إتش.إس.بي.سي يؤسس كيانا لإدارة الأصول في الإمارات

حذّر بنك إنكلترا مجدّدا الثلاثاء من الرسملة السوقية المفرطة التي تمنح لقطاع الذكاء الاصطناعي، عاقدا مقارنة مع بدايات انهيار فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية.

وأشارت لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنكلترا في تقريرها الفصلي إلى "عدّة عمليات رسملة للأصول الخطرة مبالغ بها، لا سيّما في ما يخصّ شركات التكنولوجيا المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي".

ولفت المصرف إلى أن "عمليات الرسملة السوقية باتت بمجملها قريبة من أعلى المستويات المسجّلة منذ انهيار فقاعة الإنترنت في الولايات المتحدة ومنذ الأزمة المالية العالمية في بريطانيا" سنة 2008.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف عمالقة التكنولوجيا الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وتبدو استثماراتهم غير متناسبة مع العائدات التي تولّدها هذه التقنية، ما يغذّي المخاوف من تشكّل فقاعة في السوق كتلك التي شهدتها الإنترنت في التسعينات ومطلع الألفية الثالثة.

والفارق بين ما حدث في تلك الفترة والوضع الراهن هو أن الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي "تتمتّع بتدفّقات نقدية إيجابية"، وفق ما لفت حاكم مصرف إنكلترا أندرو بايلي خلال مؤتمر صحافي أعقب نشر التقرير، محذّرا من انتقال "عدوى" أزمة أميركية محتملة إلى الأسواق البريطانية.

ففي حال خيّبت الآمال المعلّقة على الذكاء الاصطناعي، قد تتكبّد المؤسسات التي أقرضت المال لشركات القطاع خسائر كبيرة، بحسب ما حذّر بنك إنكلترا.

وقد سبق للمصرف المركزي أن نبّه في تشرين الأول/أكتوبر من هذه المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي خلال اجتماعه الفصلي الأخير.

واعتبرت المؤسسة أن "المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي تزايدت سنة 2025"، مشيرة إلى "التوتّرات الجيوسياسية وتشرذم الأسواق التجارية والمالية والضغوط على سوق الديون السيادية".

ونبّه بنك إنكلترا أيضا من استراتيجية المضاربة التي تنتهجها بعض صناديق الاستثمار والتي من شأنها أن تفاقم تداعيات الصدمات المالية.

غير أنه أشار إلى أن أكبر سبعة مصارف في البلد قادرة على الصمود في وجه صدمة اقتصادية كبيرة بناء على نتائج الاختبار الأخير الذي أجراه لقدرتها على الصمود.

ومنذ الأزمة المالية في 2008، تفرض البنوك المركزية اختبارات لتقييم قدرة المؤسسات المصرفية الكبرى على الصمود في وجه الأزمات.

وبغية تحفيز الاستثمارات، خفّض البنك المركزي تقديراته لهامش الاحتياط الذي ينبغي للمصارف البريطانية اعتماده، من 14 إلى 13 % من الأصول المرجّحة بالمخاطر، وذلك للمرّة الأولى منذ وضع هذا المعيار سنة 2015 في أعقاب أزمة 2008 المالية.

لول/م ن/ص ك

أبقى تحالف "أوبك بلاس" بدوله الـ22 مستويات إنتاج النفط الحالية على حالها ، وذلك خلال اجتماع وزاري عُقد عبر الإنترنت الأحد، كما قرر اعتماد آلية جديدة لتقييم قدرات إنتاج الدول الأعضاء وبالتالي الحصص الإنتاجية بدءا من العام 2027.

وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماعها نصف السنوي "وافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها أمانة" أوبك بلاس بهدف "تقييم أقصى قدرة إنتاج مستدامة للدول المشاركة والتي ستُشكل أساسا لمستويات الإنتاج المرجعية لجميع الدول الأعضاء عام 2027".

وأوضح همايون فلكشاهي المحلل لدى شركة كبلر للاستشارات التجارية أن بعض أعضاء المجموعة يعتقدون أن "الحصص الحالية لم تعد تعكس مستويات الاستثمار أو الجيولوجيا أو الإمكانات الفنية" لإنتاجهم النفطي.

وأكدت المجموعة أيضا أنها ستعلق زيادات الإنتاج في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2026 والتي تُجريها شهريا المملكة العربية السعودية وروسيا و6 أعضاء آخرين منذ نيسان/أبريل، بحسب ما أُعلن في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وفضلت "أوبك بلاس" الحد من زيادات إنتاجها لتجنب مزيد من انخفاض الأسعار المتراجعة أصلا، إذ يُتداول برميل خام برنت، وهو المعيار العالمي، بين 60 و65 دولارا، وتحدثت في هذا السياق عن ظروف "موسمية" تُسهم في انخفاض الطلب على النفط.

إضافة الى ضغط هبوط الأسعار الناجم عن تزايد الإنتاج العالمي بوتيرة أسرع من الطلب في الأشهر الأخيرة، تواجه المجموعة أيضا ضبابية على الصعيد الجيوسياسي تُعقّد إمكانية توقع تقلبات سوق النفط مستقبلا.

وأشار ليون الى أن "روسيا وأوكرانيا مُنخرطتان في مفاوضات سلام حساسة قد تُعيد تشكيل أسواق النفط، في حين تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل حاد".

وقد يدفع توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، الولايات المتحدة الى تخفيف عقوباتها المفروضة على صناعة النفط الروسية أو رفعها، ما سيُؤدي الى انخفاض الأسعار.

بخلاف ذلك، قد يدفع تعثّر المفاوضات أسعار النفط الى الارتفاع قليلا، بحسب فلكشاهي.

بمل-كيم/لين-س ح/ود

يتوقع أن يحافظ وزراء بلدان تحالف "أوبك بلاس" على مستويات إنتاج النفط الحالية أثناء عقدهم اجتماعا عبر الإنترنت الأحد، بحسب ما أفاد محللون فرانس برس.

ويأتي الاجتماع الوزاري الذي ينعقد كل عامين في ظل ضبابية حيال مصير أسعار النقط في المستقبل القريب في وقت يبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على إمكان تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى عودة الخام الروسي إلى الأسواق.

ومنذ نيسان/أبريل، زادت ثماني دول أعضاء ضمن تحالف أوبك بلاس بقيادة السعودية وروسيا الإنتاج على أمل استعادة حصصها في السوق في ظل منافسة قوية من منتجين غير منضوين في التحالف مثل الولايات المتحدة وكندا وغويانا.

لكن في بدايات تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت مجموعة "الدول الثماني الراغبة" V8 المنضوية في أوبك بلاس، أنها ستوقف الزيادات في إنتاجها في الفصل الأول من العام 2026 نتيجة توقع تراجع الطلب الموسمي، بعد زيادة ضئيلة في كانون الأول/ديسمبر.

وبالتالي، يُستبعد أن يقدّم اجتماع أوبك بلاس المرتقب "أي محركات جديدة للسوق"، بحسب المحللة لدى "كوميرزبنك" باربرا لامبغشت.

وأشارت إلى أن "من شأن وقف إطلاق النار (بين روسيا وأوكرانيا) أن يؤدي إلى وقف الهجمات المتبادلة على البنى التحتية المخصصة للطاقة وإلى تخفيف أو حتى رفع العقوبات"، وهو أمر سيؤدي بدوره إلى تخفيف العوامل المتسببة حاليا برفع أسعار النفط.

لكن من شأن الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات أن "يجبر (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب على تشديد العقوبات مجددا" ضد قطاع النفط الروسي، ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار النفط، بحسب أرني لوهمان راسموسن من شركة "إدارة المخاطر العالمية".

وعززت الضبابية التي تخيم على مستقبل أسعار النفط اعتقاد المحللين أن أوبك بلاس ستحافظ على مستويات الإنتاج الحالية كما كان متوقعا في السابق من قبل مجموعة الدول الثماني.

وذكر التحالف في اجتماعه الوزاري السابق أنه يخطط لتقييم الحد الأقصى لإمكان الانتاج المستدام لكل بلد عضو، وهو أمر سيكون بمثابة معيار للحصص من العام 2027 فصاعدا.

وقالت المحللة لدى "إتش إس بي سي" كيم فوستيير "هناك حديث عن احتمال حصول مناقشات بشأن مستويات الإنتاج الأساسية".

لكنها أشارت إلى أنه "ما زال من المبكر جدا بحث هذه المسألة"، لافتة إلى أن المجموعة قد تنتظر حتى العام 2026.

بمل-كيم/لين/ب ق

من إيان ويذرز

قال مصدران لرويترز إن صندوق الثروة السيادي القطري يراجع خططه المتعلقة بتجديد ناطحة السحاب (إتش.إس.بي.سي) المملوكة له في كناري وارف بلندن للاحتفاظ بمزيد من المساحات المكتبية، مدفوعا بانتعاش الطلب العالمي مع تفويض الشركات بالعودة إلى المكاتب.

وذكر المصدران المطلعان أن جهاز قطر للاستثمار يدرس الاحتفاظ بما يصل إلى 80 بالمئة من البرج المكون من 45 طابقا كمكاتب بعد مغادرة عملاق الخدمات المصرفية (إتش.إس.بي.سي) في 2027.

وكان جهاز قطر للاستثمار كشف عن خطط تنطوي على تغيرات جذرية في العام الماضي لجذب مجموعة من الاستخدامات البديلة، منها الترفيه والتسلية والتعليم، وربما المسرح. وكان الجهاز اشترى البرج مقابل 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.44 مليار دولار) في 2014.

وأضاف المصدران أن من المرجح أن يؤدي الاحتفاظ بمزيد من المكاتب إلى خفض تكلفة المشروع بشكل كبير على الرغم من أن التغييرات التي أجراها جهاز قطر للاستثمار مدفوعة في المقام الأول بتغير الطلب. وقال المصدر الثاني إن السيطرة على التكاليف من العوامل التي وضعت في الاعتبار عند إجراء هذه المراجعات.

وأردف المصدران أن الخطط ليست نهائية وقابلة للتغيير اعتمادا على طلبات العملاء المحتملين للمكاتب.

وقال المصدران إنه تم تعيين جورج ياكوبيسكو المخضرم ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة (كناري وارف جروب) مستشارا لجهاز قطر للاستثمار بشأن أصوله في بريطانيا، بما في ذلك برج إتش.إس.بي.سي، ولتحسين مؤهلات الاستدامة. وأضافا أن الخطط المعدلة لناطحة السحاب إتش.إس.بي.سي ستحتفظ بشكل عام بالتصميم الخارجي الذي تم تحديده في يوليو تموز.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الأمر. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من كناري وارف جروب التي تدير المنطقة المالية الأوسع نطاقا والمملوكة بشكل مشترك لجهاز قطر للاستثمار وشركة (بروكفيلد) الكندية.

* البرج قد يكون نموذجا لتجديد ناطحات السحاب

يراقب قطاع العقارات تجديد برج إتش.إس.بي.سي عن كثب، إذ يبحث عن طرق لتحديث المباني المكتبية المنهكة، لكن التغييرات التي يدرسها جهاز قطر للاستثمار قبل تقديم طلب تخطيط العام المقبل تظهر كيفية تغير المشهد بسبب انتعاش الطلب على المساحات المكتبية.

وتضررت كناري وارف بشدة بسبب انخفاض الطلب على المساحات المكتبية بسبب جائحة كوفيد-19. وتعود الشركات في الوقت الحالي، لكن هناك إقبالا أقل بكثير على ناطحات السحاب المخصصة لمستأجر واحد مثل تلك التي يستأجرها بنك إتش.إس.بي سي، مما يجبر على إعادة التفكير.

وتحتاج المباني القديمة أيضا إلى عمليات تجديد، مع تحديثات مزمعة أو يجري تنفيذها في أبراج قريبة تشغلها سيتي وباركليز ومورجان ستانلي لتلبية توقعات الموظفين المرتفعة لبيئة عملهم.

وشهد الحي المالي في شرق لندن تحسنا في وتيرة تأجير المساحات المكتبية في وقت تجد فيه شركات صعوبة في العثور على مساحات بأسعار معقولة بوسط لندن، واستأجر بنك بي.بي.في.إيه الإسباني ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا مساحات في كناري وارف.

واستحوذ أيضا إتش.إس.بي.سي على مزيد من المساحات في كناري وارف بعد أن خلص إلى وجود نقص في المساحات بمقره الرئيسي الأصغر الذي يخطط له في مدينة لندن.

وتشير بيانات شركة المعلومات العقارية كوستار إلى انخفاض معدل المساحات الشاغرة في منطقة دوكلاندز الأوسع، والتي تشمل كناري وارف، إلى 15 بالمئة من أعلى مستوياته بعد جائحة كوفيد-19 والذي وصل إلى 18.6 بالمئة في مارس آذار.

ولا يزال هذا أعلى من معدل المساحات الشاغرة في لندن البالغ 10.4 بالمئة.

وأبرم جهاز قطر للاستثمار اتفاق تمويل في ديسمبر كانون الأول لاقتراض 610 مليون جنيه إسترليني من مجموعة أبولو الاستثمارية الأمريكية لسداد سندات مستحقة على مدى عامين، مما رفع تكاليف التمويل، لكنه بدد مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.

وقال المصدران إن جهاز قطر للاستثمار خطط في وقت سابق للتخلي عن مزيد من المساحات المكتبية في برج إتش.إس.بي.سي، غير أنه لم يكن قد خلص إلى رقم محدد.

وذكر المصدران أن تحسن الطلب على المساحات المكتبية قد يعني تخليه عن خططه لبناء فندق تصل سعته إلى 80 غرفة في البرج، مما سيقلل من المساحة المكتبية إلى 60 بالمئة من المساحة الإجمالية.

وسيعتمد القرار النهائي على متطلبات عملاء المساحات المكتبية المحتملين.

ورجح المصدر الأول أن يتكلف تجديد برج إتش.إس.بي.سي مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لكن فريق المشروع واثق من أنه سيكون أرخص من تحديث سيتي لبرجه القريب من كناري وارف بتكلفة 1.5 مليار دولار.

ورجح المصدر الأول أيضا إلغاء المساحات المكتبية المؤقتة المخطط لها والتي تتمتع بالخدمات في البرج لصالح المكاتب المستأجرة التقليدية، في حين أن الشرفات المدرجة المخطط لها في الطوابق العليا عن طريق اقتطاع أجزاء من البرج قد يتعين إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية في بريطانيا.

(الدولار = 0.7659 جنيه إسترليني)

من فيديريكو ماتشوني

قال بنك إتش.إس.بي.سي اليوم الخميس إنه سيجري مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في مصر في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع لعملياته العالمية.

وقال البنك الذي يركز على آسيا ويقلص عملياته على مستوى العالم ضمن عملية إصلاح شاملة بدأت العام الماضي، في بيان له إن المراجعة ستشمل "أعمال الخدمات المصرفية للأفراد فقط، وسيتم دراسة جميع الخيارات المتاحة لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن".

ويتواجد البنك في مصر منذ عام 1982، وقال إنها "سوق مهمة وتتمتع بإمكانات قوية للنمو"، مضيفا أن المراجعة لن تشمل أنشطته المصرفية للشركات والمؤسسات في البلاد.

وأضاف البنك أن الأنشطة الأخرى في مصر لن تتأثر.

وبموجب عملية إعادة الهيكلة، بدأ بنك إتش.إس.بي.سي في إنهاء عمليات الاندماج والاستحواذ وبعض أعمال الأسهم في أوروبا والأمريكتين هذا العام.

وقال البنك أيضا إنه يجري مراجعات استراتيجية لوحدات الخدمات المصرفية للأفراد في أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلادش، وأعلن قراره بيع الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين.

استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات على انخفاض اليوم الخميس بفعل تراجع أسهم البنوك بعد انخفاض سهم إتش.إس.بي.سي عقب اقتراحه خصخصة بنك هانج سنج في هونج كونج، لكن مكاسب أسهم التعدين والتكنولوجيا ساعدت في الحد من الخسائر الإجمالية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند 573.4 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، لكنه حوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية.

وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 6.6 بالمئة بعد أن طرح المقرض البريطاني خططا لخصخصة بنك هانج سنج في صفقة تبلغ قيمتها 106.1 مليار دولار هونج كونج (13.64 مليار دولار). وخسر القطاع المصرفي بشكل عام 1.2 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة لويدز المصرفية 3.4 بالمئة بعد أن قال البنك إنه من المحتمل أن يلجأ إلى تخصيص المزيد من الأموال لتغطية تكلفة تعويضات عملاء تمويل السيارات.

فيما ارتفع قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم شركات التعدين الرائدة في أوروبا، بنسبة 1.4 بالمئة بفضل المكاسب في أسعار النحاس وخام الحديد.

وتقدمت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة بقيادة ألتن الفرنسية التي ارتفع سهمها بعد أن قالت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات إنها ستفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إطار إصلاحات.

وارتفع سهم بيربري 2.4 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك تصنيف سهم الشركة البريطانية للسلع الفاخرة.

(الدولار = 7.7805 دولار هونج كونج)