وكالة: البنتاجون يقترح إدراج علي بابا وبي.واي.دي بقائمة شركات تساعد الجيش الصيني

أظهرت بيانات لرابطة مصنعي السيارات الأوروبيين اليوم الخميس أن بي.واي.دي الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية باعت الشهر الماضي ثلاثة أضعاف عدد السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بشهر أغسطس آب 2024، متجاوزة بذلك منافستها الأمريكية تسلا للشهر الثاني على التوالي.

وعادت ستيلانتس إلى نمو المبيعات في أوروبا لأول مرة منذ أكثر من سنة، إذ توسعت السوق بشكل عام مع زيادة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وتواجه صناعة السيارات الأوروبية المنهكة تحديات تشمل الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية والمنافسة من الصين والصعوبات في الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية لاعتماد السيارات الكهربائية مع الحفاظ على الربحية.

وزادت شركات تصنيع السيارات مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي للامتثال لمعايير الانبعاثات بتوفير سيارات أكثر ربحية وبأسعار معقولة مقارنة بالسيارات الكهربائية الخالصة. واستخدمت العلامات التجارية الصينية أيضا هذه التكنولوجيا لتقليل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع.

وانخفضت مبيعات تسلا في الاتحاد الأوروبي 36.6 بالمئة مما أدى إلى تراجع حصتها في السوق إلى 1.2 بالمئة من اثنين بالمئة قبل عام. وقفزت مبيعات بي.واي.دي 201.3 بالمئة لتستحوذ على 1.3 بالمئة من السوق.

تعهدت كبرى شركات صناعة السيارات الصينية بتسديد مدفوعات للموردين في غضون 60 يوما استجابة لمطالبات في الآونة الأخيرة من شركات صلب تعاني من فترات سداد طويلة وضغوط تنظيمية، وذلك في تزايد لتبعات حرب أسعار شرسة.

وأصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة في شهر مارس آذار تطلب من الشركات الكبرى تسوية معظم المدفوعات مع الموردين في غضون 60 يوما ودخلت تلك القواعد حيز التنفيذ في الأول من يونيو حزيران. غير أن موردين عبروا عن قلقهم من وجود ثغرات ربما تؤدي للتحايل على هذه القواعد.

ومن بين شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالامتثال للقواعد اليوم الأربعاء بي.واي.دي وشيري، وشركات أصغر مثل إكس.بنغ وشاومي. وقطعت أيضا مجموعتا قوانغتشو‭‭ ‬‬وفاو للسيارات المملوكتان للدولة تعهدات مماثلة أيضا مساء أمس الثلاثاء.

تأتي هذه التعهدات بعد أن استدعت وزارة الصناعة الصينية شركات صناعة السيارات إلى اجتماع قبل أيام لطلب وضع حد لحرب الأسعار الشرسة وللإفراط في المنافسة، وهي عوامل فرضت ضغوطا هائلة على سلسلة التوريد في القطاع.

رغم ذلك اضطرت جمعية الحديد والصلب الصينية إلى نشر بيان أمس الثلاثاء قالت فيه إن شركات الصلب تعاني من ضآلة هامش الربح وتزايد الضغوط على السيولة بسبب طلب بعض شركات السيارات خفض الأسعار بأكثر من عشرة بالمئة منذ العام الماضي بينما ترجئ مدفوعاتها لعدة أشهر.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع السيارات في الصين في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات تذكر على أن حرب الأسعار التي بدأت في أوائل 2023 ستهدأ.

كما دعا تجار سيارات هذا الشهر شركات تصنيع السيارات إلى التوقف عن توريد أعداد كبيرة منها للوكلاء، قائلين إن حرب الأسعار المستعرة تضر بالتدفق النقدي لديهم بما يخفض ربحيتهم مما أجبر بعضهم على الإغلاق.