبادلات مستقرّة نسبياً بين فرنسا والولايات المتحدة. ورغم أنّ الصادرات الفرنسية أظهرت تراجعاً خفيفاً العام الماضي مقارنة بالعام 2022، إلّا أنّها ما زالت قريبة من مستوى ما قبل الجائحة، حسبما أفادت إحصاءات الحكومة.

في مقابل ذلك، زادت الواردات بشكل كبير، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات الغاز الطبيعي الأميركي بعد أزمة الطاقة اعتباراً من العام 2021.

في ما يتعلّق بأوكرانيا، تؤيد الولايات المتحدة أكثر من الأوروبيين استخداماً أكثر طموحاً للأصول الروسية المجمّدة بشكل رئيسي في القارّة العجوز.

وبينما تبدو فرنسا وشركاء آخرون أكثر تحفّظاً في هذا الشأن، إلّا أنّه "تمّ إحراز تقدّم" في هذا الملف، حسبما أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع في نهاية أيار/مايو، مشيرة إلى أنّ ذلك يشكّل أساساً لاتفاق محتمل في منتصف حزيران/يونيو في قمة رؤساء الدول والحكومات.

ولكن هناك ملف آخر أظهر خلافات بين ضفّتي الأطلسي، في ظلّ الاقتراح الفرنسي البرازيلي بشأن الحدّ الأدنى من الضرائب على الأثرياء الذي تعارضه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

الب/ناش/ب ق

أعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية اليوم الأربعاء عن توقعاتها للمبيعات في 2024، والتي جاءت أقل خمسة مليارات دولار تقريبا عن تقديرات وول ستريت، مما هوى بسهمها إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات.

وتشير توقعات الشركة إلى بلوغ إيراداتها من لقاحات وأدوية فيروس كورونا ثمانية مليارات دولار في 2024 بعد أن بلغت ذروتها في 2022 عند 57 مليارا.

وتوقع محللون بلوغ مبيعات الشركة 13 مليار دولار العام المقبل، فيما خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات العام الحالي إلى 12.5 مليار دولار.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين "نريد أن نكون محافظين... نريد أن نكون جديرين بالثقة حتى لا نخلق حالة من الضبابية (مرة أخرى)، وهو ما كان عليه الحال هذا العام للأسف".

كما تتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح المعدلة لعام 2024 ما بين 2.05 و2.25 دولار للسهم بما يقل عن توقعات المحللين البالغة 3.16 دولار للسهم.

وتراجع سهم الشركة، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 44 بالمئة حتى الآن هذا العام، 7.3 بالمئة اليوم، وكانت الشركة ستخسر أكثر من 14 مليار دولار من القيمة السوقية إذا استمرت الخسائر طوال اليوم.

وانخفض سهما موديرنا وبيونتك ، الشريك الألماني لفايزر في اللقاح، بنسبة خمسة بالمئة لكل منهما.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع فايزر أن تتراوح إيراداتها السنوية بين 58.5 و61.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات المحللين التي بلغت 63.17 مليار دولار في المتوسط.