العجز التجاري الأميركي: ما مدى أهميته؟

اقتصادي

الملخص:

لقد جعل الرئيس ترامب خفض العجز التجاري الأمريكي أولوية، لكن خبراء الاقتصاد يختلفون حول مدى أهمية ذلك وماذا يفعلون حيال ذلك.

ما هو العجز التجاري؟

يحدث العجز التجاري عندما تستورد دولة ما أكثر مما تصدر. على سبيل المثال، في عام 2024، صدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.2 تريليون دولار من السلع والخدمات إلى العالم، بينما استوردت 4.1 تريليون دولار، مما ترك عجزًا تجاريًا إجماليًا يزيد عن 900 مليار دولار. العجز في السلع، البالغ 1.2 تريليون دولار، أعلى من العجز الكلي، حيث يقابل جزء من عجز السلع الفائض في تجارة الخدمات. تشكل الخدمات، مثل السياحة والملكية الفكرية والتمويل، ما يقرب من ثلث الصادرات، بينما تشمل السلع الرئيسية المصدرة الطائرات والنفط المكرر وأنواع الوقود الأخرى ومعدات النقل. وفي الوقت نفسه، تهيمن السلع الرأسمالية، مثل أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات؛ والسلع الاستهلاكية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية والسيارات؛ والنفط الخام، على الواردات.

من المهم التمييز بين العجز التجاري الإجمالي، أو العالمي، لأي دولة وعجزها التجاري الثنائي. فالولايات المتحدة تعاني من عجز إجمالي كبير في تجارتها مع بقية العالم، وعجز ثنائي كبير مع عدد من الدول. ولكن من الممكن أن تعاني دولة ما من عجز ثنائي مع دول معينة، وفوائض مع دول أخرى، وتوازن في تجارتها الإجمالية مع العالم. بعبارة أخرى، حتى لو "عالجت" الولايات المتحدة عجزها التجاري الإجمالي، فمن الممكن - ومن المرجح أن تعاني - من عجز ثنائي مع بعض الدول. (إحدى طرق التفكير في هذا هي النظر إلى الوضع المالي للمستهلكين الأفراد، الذين قد لا ينفقون أكثر مما يكسبون، ومع ذلك يعانون من "عجز ثنائي" مع البقال أو الحلاق، و"فائض ثنائي" مع صاحب العمل).

ما هو سبب العجز التجاري الإجمالي لدولة ما؟

السبب الرئيسي للعجز التجاري الإجمالي لأي دولة هو اختلال التوازن بين معدلات الادخار والاستثمار. وكما يوضح الاقتصاديون، يمكن تلخيص سبب العجز في أن الولايات المتحدة ككل تنفق أموالاً أكثر مما تجنيه. ويقتضي هذا الإنفاق الإضافي، بحكم التعريف، أن يُخصص للسلع والخدمات الأجنبية. ويتم تمويل هذا الإنفاق إما بالاقتراض من جهات إقراض أجنبية أو بالاستثمار الأجنبي في الأصول والشركات الأمريكية.

يرى الاقتصاديون عمومًا أن هذه العوامل أكثر أهمية من السياسة التجارية في تحديد العجز الكلي. ذلك لأن تسهيل أو تعسير التجارة مع دول معينة غالبًا ما يؤدي إلى تحويل العجز التجاري إلى شركاء تجاريين آخرين. لذا، يحذر الاقتصاديون من الخلط بين العجز التجاري الثنائي، الذي يعكس الظروف الخاصة للعلاقات التجارية مع دول معينة، والعجز التجاري الكلي، الذي يعكس القوى الكامنة في الاقتصاد.

كيف تغير العجز التجاري الأمريكي خلال العقود الأخيرة؟

انخفض العجز التجاري الأمريكي الإجمالي اليوم، البالغ 918.4 مليار دولار، والذي يمثل حوالي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عن ذروته في عام 2022 التي تجاوزت 944 مليار دولار، والتي كانت آنذاك حوالي 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط العجز 594 مليار دولار منذ عام 2000، وهو أعلى بكثير مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كان يمثل أقل بكثير من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت الولايات المتحدة إما فائضًا أو عجزًا طفيفًا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ثم سجّلت عجزًا كبيرًا في ثمانينيات القرن الماضي واستمر في التوسع خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية.

يُمثل اختلال الميزان التجاري الثنائي الأكبر للولايات المتحدة، بلا منازع، مع الصين. فقد سجلت الولايات المتحدة عجزًا في ميزان السلع مع الصين بقيمة 295 مليار دولار في عام 2024 (يُعوّض جزئيًا بفائض خدمات أمريكي مع الصين بقيمة 32 مليار دولار). أما ثاني أكبر مساهم في عجز الميزان التجاري، فهو الاتحاد الأوروبي، بقيمة 235 مليار دولار، يليه المكسيك بقيمة 172 مليار دولار، وفيتنام بقيمة 123 مليار دولار، وتايوان بقيمة 73.9 مليار دولار.

العجز التجاري الأمريكي: ما مدى أهميته؟_1

ارتفع العجز التجاري مع الصين بشكل كبير ابتداءً من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط 34 مليار دولار في التسعينيات. يُطلق بعض الاقتصاديين على هذه الظاهرة اسم "صدمة الصين"، ويعزونها إلى النمو السريع غير المتوقع في صادرات الصين من السلع المصنعة إلى الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد حدث ذلك في الوقت الذي أجرت فيه بكين إصلاحات اقتصادية عميقة، وطبقت سياسات لدعم الإنتاج، وتسريع التصنيع، وتعزيز الصادرات. كما يُشير الاقتصاديون إلى تسارع نمو الصادرات الصينية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.

في الآونة الأخيرة، شهدت الصين طفرةً جديدةً في الصادرات، مما أدى إلى ما أسماه براد دبليو سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، "الصدمة الصينية الثانية". وتعود هذه الموجة الثانية الهائلة من الصادرات الصينية جزئيًا إلى الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على السلع بسبب جائحة كوفيد-19، وانخفاض الطلب المحلي في الصين، وزيادة القدرة التنافسية للصين في السوق العالمية بفضل الاستثمارات الاستراتيجية للحكومة في القطاعات ذات النمو المرتفع (مثل أشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية).

تُفسر هذه العوامل مساهمة الصين في العجز التجاري الأمريكي الإجمالي، وتركيز هذا العجز في قطاع التصنيع. فقد انخفضت نسبة العمالة في قطاع التصنيع الأمريكي من 31% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص عام 1970 إلى 9.7% عام 2023، وهو انخفاضٌ يُشير إليه الاقتصادي كايل هاندلي بأنه تسارع بفعل المنافسة الصينية. ومع ذلك، يتفق هاندلي مع العديد من الاقتصاديين على أن الجزء الأكبر من انخفاض العمالة في قطاع التصنيع يُعزى إلى الأتمتة، وزيادة الإنتاجية، وتحول الطلب من السلع إلى الخدمات.

لماذا يشعر بعض صناع القرار بالقلق إزاء العجز التجاري؟

يزعم الرئيس ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية لولاية ثانية على أساس إنهاء اختلالات التجارة، أن العجز التجاري يهدد الأمن الاقتصادي والقومي الأميركي، ويلقي باللوم على اتفاقيات التجارة "غير العادلة وغير المتوازنة" مع دول مثل كندا والصين والمكسيك في التسبب في العجز الإجمالي المتزايد.

Peter Navarro, senior counselor to the president for trade and manufacturing, believes that the overall trade deficit threatens national security, in that the United States depends on foreign debt and foreign investment to finance it. Navarro has referred to the trade deficit as “a brake and bridle on both GDP growth and real wages in the American economy while encumbering the U.S. with significant foreign debt.”

In his executive order imposing reciprocal tariffs, President Trump cited large and persistent goods deficits as evidence of the lack of reciprocity in bilateral trade relationships. Trump blamed the deficits for hollowing the U.S. manufacturing base, hindering scaling of U.S. advanced manufacturing, threatening critical supply chains, and reducing the U.S. defense-industrial base to dependence on foreign adversaries.

Trump's team calculated reciprocal tariffs in addition to the standard 10 percent for every country by taking their bilateral trade deficit in goods as a share of their total exports to the United States and dividing by two. CFR President Michael Froman, a former U.S. trade representative, explains that the Trump administration's approach to calculating reciprocal tariff rates assumes that the bilateral trade deficit is “a catch-all quantitative measure of unfair trade practices, not a reflection of comparative advantage.”

Some Democratic lawmakers, labor groups, and manufacturers also criticize trade deficits on the grounds that some foreign countries—especially China—have used unfair practices such as currency manipulation, wage suppression, and government subsidies to boost their exports, while blocking U.S. imports. Brookings researchers Joshua P. Meltzer and Margaret M. Pearson identify China's overcapacity as “linked to China's increasingly mercantilist approach to trade” and suggest the United States should “rebuild a global rules-based trading system” to address China's practices, while also acknowledging the importance of a continued U.S.-China trade relationship.

The deficit's concentration in the manufacturing sector has heightened concerns among some economists over job losses and their repercussions in local communities. Research by the Economic Policy Institute suggests that the surge in Chinese imports lowered wages for non-college-educated workers and cost the United States 3.7 million jobs from 2001–2018. One study from Stanford University found that the China Shock accounted for 59.3 percent of all U.S. manufacturing job losses over a similar period (2001–2019).

Some economists worry about the consequences of large and persistent imbalances. In 2017, the Peterson Institute's Joseph Gagnon warned that the debt necessary to finance the overall trade deficit was heading toward unsustainable levels. Former Federal Reserve chair Ben Bernanke and Jared Bernstein, chair of the Council of Economic Advisors under President Biden, have argued that the large inflows of foreign capital that accompany trade deficits can lead to financial bubbles and could have contributed to the U.S. housing crash that began in 2006. Jeff Ferry from the Coalition for a Prosperous America notes that a growing trade deficit has been associated with a weak economy, as in the early 2000s, which he says is evidence of the potential for a large trade deficit to drain demand from the domestic economy and slow growth when the economy is performing under its potential.

Some economists worry about the consequences of large and persistent imbalances. The Peterson Institute's Gagnon warns that the debt necessary to finance the deficit is heading toward unsustainable levels. Former Federal Reserve chairman Ben Bernanke and Jared Bernstein, an economic advisor to Presidents Bill Clinton and Barack Obama, have argued that the large inflows of foreign capital that accompany trade deficits can lead to financial bubbles and may have contributed to the U.S. housing crash that began in 2006. Others note that a growing deficit has been associated with a weak economy, as in the early 2000s, which they say is evidence of the potential for a large deficit to drain demand from the domestic economy and slow growth when the economy is performing under its potential.

What are the arguments against focusing on the deficit?

Many economists say the overall trade deficit is not itself a problem for the U.S. economy. That's because a larger trade deficit can be the result of a stronger economy, as consumers spend and import more while higher interest rates make foreign investors more eager to place their money in the United States.

CFR Fellow Inu Manak challenges the Trump administration's assertion that “trade deficits mean you lose, and surpluses mean you win.” She says that Trump's narrow focus on trade in goods, which disregards the services surplus, is particularly unhelpful.

“It is false to suggest that the trade deficit is somehow reflective of trade barriers, and the administration's cherry-picking of the data (which excludes services where the United States has a surplus) further points to the arbitrary nature of its claims,” Manak wrote, while questioning the legal basis of Trump's tariff policies.

Some economists argue that the singular role of the U.S. economy in providing liquidity to the global economy and driving demand around the world makes a U.S. trade deficit important to global economic stability. The dollar's role as the global reserve currency and primary tool for global transactions means that many other countries rely on holding dollar reserves, creating massive demand for U.S. financial assets. This means that the United States pays little for its foreign borrowing, allowing it to finance its high consumption at low cost, which boosts global demand.

Other economists warn that increasing trade restrictions in the interest of moving toward U.S. trade surpluses could lead to lower global growth, inflation, and more economic instability among U.S. trade partners. CFR's Benn Steil and Elisabeth Harding also flag the potential reduction in real GDP growth due to protectionist trade policies.

Many economists worry that too much focus on trade deficits could lead to a revival of protectionism and a new global trade war that would make everyone worse off, especially in an era of supply chains that cross many borders. Maurice Obstfeld, senior fellow at the Peterson Institute, pushes back against the idea that job losses in manufacturing are connected to the trade deficit and further challenges the argument that tariffs will improve the trade balance or create manufacturing jobs.

Stephen J. Rose of the Center for Strategic and International Studies says government promises that restrictions on imports from China or elsewhere will revive manufacturing ignore the fact that technological progress plays a much larger role in deindustrialization than does trade. In fact, the U.S. economy began shifting away from manufacturing long before the proliferation of trade agreements in the 1990s, Rose explained.

Instead, the Peterson Institute's Mary Lovely says it is better to recognize that trade deficits are neither all good or all bad but rather involve trade-offs: the U.S. economy benefits from foreign goods and investment even as a high deficit displaces some workers and adds to the national debt.

What policy options have been proposed to reduce trade deficits?

Imposing high tariffs. President Trump has repeatedly promised to reduce trade deficits by imposing high tariffs on foreign trading partners, a key pillar of his economic platform. Commerce Secretary Howard Lutnick says using broad-based tariffs will help create “reciprocity, fairness, and respect.” Some economists say negotiating better access to the Chinese market for U.S. exporters could help reduce the bilateral deficit but warn that additional tariffs will make China less likely to grant extended access to U.S. firms.

In contrast to the Trump administration's approach, Gagnon says that data show “tariffs have little direct impact on deficits.” He says higher tariffs lead to both reduced imports and exports, as well as less total income, noting that tariffs “ultimately lead to less business innovation, slower productivity growth, and lower household living standards.”

Reducing the fiscal deficit. As an alternative to tariffs, Gagnon argues for using fiscal and exchange rate policy to reduce the trade deficit. He emphasizes “reducing the fiscal deficit and pushing down the overvalued dollar,” arguing that a weaker dollar would likely boost U.S. exports.

Boosting U.S. exports. CFR Senior Vice President and Director of Studies Shannon O'Neil emphasizes the importance of boosting U.S. exports to reduce deficits, return higher-paying jobs, and increase innovation. She argues that pulling back from trade agreements and using sweeping tariffs on imports undercut the potential for U.S. exporters to succeed because they are excluded from access to cheaper inputs. Instead of focusing on reducing imports through protectionist policies, a more effective strategy could be to increase U.S. exports.

Amending U.S. tax law. Alexander Raskolnikov, Wilbur H. Friedman professor of tax law at Columbia Law School, and CFR's Steil write that one way to address the deficit with China is by amending American tax law.

Current U.S. tax law treats foreign investors in the United States, including Chinese investors, more favorably than domestic investors. The resulting influx of foreign capital contributes to the trade deficit. Raskolnikov and Steil write: “If the U.S. tax subsidy for the import of foreign capital were eliminated, Chinese investors would have less motivation to outbid Americans for U.S. assets and, by extension, less incentive to dump goods in this country in return for dollars.”

Though it would not be a silver bullet, amending U.S. tax law and eliminating subsidies for foreign portfolio investment could moderately reduce the deficit without the downsides associated with tariffs and other protectionist measures.

CFR's Setser argues that the United States should reform its corporate tax code to limit offshoring and disincentivize profit shifting, especially in the pharmaceutical industry. Internationally, the United States and its allies should create subsidy sharing agreements in key sectors (e.g. electric vehicles and steel), expanding the market share for both U.S. and allies' firms while lowering costs.

الضغط من أجل إصلاحات في الدول ذات الفائض. يمكن للإصلاحات الاقتصادية في الدول ذات الفائض أن تُسهم أيضًا. يرى غانيون وفريد بيرجستن من معهد بيترسون أنه ينبغي على الولايات المتحدة الضغط على الدول التي تستخدم مشتريات الاحتياطيات الأجنبية للتلاعب بأسعار صرفها، وذلك من خلال قيام الحكومة الأمريكية بشراء العملات الأجنبية للدول المتلاعبة. ويرى سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية أنه ينبغي على صانعي السياسات الضغط على الصين والدول الآسيوية الأخرى لسن سياسات لزيادة استهلاكها المحلي.

خفض الإنفاق المحلي الأمريكي وتعزيز معدل الادخار. على صعيد السياسة المحلية، قد يُسهم تعزيز معدل الادخار الأمريكي أيضًا في خفض العجز التجاري. وكما أشار صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، فإن إحدى أكثر الطرق المباشرة لتحقيق ذلك هي خفض عجز الموازنة الحكومية. في مطلع ولايته الثانية، أنشأ ترامب وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) ظاهريًا بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي وخفض عجز الموازنة. ورغم وجود اتفاق واسع النطاق على إمكانية تحقيق كفاءة في الإنفاق على العمليات الحكومية، إلا أن حقيقة أن معظم الإنفاق الفيدرالي يُخصص للدفاع والمستحقات وفوائد الدين تثير تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت جهود مثل DOGE ستُحدث فرقًا ملموسًا في عجز الموازنة الإجمالي.

المصدر: CFR

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.