رئيس الوزراء الكندي يشيد بتحسن العلاقات مع الصين

أرسلت مجموعة تتألف من تسعة مشرعين أمريكيين رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هذا الأسبوع يحثون فيها وزارة الدفاع (البنتاجون) على إضافة عدد من شركات التكنولوجيا الصينية إلى قائمة الكيانات التي يُزعم أنها تساعد الجيش الصيني.

وتطلب الرسالة، التي أُرسلت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإنفاق العسكري بقيمة تريليون دولار، من هيجسيث إدراج شركة الذكاء الاصطناعي ديب سيك وشركة تصنيع الهواتف الذكية شاومي وشركة تصنيع الشاشات الإلكترونية بي.أو.إي تيكنولوجي جروب ضمن ما يعرف بقائمة القسم 1260 إتش.

وتشمل تلك القائمة بالفعل شركات صينية كبرى مثل شركة تينسنت القابضة، وهي واحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، وشركة سي.إيه.تي.إل وهي شركة رائدة في صناعة البطاريات في قطاع السيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من أن الإدراج بقائمة 1260 إتش لا يعني رسميا فرض عقوبات على الشركات الصينية، إلا أنه يرسل رسالة إلى موردي وزارة الحرب وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية حول رأي الجيش الأمريكي في هذه الشركات، والتي رفع بعضها دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب إدراجها في القائمة.

وأمر ترامب وزارة الدفاع بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو تغيير يتطلب إجراء من الكونجرس.

قال معهد (فيوتشر أوف لايف) "مستقبل الحياة" في إصدار جديد من مؤشر السلامة في الذكاء الاصطناعي نُشر اليوم الأربعاء إن ممارسات الأمان لدى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، بما في ذلك أنثروبيك وأوبن إيه.آي وإكس إيه.آي وميتا، لا تزال "أدنى بكثير من المعايير العالمية الناشئة".

وأوضح المعهد أن لجنة مستقلة من الخبراءخلصت، خلال تقييمها لإجراءات السلامة، إلى أن على الرغم من تسابق الشركات لتطوير أنظمة فائقة الذكاء، فإن أيا منها لا يمتلك استراتيجية قوية للسيطرة على هذه النماذج المتقدمة.

وتأتي هذه النتائج في ظل تزايد القلق العام بشأن التأثيرات الاجتماعية للأنظمة الأكثر ذكاء من البشر القادرة على التفكير المنطقي واتخاذ قرارات معقدة. ورُبطت بعض حالات الانتحار وإيذاء النفس بتفاعلات مع روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال ماكس تيجمارك الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئيس معهد مستقبل الحياة "رغم الضجة المثارة في الآونة الأخيرة حول القرصنة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومخاطر دفع هذه الأنظمة المستخدمين إلى الإصابة بالذهان أو إيذاء النفس، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أقل تنظيما من المطاعم وتواصل ممارسة ضغوط ضد معايير السلامة الملزمة".

ولا يُظهر سباق تطوير الذكاء الاصطناعي أي تباطؤ، إذ تضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات لتوسيع جهودها في مجال التعلم الآلي.

معهد مستقبل الحياة منظمة غير ربحية تُحذر من المخاطر الوجودية المحتملة للذكاء الاصطناعي. وتأسس المعهد عام 2014 وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك من أوائل الداعمين له.

وفي رد آلي على ما يبدو، قالت شركة إكس.إيه.آي إن "وسائل الإعلام القديمة تكذب". ولم ترد شركات أنثروبيك وأوبن إيه.آي وجوجل ديب مايند وميتا وزد.إيه.آي وديب سيك وعلي بابا كلاود على طلبات رويترز للتعليق على نتائج الدراسة.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس أن الشركات الصينية الكبرى تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الخارج للحصول على رقائق إنفيديا وتجنب الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى الحد من تقدمها في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وقال التقرير، نقلا عن شخصين على دراية مباشرة بالموضوع، إن شركتي علي بابا وبايت دانس من بين شركات التكنولوجيا التي تدرب أحدث نماذجها اللغوية الكبيرة في مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا.

ووفقا للصحيفة، كانت هناك زيادة مطردة في التدريب في مواقع خارجية بعد أن قررت الولايات المتحدة فرض قيود على مبيعات شريحة إتش20 في أبريل نيسان.

وأوضحت فاينانشال تايمز أن الشركات الصينية تعتمد على اتفاقيات تأجير لمراكز البيانات الخارجية التي تملكها وتديرها كيانات غير صينية، مشيرة إلى أن شركة ديب سيك، التي جمعت مخزونا كبيرا من رقائق إنفيديا قبل حظر التصدير الأمريكي، كانت استثناء حيث يتم تدريب نموذجها محليا.

وتابعت الصحيفة أن ديب سيك تتعاون أيضا مع مصنعي الرقائق المحليين بقيادة هواوي، لتحسين وتطوير الجيل القادم من رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد. ولم ترد كل من علي بابا وبايت دانس وإنفيديا وديب سيك وهواوي حتى الآن على طلبات التعليق.

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز في تقرير اليوم الأربعاء أن‭‭ ‬ وزارة الدفاع الأمريكية (‭‬‬البنتاجون) خلصت إلى أن مجموعة علي بابا القابضة وشركتي بايدو وبي.واي.دي يتعين إدراجها بقائمة الشركات التي تقدم الدعم للجيش الصيني.

وجاء في التقرير أن نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرج أبلغ المشرعين بما خلص إليه البنتاجون في رسالة بتاريخ السابع من أكتوبر تشرين الأول، أي قبل ثلاثة أسابيع من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية واسعة النطاق.

وقالت بلومبرج إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشركات قد أدرجت على قائمة البنتاجون للشركات الصينية التي تُعتبر مرتبطة بالجيش ولكنها تعمل داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن هذا التصنيف لا يشمل حظرا فوريا، فربما يشكل ضربة لسمعة الشركات المتضررة ويكون بمثابة تحذير شديد اللهجة للكيانات والشركات الأمريكية بشأن مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع هذه الشركات.

ولم يرد البنتاجون ومجموعة علي بابا وبايدو وبي.واي.دي حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق على التقرير.

فاقت الإيرادات الفصلية لشركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية اليوم الثلاثاء توقعات المحللين بفضل الاستثمار في خدمة التوصيل خلال ساعة والذي ساعد على جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيقات التسوق الخاصة بالشركة، فيما حقق قسم الحوسبة السحابية نموا قويا أيضا.

وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل الفتح.

ويتنافس كبار تجار التجزئة في الصين على حصة سوقية في مجال التجارة الفورية عن طريق عمل خصومات كبيرة وتقديم عروض جذابة.

واستفادت علي بابا أيضا من إعانات استبدال الأجهزة في بكين، والتي تسمح للمستهلكين بمبادلة الأجهزة المنزلية القديمة مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون بطرازات أحدث بأسعار مخفضة، لكن العمل بهذا النظام سينتهي رسميا في 31 ديسمبر كانون الأول.

وأعلنت الشركة أن إيراداتها الفصلية بلغت 247.80 مليار يوان (34.97 مليار دولار) مقارنة بالتوقعات بأن تصل إلى 242.65 مليار يوان، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وزادت الشركة من تركيزها على الذكاء الاصطناعي باعتباره محفزا للنمو ووجهت مليارات الدولارات إلى بنيته التحتية وتطوير نماذج وابتكار منتجات.

(الدولار = 7.0853 يوان)

قال وزير التجارة الفرنسي سيرج بابين لصحيفة (لو باريزيان) في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة إن هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية وجدت أنه بالإضافة إلى متجر التجزئة الصيني للملابس الجاهزة (شي إن) هناك خمس منصات إلكترونية أخرى تُستخدم لبيع المنتجات غير المشروعة في البلاد.

وقالت الصحيفة إن المنصات هي (ويش) و(تيمو) و(علي إكسبرس) و(إيباي) و(جوم).

وفي وقت سابق هذا الشهر، أثارت هيئة مراقبة المستهلكين الفرنسية غضبا ضد شركة شي إن عندما قالت إنها رصدت دمى جنسية تشبه الأطفال ومنتجات أخرى غير مشروعة في سوق الشركة الصينية العملاقة.

وقال متحدث باسم وزير التجارة إن الوزير أحال المنصات إلى الادعاء العام وسيدعو وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي إلى باريس لمناقشة هذه القضية.

وتُعتبر الحملة الفرنسية الواسعة النطاق على كبار رواد التجارة الإلكترونية الأجانب محاولة لحماية تجار التجزئة المحليين الذين يشعرون بالتهديد من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأرخص والأفضل تسويقا في أسواقهم.