الذهب يتراجع لكنه يبقى باتجاه تسجيل أفضل شهر منذ 1982

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، مشددا بذلك الضغط على الدولة الشيوعية التي نددت بـ"عمل عدواني وحشي".

ونص الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الابيض على فرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول الأجنبية التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويستند الأمر التنفيذي إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، معتبرا الحكومة الكوبية "تهديدا استثنائيا" للأمن القومي الأميركي.

وجاء فيه أن النظام في كوبا "يتحالف مع دول معادية عدة ومجموعات إرهابية عابرة للحدود وجهات خبيثة معادية للولايات المتحدة، ويقدم لها الدعم"، بما في ذلك روسيا والصين وإيران وحماس وحزب الله.

ورد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على إكس "إننا نندد أمام العالم بهذا العمل العدواني الوحشي ضد كوبا وشعبها الخاضع منذ أكثر من 65 عاما لأطول وأقسى حصار اقتصادي فرض في التاريخ على أمة كاملة، ويواجه الآن تهديدات بإخضاعه لظروف معيشية قاسية للغاية".

ودان رودريغيز "تصعيدا جديدا من الولايات المتحدة ضد كوبا حاملا على "قائمة طويلة من الأكاذيب الرامية إلى تقديم كوبا على أنها تهديد، وهي ليست كذلك".

وتابع أن "التهديد الوحيد للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والتأثير الضارّ الوحيد، هو ذلك الذي تمارسه حكومة الولايات المتحدة على أمم وشعوب قارتنا الأميركية" منتقدا "الابتزاز" و"الإكراه" الأميركيين.

وكانت كوبا الخاضعة لحصار أميركي منذ عام 1962، تتلقى حتى وقت قريب معظم نفطها من فنزويلا.

ولكن منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سيطر ترامب على قطاع النفط الفنزويلي وتعهد بوقف شحنات النفط إلى كوبا.

تواجه الجزيرة الكاريبية نقصا حادا في الوقود في السنوات الأخيرة، ما أثر على انتاج الكهرباء فيها وأدى إلى انقطاع التغذية على نطاق واسع.

لكن دولة أميركية لاتينية أخرى هي المكسيك ما زالت تواصل تزويد كوبا بالنفط، ونفت الرئيسة كلاوديا شينباوم في وقت سابق من هذا الأسبوع تقارير تفيد بأنها أوقفت شحنات النفط إلى هافانا.

ايي-جغك/سام-دص

انخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة اليوم الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 5183.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه خمسة بالمئة في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية.

وتجاوزت مكاسب الذهب 20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير كانون الثاني 1980.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 2.7 بالمئة إلى 5176.40 دولار للأوقية اليوم الجمعة.

وقال تيم ووترر كبير محللي التداول في كيه.إم.سي "لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأمريكي ربما يكون أقل ميلا للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفا لجيروم باول.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 بالمئة إلى 109.55 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2489.31 دولار للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8 بالمئة إلى 1890.25 دولار.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها منذ سنوات مع زيادة علاوة المخاطر بسبب الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران الذي قد يعطل الإمدادات.

بحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.4 بالمئة عند تسوية الجلسة الماضية لأعلى مستوى لها منذ 31 يوليو تموز. وينتهي عقد مارس آذار في وقت لاحق اليوم الجمعة. وهبطت عقود أبريل نيسان الأكثر تداولا 1.07 دولار إلى 68.52 دولار.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 64.36 دولار للبرميل بعد صعوده 3.4 بالمئة أمس الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر أيلول.

وقال آن فام كبير المحللين في مجموعة بورصات لندن إن الأسعار تراجعت بعد الارتفاع الذي شهدته الليلة الماضية إذ لم تتحقق بعد التوقعات بوقوع هجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وتتصاعد الاضطرابات وسط حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران يوم الأربعاء على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي أو مواجهة هجوم، مما دفع طهران إلى التهديد برد قوي.

وارتفع الدولار اليوم الجمعة ليقلص خسائره الأسبوعية بعد قول ترامب إنه سيعلن اليوم مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسط تفاؤل بتجنب المشرعين في الكونجرس الإغلاق الحكومي.

ويتجه الخامان لتسجيل أول مكاسبهما الشهرية منذ ستة أشهر، وارتفع خام برنت 14.7 بالمئة مسجلا أعلى قفزة له منذ يناير كانون الثاني 2022. أما خام غرب تكساس الوسيط، فيتجه لزيادة 12 بالمئة في أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو تموز 2023.

وبحسب مصدرين، تستضيف إدارة ترامب كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات من إسرائيل والسعودية لإجراء محادثات منفصلة حول إيران في واشنطن قريبا. ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب يدرس خياراته ولكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيضرب إيران.

وقال محللو جيه.بي.مورجان بقيادة ناتاشا كانيفا في مذكرة "نظرا لارتفاع التضخم وانتخابات التجديد النصفي لهذا العام، لا نتوقع اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات النفط".

وأضافوا "إذا حدثت عملية عسكرية، فإننا نتوقع أن تكون محددة الأهداف بحيث تتجنب البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط الإيراني".

ويتوقع بنك سيتي بنسبة 70 بالمئة أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب، بما في ذلك مصادرة ناقلات نفط.

وذكر محللو جيه. بي.مورجان أن الاضطرابات في قازاخستان وروسيا وفنزويلا أثرت على إجمالي 1.5 مليون برميل يوميا من الإمدادات في يناير كانون الثاني، وأشاروا إلى أن موجة الطقس البارد في الولايات المتحدة من المتوقع أن تقلل إنتاج النفط الخام والمكثفات بواقع 340 ألف برميل يوميا هذا الشهر.

وقالت قازاخستان يوم الأربعاء إنها ستعيد تشغيل حقل تنجيز النفطي الضخم على مراحل، بهدف الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة في غضون أسبوع بعد أن أثرت ثلاثة حرائق لم يعرف سببها في وقت سابق من هذا الشهر على إنتاج 7.2 مليون برميل من النفط.

وأثرت الأحوال الجوية السيئة على صادرات النفط الروسية، بينما اضطرت فنزويلا إلى خفض الإنتاج بعد أن أطاحت القوات الأمريكية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بداية العام الجديد.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يهدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، ما يزيد الضغط على الدولة الشيوعية.

ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر".

ايي-جغك/سام

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية الخميس، تحت ضغط من الولايات المتحدة، إصلاحا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات.

ويأتي هذا الإصلاح الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني/يناير.

واعتبرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز أن قانون النفط الجديد يمثل "قفزة تاريخية".

وأضافت بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ضغط على كراكاس لفتح حقولها النفطية أمام المستثمرين الأميركيين، "إننا نتخذ خطوات مهمة".

وقال خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية، وهو شقيق الرئيسة الفنزويلية "تمّ إقرار إصلاح قانون المحروقات الذي اعتمد بالإجماع في خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا".

وتابع "أشيد بالعاملين في القطاع النفطي الذين سينفذون العناصر الأكثر أهمية من هذا الإصلاح... علينا أن نبني معا، بغضّ النظر عن مفهومنا لازدهار جمهوريتنا".

وكان استغلال القطاع النفطي حكرا في السابق على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة التي تمتلك الدولة أغلبية الحصص فيها. وحدّت حكومة تشافيز في 2006 من مشاركة القطاع الخاص مع فرضها قيودا إضافية عليه.

وتتيح النسخة الجديدة من القانون إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولّي الاستغلال والتوزيع والتسويق من دون مشاركة الدولة. ومن شأنها أن تحفّز أنشطة الاستغلال.

وستحلّ محلّ الضرائب المختلفة مساهمة قصوى موحّدة بنسبة 15 %، فضلا عن إتاوات بمقدار 30 % من إجمالي العائدات.

وتنتج فنزويلا التي كانت سابقا تلقّب بـ"فنزويلا السعودية" عندما كانت جهة بارزة في السوق العالمية والتي تتمتّع بأكبر احتياطي نفطي في العالم حوالى 1,2 مليون برميل في اليوم، بحسب السلطات.

وبسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة، تراجع الإنتاج من أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في ذروته في مطلع الألفية إلى 350 ألف برميل في 2020.

وما زال النفط الفنزويلي خاضعا لحظر فرضته واشنطن سنة 2019 إبّان ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى.

لكن الحكومة الأميركية أعلنت الخميس عن تعليقها عقوبات مفروضة على قطاع النفط في فنزويلا لتيسير المبادلات التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الأميركية أن العمليات التي تجريها شركة النفط العامة في فنزويلا "Petroleos de Venezuela" والمجموعات التي تملك 50 % من حصصها باتت "مسموحة".

ووضعت شروط لتفادي نقل النفط إلى روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا.

افك-بغف/ع ش-م ن/سام

كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، متجاوزًا حاجز 5000 طن للمرة الأولى، ليسجل 5002 طن وفق بيانات رسمية صادرة عن مجلس الذهب العالمي في لندن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية دفع المستثمرين إلى التوجه بقوة نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، لترتفع قيمة الاستثمارات إلى مستوى غير مسبوق بلغ 555 مليار دولار بنهاية العام.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الأوراق المالية المدعومة بالذهب المادي، وعلى رأسها صناديق المؤشرات المتداولة، شهدت إقبالًا كثيفًا، إذ عزز المستثمرون حيازاتهم من الذهب بمقدار 801 طن خلال عام واحد، ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق المعدن النفيس.

كما سجل الطلب على سبائك وعملات الذهب قفزة كبيرة ليصل إلى 1374 طنًا، وهو أعلى مستوى في 12 عامًا، بدعم قوي من الصين والهند اللتين استحوذتا معًا على أكثر من نصف نمو هذه الفئة، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

ولا تزال البنوك المركزية عنصرًا أساسيًا في دعم سوق الذهب، بعدما رفعت احتياطياتها بنحو 863 طنًا بهدف تقليص الاعتماد على الدولار، في وقت أقر فيه مجلس الذهب العالمي بتراجع الطلب على مجوهرات الذهب نتيجة ارتفاع الأسعار القياسية.

وأكد مجلس الذهب العالمي أن أسعار الذهب ارتفعت منذ بداية العام بنحو 30% تقريبا لتسجل الأوقية 5595 دولارًا في بورصة لندن للمعادن، بعد مكاسب ضخمة بلغت 65% العام الماضي، ما عزز مكانة المعدن النفيس كأحد أبرز أدوات التحوط عالميًا.

وشدد مجلس الذهب العالمي على أن استمرار التدفقات الاستثمارية القوية نحو الذهب، خاصة عبر صناديق المؤشرات والسبائك، قد يحافظ على زخم السوق خلال الفترة المقبلة، رغم توقعات تباطؤ الطلب على المجوهرات وتراجع مشتريات البنوك المركزية قليلًا، ليظل الذهب في صدارة اهتمامات المستثمرين الباحثين عن الأمان وسط التقلبات العالمية.

ويواصل الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن عالمي مع تصاعد التقلبات الاقتصادية وتراجع الثقة بالعملات الرئيسية، بينما يبقى الطلب الاستثماري على الذهب عبر الصناديق والسبائك عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل ترقب الأسواق لتحركات البنوك المركزية والسياسات النقدية العالمية.