النفط يتراجع بفعل محادثات أوكرانيا، وبيانات ضعيفة من الصين

قالت شركة النفط الفنزويلية الحكومية، يوم الاثنين، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني استهدف أنظمتها الإدارية، في أحدث تطور ضمن التوترات المتصاعدة التي تشهدها فنزويلا على خلفية النزاع السياسي مع الولايات المتحدة.

وأكدت شركة النفط الوطنية أن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج أو التصدير، مشددة على أن جميع الأنشطة التشغيلية في فنزويلا استمرت دون أي انقطاع، وأن الاختراق اقتصر فقط على النظام الإداري الداخلي.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي إن الهجوم الإلكتروني يأتي في إطار ما وصفته بـ"استراتيجية أمريكية للسيطرة على نفط فنزويلا"، معتبرة أن هذا النوع من الهجمات ليس الأول من نوعه الذي تتعرض له البلاد. وأضاف البيان أن جهات أجنبية، بالتواطؤ مع أطراف داخلية، تسعى إلى تقويض سيادة فنزويلا على مواردها النفطية.

وجاء في البيان: "نرفض رفضًا قاطعًا هذا العمل الدنيء الذي يستهدف حق فنزويلا في تنمية مواردها النفطية السيادية"، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على تقييم الهجوم وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة تصعيدًا جديدًا، خاصة بعد احتجاز واشنطن ناقلة نفط فنزويلية، ما زاد من حدة التوتر السياسي والاقتصادي بين الجانبين. ويرى مراقبون أن الهجمات الإلكترونية باتت تمثل أداة ضغط إضافية في النزاعات الجيوسياسية، خصوصًا في الدول الغنية بالطاقة مثل فنزويلا، حيث يشكل قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

ويعكس الهجوم الإلكتروني الأخير على شركة النفط الحكومية حجم التحديات التي تواجهها فنزويلا في ظل الصراعات الجيوسياسية، ويؤكد أن ملف أمن الطاقة والسيادة الرقمية بات جزءًا لا يتجزأ من معركة فنزويلا للحفاظ على مواردها النفطية واستقرار قطاعها الحيوي.

شهدت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، مدفوعة بزيادة التوجه نحو الملاذات الآمنة قبيل أسبوع حاسم تنتظره الأسواق المالية، يتضمن قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس. 

هذا الارتفاع المفاجئ يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين تسود أوساط المستثمرين العالميين، حيث يسعون للتحوط ضد أي تقلبات قد تنتج عن تحديد مسار أسعار الفائدة. كانت الفضة هي النجم الأبرز في هذه الموجة الصاعدة، مسجلة قفزات غير متوقعة.

ولقد سجل سعر الفضة ارتفاعاً قوياً بنسبة بلغت 3.21% بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ليصل إلى مستوى 63.90 دولاراً للأونصة، وهو ما يؤكد اهتمام المستثمرين المتزايد بالمعادن النفيسة. في موازاة ذلك، شهد الذهب صعوداً بنسبة 0.90% ليصل إلى 4338.16 دولاراً للأونصة. هذا التفوق في أداء الفضة على الذهب يعود جزئياً إلى دورها المزدوج كأصل استثماري ومعدن صناعي، حيث تتأثر بالطلب من قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة بالإضافة إلى قيمتها كملاذ آمن تقليدي. يبحث المستثمرون عن الأصول التي يمكنها الصمود أمام حالة الترقب التي تخيم على الأسواق.

وفي سياق قرارات الفائدة المؤثرة، ألقت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو، بتصريح حديث أشارت فيه إلى أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي للمؤسسة لم يكن "خياراً سهلاً". يشير هذا التصريح إلى وجود تباين وانقسام في الآراء بين صانعي السياسات بشأن الخطوات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. هذا التردد من جانب أكبر بنك مركزي عالمي يعزز جاذبية الفضة والأصول الصلبة الأخرى كتحوط ضد تقلبات الدولار الأمريكي.

يأتي ارتفاع الفضة اليوم بالتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمعادن النفيسة كوسيلة فعالة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية المتنامية والتقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية، لا سيما في ظل التوقعات المستمرة بتغير أسعار الفائدة وتأثيرها المباشر على قيمة العملات وأسواق الأسهم. وتُعد الفضة خياراً جذاباً بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن مكاسب رأسمالية أكبر مقارنة بالذهب، نظراً لحجم سوقها الأصغر ومستوى التقلب الأكبر الذي يمكن أن يترجم إلى عوائد أعلى في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

يعكس ارتفاع أسعار الفضة قوة الطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن في هذه المرحلة الحاسمة. ومع استمرار الترقب لقرارات السياسة النقدية القادمة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ستظل الفضة محور متابعة المستثمرين قبل أي تحركات محتملة في الأسواق المالية العالمية.

أكد الذهب اختراقاً صعودياً أعلى نطاق التماسك الذي استمر لعدة أسابيع، ما يشير إلى تجدد الاتجاه الصاعد. وقد تتجه الأسعار تدريجياً نحو قمة أكتوبر قرب مستوى 4,380 دولاراً، وربما نحو مستوى الإسقاط الفني التالي عند 4,540 دولاراً، في حين تُعد المنطقة الواقعة بين 4,170 و4,150 دولاراً دعماً محورياً للحفاظ على الزخم الصعودي، وفقاً لمحللي العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال.

وقال المحللون، إن الذهب قد نجح في اختراق الحد العلوي لنطاق التماسك الذي استمر لعدة أسابيع، ما يسلط الضوء على استئناف الاتجاه الصاعد، وقد يتحرك سعر الذهب تدريجياً نحو قمة أكتوبر قرب 4,380 دولاراً، وربما باتجاه مستوى الإسقاط الفني التالي عند 4,540 دولاراً.

وأضافوا إنه في حال حدوث تراجع لأسعار الذهب على المدى القصير، من المتوقع أن تشكل القاع المحوري الأخير قرب 4,170 / 4,150 دولاراً مستوى دعم رئيسياً، ويُعد الحفاظ على هذا النطاق أمراً بالغ الأهمية لاستمرار الحركة الصعودية لسعر الذهب.

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن وكالة تاس الروسية للأنباء، أن المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ خطوة تصعيدية كبرى من شأنها أن تقطع آخر شريان لإمدادات النفط الروسي نحو دول الاتحاد الأوروبي. 

وأفادت وكالة الأنباء الأوروبية (APA-Economics) بأن بروكسل تستعد لتقديم مقترح رسمي لحظر شامل على شراء الدول الأعضاء النفط الروسي المتبقي عبر خطوط الأنابيب، ومن المتوقع أن يتم تقديم هذا المقترح مطلع عام 2026. هذه الخطوة تمثل خاتمة لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى فك الارتباط الكامل عن الطاقة الروسية، وتعزز من استراتيجية الضغط الاقتصادي المتواصلة.

ولقد أكد دان يورغنسن، المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، أن الهدف الرئيس من هذا المقترح الجديد هو منع وصول ما تبقى من إمدادات النفط الروسي إلى التكتل الأوروبي. وصرّح يورغنسن بوضوح: "في مطلع عام 2026، ستقدم المفوضية الأوروبية مقترحاً لحظر ما تبقى من شحنات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي". هذا الإعلان يشير إلى أن النقاشات الداخلية قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن قيادة المفوضية الأوروبية مصممة على المضي قدماً في خطة إنهاء الاعتماد على طاقة موسكو بشكل كامل، على الرغم من التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجه بعض الدول الأعضاء.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قام بالفعل بحظر إمدادات النفط الروسي المنقولة بحراً في عام 2023. لكن حتى الآن، لا يزال النفط الروسي يتدفق إلى بعض الدول الأوروبية عبر خطوط الأنابيب، وعلى رأسها المجر التي تتمتع بموقع خاص يمنحها إعفاءً من الحظر البحري بسبب اعتمادها الكبير على تلك الإمدادات. هذا الإعفاء أثار جدلاً واسعاً داخل الاتحاد، حيث تُصر بعض الدول على ضرورة توحيد الموقف الأوروبي بشكل كامل تجاه الطاقة الروسية. 

تعكس هذه التطورات الأخيرة تحولاً جذرياً في سياسة الطاقة الأوروبية، مدفوعاً بالرغبة في تأمين مصادر طاقة غير روسية وضمان الاستقلال الاستراتيجي. إن قرار المفوضية الأوروبية بوضع جدول زمني واضح لحظر ما تبقى من شحنات النفط الروسي يضع ضغوطاً إضافية على الدول التي لا تزال تتلقى الإمدادات عبر الأنابيب، ويجعلها في سباق مع الزمن لتنويع وارداتها.

من المتوقع أن تمدد حكومة روسيا حظر تصدير البنزين حتى نهاية فبراير 2026، بحسب ما أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية يوم الاثنين، نقلاً عن مصدر مطلع على الخطط، ووفقاً للمصدر، من المرجح رفع القيود المفروضة على تصدير الديزل في مطلع عام 2026.

وكانت روسيا قد فرضت في سبتمبر 2023 حظراً على تصدير البنزين والديزل للمرة الأولى، بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود محلياً وتنظيم سوق الطاقة، ومنذ ذلك الحين، جرى تمديد الحظر عدة مرات، آخرها كان في شهر سبتمبر الماضي، حينما أعلن نائب رئيس الوزراء في روسيا ألكسندر نوفاك أن بلاده تستهدف تعزيز المعروض المحلي من منتجات النفط داخل روسيا.

وفي الوقت الحالي، تحظر روسيا تصدير البنزين على جميع المشاركين في السوق، في حين يُسمح بتصدير الديزل فقط من قبل المصافي.

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط جاء مفاجئاً، واصفاً ما حدث بأنه هبوط مفاجئ بعد توقعات بأن تحافظ أسعار الخام على مستوياتها على الأقل.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على حالة عدم الارتياح لدى الدول المنتجة إزاء ضعف الأسعار في الآونة الأخيرة، وقد تعزز التوقعات بأن تحالف أوبك+ سيواصل مراقبة الأسعار عن كثب، لا سيما قرب مستوى 60 دولاراً للبرميل.

وفي تصريحات للصحافيين عقب ترؤسه الاجتماع الوزاري الـ115 لمنظمة الطاقة العربية (أوابك) أمس الأحد، قال الرومي إن الكويت ترى أن السعر العادل لخام النفط في ظل ظروف السوق الحالية يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن المسؤولين كانوا يتوقعون بقاء أسعار النفط الخام عند مستوياتها الأخيرة أو تحسنها بشكل طفيف، إلا أن التراجع الحاد فاجأ المنتجين، وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات متجددة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق العرض والطلب.