بنك انكلترا يطلق تحذيرا جديدا من مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي

أبقى تحالف "أوبك بلاس" بدوله الـ22 مستويات إنتاج النفط الحالية على حالها ، وذلك خلال اجتماع وزاري عُقد عبر الإنترنت الأحد، كما قرر اعتماد آلية جديدة لتقييم قدرات إنتاج الدول الأعضاء وبالتالي الحصص الإنتاجية بدءا من العام 2027.

وقالت المجموعة في بيان عقب اجتماعها نصف السنوي "وافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها أمانة" أوبك بلاس بهدف "تقييم أقصى قدرة إنتاج مستدامة للدول المشاركة والتي ستُشكل أساسا لمستويات الإنتاج المرجعية لجميع الدول الأعضاء عام 2027".

وأوضح همايون فلكشاهي المحلل لدى شركة كبلر للاستشارات التجارية أن بعض أعضاء المجموعة يعتقدون أن "الحصص الحالية لم تعد تعكس مستويات الاستثمار أو الجيولوجيا أو الإمكانات الفنية" لإنتاجهم النفطي.

وأكدت المجموعة أيضا أنها ستعلق زيادات الإنتاج في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2026 والتي تُجريها شهريا المملكة العربية السعودية وروسيا و6 أعضاء آخرين منذ نيسان/أبريل، بحسب ما أُعلن في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وفضلت "أوبك بلاس" الحد من زيادات إنتاجها لتجنب مزيد من انخفاض الأسعار المتراجعة أصلا، إذ يُتداول برميل خام برنت، وهو المعيار العالمي، بين 60 و65 دولارا، وتحدثت في هذا السياق عن ظروف "موسمية" تُسهم في انخفاض الطلب على النفط.

إضافة الى ضغط هبوط الأسعار الناجم عن تزايد الإنتاج العالمي بوتيرة أسرع من الطلب في الأشهر الأخيرة، تواجه المجموعة أيضا ضبابية على الصعيد الجيوسياسي تُعقّد إمكانية توقع تقلبات سوق النفط مستقبلا.

وأشار ليون الى أن "روسيا وأوكرانيا مُنخرطتان في مفاوضات سلام حساسة قد تُعيد تشكيل أسواق النفط، في حين تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل حاد".

وقد يدفع توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، الولايات المتحدة الى تخفيف عقوباتها المفروضة على صناعة النفط الروسية أو رفعها، ما سيُؤدي الى انخفاض الأسعار.

بخلاف ذلك، قد يدفع تعثّر المفاوضات أسعار النفط الى الارتفاع قليلا، بحسب فلكشاهي.

بمل-كيم/لين-س ح/ود

يتوقع أن يحافظ وزراء بلدان تحالف "أوبك بلاس" على مستويات إنتاج النفط الحالية أثناء عقدهم اجتماعا عبر الإنترنت الأحد، بحسب ما أفاد محللون فرانس برس.

ويأتي الاجتماع الوزاري الذي ينعقد كل عامين في ظل ضبابية حيال مصير أسعار النقط في المستقبل القريب في وقت يبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على إمكان تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية لحل النزاع في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى عودة الخام الروسي إلى الأسواق.

ومنذ نيسان/أبريل، زادت ثماني دول أعضاء ضمن تحالف أوبك بلاس بقيادة السعودية وروسيا الإنتاج على أمل استعادة حصصها في السوق في ظل منافسة قوية من منتجين غير منضوين في التحالف مثل الولايات المتحدة وكندا وغويانا.

لكن في بدايات تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت مجموعة "الدول الثماني الراغبة" V8 المنضوية في أوبك بلاس، أنها ستوقف الزيادات في إنتاجها في الفصل الأول من العام 2026 نتيجة توقع تراجع الطلب الموسمي، بعد زيادة ضئيلة في كانون الأول/ديسمبر.

وبالتالي، يُستبعد أن يقدّم اجتماع أوبك بلاس المرتقب "أي محركات جديدة للسوق"، بحسب المحللة لدى "كوميرزبنك" باربرا لامبغشت.

وأشارت إلى أن "من شأن وقف إطلاق النار (بين روسيا وأوكرانيا) أن يؤدي إلى وقف الهجمات المتبادلة على البنى التحتية المخصصة للطاقة وإلى تخفيف أو حتى رفع العقوبات"، وهو أمر سيؤدي بدوره إلى تخفيف العوامل المتسببة حاليا برفع أسعار النفط.

لكن من شأن الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات أن "يجبر (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب على تشديد العقوبات مجددا" ضد قطاع النفط الروسي، ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار النفط، بحسب أرني لوهمان راسموسن من شركة "إدارة المخاطر العالمية".

وعززت الضبابية التي تخيم على مستقبل أسعار النفط اعتقاد المحللين أن أوبك بلاس ستحافظ على مستويات الإنتاج الحالية كما كان متوقعا في السابق من قبل مجموعة الدول الثماني.

وذكر التحالف في اجتماعه الوزاري السابق أنه يخطط لتقييم الحد الأقصى لإمكان الانتاج المستدام لكل بلد عضو، وهو أمر سيكون بمثابة معيار للحصص من العام 2027 فصاعدا.

وقالت المحللة لدى "إتش إس بي سي" كيم فوستيير "هناك حديث عن احتمال حصول مناقشات بشأن مستويات الإنتاج الأساسية".

لكنها أشارت إلى أنه "ما زال من المبكر جدا بحث هذه المسألة"، لافتة إلى أن المجموعة قد تنتظر حتى العام 2026.

بمل-كيم/لين/ب ق

من إيان ويذرز

قال مصدران لرويترز إن صندوق الثروة السيادي القطري يراجع خططه المتعلقة بتجديد ناطحة السحاب (إتش.إس.بي.سي) المملوكة له في كناري وارف بلندن للاحتفاظ بمزيد من المساحات المكتبية، مدفوعا بانتعاش الطلب العالمي مع تفويض الشركات بالعودة إلى المكاتب.

وذكر المصدران المطلعان أن جهاز قطر للاستثمار يدرس الاحتفاظ بما يصل إلى 80 بالمئة من البرج المكون من 45 طابقا كمكاتب بعد مغادرة عملاق الخدمات المصرفية (إتش.إس.بي.سي) في 2027.

وكان جهاز قطر للاستثمار كشف عن خطط تنطوي على تغيرات جذرية في العام الماضي لجذب مجموعة من الاستخدامات البديلة، منها الترفيه والتسلية والتعليم، وربما المسرح. وكان الجهاز اشترى البرج مقابل 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.44 مليار دولار) في 2014.

وأضاف المصدران أن من المرجح أن يؤدي الاحتفاظ بمزيد من المكاتب إلى خفض تكلفة المشروع بشكل كبير على الرغم من أن التغييرات التي أجراها جهاز قطر للاستثمار مدفوعة في المقام الأول بتغير الطلب. وقال المصدر الثاني إن السيطرة على التكاليف من العوامل التي وضعت في الاعتبار عند إجراء هذه المراجعات.

وأردف المصدران أن الخطط ليست نهائية وقابلة للتغيير اعتمادا على طلبات العملاء المحتملين للمكاتب.

وقال المصدران إنه تم تعيين جورج ياكوبيسكو المخضرم ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة (كناري وارف جروب) مستشارا لجهاز قطر للاستثمار بشأن أصوله في بريطانيا، بما في ذلك برج إتش.إس.بي.سي، ولتحسين مؤهلات الاستدامة. وأضافا أن الخطط المعدلة لناطحة السحاب إتش.إس.بي.سي ستحتفظ بشكل عام بالتصميم الخارجي الذي تم تحديده في يوليو تموز.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الأمر. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من كناري وارف جروب التي تدير المنطقة المالية الأوسع نطاقا والمملوكة بشكل مشترك لجهاز قطر للاستثمار وشركة (بروكفيلد) الكندية.

* البرج قد يكون نموذجا لتجديد ناطحات السحاب

يراقب قطاع العقارات تجديد برج إتش.إس.بي.سي عن كثب، إذ يبحث عن طرق لتحديث المباني المكتبية المنهكة، لكن التغييرات التي يدرسها جهاز قطر للاستثمار قبل تقديم طلب تخطيط العام المقبل تظهر كيفية تغير المشهد بسبب انتعاش الطلب على المساحات المكتبية.

وتضررت كناري وارف بشدة بسبب انخفاض الطلب على المساحات المكتبية بسبب جائحة كوفيد-19. وتعود الشركات في الوقت الحالي، لكن هناك إقبالا أقل بكثير على ناطحات السحاب المخصصة لمستأجر واحد مثل تلك التي يستأجرها بنك إتش.إس.بي سي، مما يجبر على إعادة التفكير.

وتحتاج المباني القديمة أيضا إلى عمليات تجديد، مع تحديثات مزمعة أو يجري تنفيذها في أبراج قريبة تشغلها سيتي وباركليز ومورجان ستانلي لتلبية توقعات الموظفين المرتفعة لبيئة عملهم.

وشهد الحي المالي في شرق لندن تحسنا في وتيرة تأجير المساحات المكتبية في وقت تجد فيه شركات صعوبة في العثور على مساحات بأسعار معقولة بوسط لندن، واستأجر بنك بي.بي.في.إيه الإسباني ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا مساحات في كناري وارف.

واستحوذ أيضا إتش.إس.بي.سي على مزيد من المساحات في كناري وارف بعد أن خلص إلى وجود نقص في المساحات بمقره الرئيسي الأصغر الذي يخطط له في مدينة لندن.

وتشير بيانات شركة المعلومات العقارية كوستار إلى انخفاض معدل المساحات الشاغرة في منطقة دوكلاندز الأوسع، والتي تشمل كناري وارف، إلى 15 بالمئة من أعلى مستوياته بعد جائحة كوفيد-19 والذي وصل إلى 18.6 بالمئة في مارس آذار.

ولا يزال هذا أعلى من معدل المساحات الشاغرة في لندن البالغ 10.4 بالمئة.

وأبرم جهاز قطر للاستثمار اتفاق تمويل في ديسمبر كانون الأول لاقتراض 610 مليون جنيه إسترليني من مجموعة أبولو الاستثمارية الأمريكية لسداد سندات مستحقة على مدى عامين، مما رفع تكاليف التمويل، لكنه بدد مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.

وقال المصدران إن جهاز قطر للاستثمار خطط في وقت سابق للتخلي عن مزيد من المساحات المكتبية في برج إتش.إس.بي.سي، غير أنه لم يكن قد خلص إلى رقم محدد.

وذكر المصدران أن تحسن الطلب على المساحات المكتبية قد يعني تخليه عن خططه لبناء فندق تصل سعته إلى 80 غرفة في البرج، مما سيقلل من المساحة المكتبية إلى 60 بالمئة من المساحة الإجمالية.

وسيعتمد القرار النهائي على متطلبات عملاء المساحات المكتبية المحتملين.

ورجح المصدر الأول أن يتكلف تجديد برج إتش.إس.بي.سي مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لكن فريق المشروع واثق من أنه سيكون أرخص من تحديث سيتي لبرجه القريب من كناري وارف بتكلفة 1.5 مليار دولار.

ورجح المصدر الأول أيضا إلغاء المساحات المكتبية المؤقتة المخطط لها والتي تتمتع بالخدمات في البرج لصالح المكاتب المستأجرة التقليدية، في حين أن الشرفات المدرجة المخطط لها في الطوابق العليا عن طريق اقتطاع أجزاء من البرج قد يتعين إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية في بريطانيا.

(الدولار = 0.7659 جنيه إسترليني)

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن شركة أفيليس لتأجير الطائرات والمدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي عينت بنوكا لإصدار سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وتبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو تريليون دولار.

وكانت رويترز ذكرت في سبتمبر أيلول أن أفيليس تجري محادثات مع بنوك بشأن أول إصداراتها من السندات وأنها ربما تتجه لأسواق الدين العالمية قبل نهاية العام.

وعينت أفيليس سيتي جروب وميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية منسقين عالميين مشتركين. وسيقومان أيضا بدور مديري الاكتتاب النشطين والمديرين الرئيسيين للإصدار إلى جانب بنك أبوظبي التجاري وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي ومجموعة ميزوهو المالية.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) أنه جرى تعيين البنك الأهلي الكويتي والسعودي الفرنسي كابيتال وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس والرياض المالية والأهلي المالية مديري دفاتر مراقبين.

وقالت (آي.إف.آر) إنه من المقرر عقد اتصالات مع المستثمرين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وتأسست أفيليس في 2022 في إطار مساعي صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة محلية عملاقة لتأجير الطائرات، ووافقت في 2023 على شراء ذراع تمويل الطيران التابعة لستاندرد تشارترد مقابل 3.6 مليار دولار.

قررت الدول الرئيسية الأعضاء في تحالف أوبك بلاس، بما فيها السعودية وروسيا، الأحد زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر كانون الأول/ديسمبر في شكل طفيف.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان، إنّ الدول الثماني قررت بعد اجتماع عبر الإنترنت، زيادة "الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميا" في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في تشرين الثاني/نوفمبر، موضحة أنّ الإنتاج سيظل عند هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يشير إلى "وقف" الزيادات المنتظمة منذ نيسان/أبريل الفائت.

ومنذ نيسان/أبريل، زادت المجموعة التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، الإنتاج بما مجموعه 2,7 مليون برميل يوميا.

وسرّعت منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) الزيادات في الإنتاج بوتيرة لم تكن متوقعة مطلع العام، بعدما سعى المنتجون لفترة طويلة الى مكافحة تراجع الأسعار عبر خفض للإنتاج لجعل النفط أقل وفرة.

لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصا من منتجي النفط الصخري الأميركيين، بات كسب حصة أكبر في سوق النفط يشكّل أولوية بالنسبة للمجموعة.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى مجموعة "إس إي بي" البنكية أوله هفالبي إن تغيير استراتيجية المجموعة "ينجح إلى درجة معيّنة".

وأوضح لفرانس برس أن الإمدادات من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة "لم تعد تزداد"، مضيفا أن هناك "استثمارات أقل في الإنتاج الأميركي الجديد".

- صمود الأسعار -

وكما كانت الحال في الأشهر السابقة، برّرت "مجموعة الدول الثماني" زيادة حصصها في الإنتاج بـ"مخزونات النفط المنخفضة" في العالم.

وبحسب "إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، سجّلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، ما سمح لسعر برميل برنت المرجعي بالثبات عند نحو 65 دولارا.

ويشير محللون إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار وانخفاض أرباح المجموعة.

لكن إميلي أشفورد محلّلة الطاقة في "ستاندرد تشارترد" لفتت إلى أن من شأن الزيادة في حصص "أوبك بلاس" بـ137 ألف برميل أن تؤدي إلى إنتاج فعلي أقل، ما يحد بدوره من الأثر على الأسعار.

وسيتعيّن على بعض أعضاء "مجموعة الدول الثماني الراغبة" الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط. وروسيا بالتحديد "وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة"، بحسب ما أفادت آشفورد فرانس برس.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تفاقم الضغط على إمدادات النفط الروسي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين "لوك أويل" و"روسنفت".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للنفط والغاز باتريك بويان الخميس إن "السوق يستهين بما يعنيه فرض عقوبات أميركية على شركتين روسيتين كبيرتين تعتبران في صلب تجارة النفط الروسي"، مشيرا إلى أن من شأن انخفاض كبير في الإمدادات الروسية أن يدعم الأسعار.

لكن العديد من المحللين يتوخون الحذر، مشيرين إلى أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية. كما أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد عمليات الشراء التي تقوم بها الصين، المستوردة الرئيسية للنفط الروسي والتي توصلت الى اتفاق مع واشنطن لخفض التوترات التجارية.

بمل-كيم/لين-ناش/ب ق

يُتوقع بأن تتفق السعودية وروسيا وستة أعضاء آخرين في تحالف أوبك بلاس على زيادة إنتاج النفط أثناء اجتماع عبر الإنترنت يعقد الأحد، في وقت تواصل المجموعة السعي لحصة أكبر في السوق.

ويتوقع المحللون بأن يثمر اجتماع "مجموعة الدول الثماني الراغبة" المنتجة للنفط عن زيادة ضئيلة في الإنتاج.

ومنذ نيسان/أبريل، زادت المجموعة التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، الإنتاج بما مجموعه 2,7 مليون برميل يوميا.

وتتوقع المحللة المتخصصة في مجال الطاقة لدى مصرف "ستاندرد تشارترد" إيميلي آشفورد زيادة الإنتاج بـ137 ألف برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، في قرار مماثل لذاك الذي اتُّخذ الشهر الماضي.

وسرّعت منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) الزيادات في الإنتاج بوتيرة لم تكن متوقعة مطلع العام، بعد سعي المنتجين لفترة طويلة الى مكافحة تراجع الأسعار عبر تطبيق تدابير خفض للإنتاج لجعل النفط أقل وفرة.

لكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، خصوصا من منتجي النفط الصخري الأميركيين، بات كسب حصة أكبر من سوق النفط يشكّل أولوية بالنسبة للمجموعة.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى مجموعة "إس إي بي" البنكية أوله هفالبي إن تغيير استراتيجية المجموعة "ينجح إلى درجة معيّنة".

وأفاد فرانس برس بأن الإمدادات من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة "لم تعد تزداد"، مضيفا بأن هناك "استثمارات أقل في الإنتاج الأميركي الجديد".

- صمود الأسعار -

وكما كان الحال في الأشهر السابقة، يرجّح بأن تبرر "مجموعة الدول الثماني الراغبة" زيادة حصصها في الإنتاج بـ"مخزونات النفط المنخفضة" في العالم.

وبحسب "إدارة معلومات الطاقة الأميركية"، سجّلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا مؤخرا، ما سمح لسعر برميل برنت المرجعي بالثبات عند حوالى 65 دولارا.

وقال هفالبي إنه في ظل ازدياد الإمداد، جاء الإعلان مفاجئا مع توقعات بأن يبدأ تخزين النفط.

وأوضح بأنه منذ أيلول/سبتمبر، ازدادت معظم الكميّات في البحر بشكل كبير حتى أنها تجاوزت المستويات التي سُجّلت أثناء فترة تفشي كوفيد-19 وهي "في طريقها إلى الموانئ".

ويشير محللون إلى أن زيادة الإنتاج ستؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار وانخفاض أرباح المجموعة.

لكن عدم زيادته سيتسبب في "حالة ذعر" في أوساط المستثمرين، بحسب إيميلي آشفورد، إذ أن ذلك سيدل على أن "أوبك بلاس" "لا ترى سوقا قويا بما فيه الكفاية لاستيعاب البراميل (أي براميل النفط)، وهو أمر سيعتبر تشاؤميا".

لكنها لفتت إلى أن من شأن الزيادة في حصص "أوبك بلاس" بـ137 ألف برميل أن يؤدي إلى إنتاج فعلي أقل، ما يحد بدوره الأثر على الأسعار.

- ضبابية بشأن العقوبات -

وسيتعيّن على بعض أعضاء "مجموعة الدول الثماني الراغبة" الذين تجاوزوا حصصهم للإنتاج في الماضي، التعويض عن إنتاجهم المفرط. وروسيا بالتحديد "وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة"، بحسب ما أفادت آشفورد فرانس برس.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تفاقم الضغط على إمدادات النفط الروسي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين "لوك أويل" و"روسنفت".

ويفيد محللون بأن التأثير الحقيقي للعقوبات الأميركية لم يتضح بعد إذ أنه سيعتمد إلى حد كبير على مدى صرامة فرض واشنطن عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات مع الشركتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للنفط والغاز باتريك بويان الخميس إن "السوق يستهين بما يعنيه فرض عقوبات أميركية على شركتين روسيتين كبيرتين تعتبران في صلب تجارة النفط الروسي"، مشيرا إلى أن من شأن انخفاض كبير في الإمدادات الروسية أن يدعم الأسعار.

لكن العديد من المحللين يتوخون الحذر، مشيرين إلى أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية. كما أن الولايات المتحدة لن تتحرك ضد عمليات الشراء التي تقوم بها الصين، المستوردة الرئيسية للنفط الروسي والتي وقّعت على اتفاق لخفض التوترات التجارية.

بمل-كيم/لين/غد