الأسبوع المقبل - التركيز على مؤشرات مديري المشتريات الأولية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية

اقتصادي

الملخص:

تظل عناوين التعريفات الجمركية على رأس أجندات المستثمرين. ولكن مؤشرات مديري المشتريات العالمية الصادرة عن شركة ستاندرد آند بورز قد تجذب اهتماما خاصا. ومن المقرر أن تكشف المزادات عن معلومات حول الطلب على سندات الخزانة. كما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو ومبيعات التجزئة في كندا.

لعبة ترامب في الرسوم الجمركية ذهابًا وإيابًا

منذ بداية الشهر، تركزت الأضواء على العناوين الرئيسية المحيطة بسياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وردود فعل شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع احتلال البيانات الاقتصادية المرتبة الثانية.

بعد إعلان فرض رسوم جمركية متبادلة، قرر الرئيس الأمريكي تعليق العمل بالرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا والإبقاء على رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% فقط. لكن الصين عوملت بشكل مختلف. أدت لعبة الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

يوم الجمعة الماضي، منح البيت الأبيض استثناءات لبعض الإلكترونيات المستوردة من الصين، مع أن ترامب صرّح بأن هذا الإعفاء سيكون مؤقتًا. وبعد أيام قليلة، أعلن أنه يدرس فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات والأدوية.

تركت استراتيجية الرئيس الأمريكي المتذبذبة المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن خطواته القادمة، مع بقاء الكثيرين متخوفين من ركود اقتصادي لاحقاً هذا العام. ويتجلى ذلك في أنه على الرغم من التأجيل لمدة ثلاثة أشهر والاستثناءات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا، تراجعت سوق الأسهم مجدداً هذا الأسبوع، بينما واصل الدولار تراجعه، مما أثار تساؤلات حول استدامته كعملة احتياطية عالمية. ورغم استقرارها خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن سندات الخزانة الأمريكية شهدت إقبالاً كبيراً الأسبوع الماضي، حيث أصبح الذهب والفرنك السويسري الملاذَين الآمنَين.

تظل المخاوف من الركود مرتفعة

أما بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الجمعة بأن اللجنة مستعدة لتحقيق الاستقرار في السوق إذا لزم الأمر، في حين يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بنحو 90 نقطة أساس هذا العام.

الأسبوع المقبل - التركيز على مؤشرات مديري المشتريات الأولية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية

مع ذلك، ورغم أن المستثمرين ما زالوا قلقين للغاية بشأن احتمال حدوث ركود، إلا أن هذا السيناريو لم يُحتسب بالكامل بعد. حتى بنك جي بي مورغان، الذي يُعتبر من أكثر البنوك التجارية تشاؤمًا، يُقدّر احتمال حدوث ركود بنسبة 60%. بينما يرى بنك جولدمان ساكس احتمال حدوث ركود بنسبة 45%.

لذلك، مع قلة البيانات والبيانات الاقتصادية المرتقبة الأسبوع المقبل، سيركز المستثمرون اهتمامهم على الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية، وقد يكون هناك المزيد من التفاصيل في حال تدهور المشهد التجاري. لا يقتصر الأمر على تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بل قد يتراجع ترامب عن تأجيل ثلاثة أشهر، مما يزيد الضغط على حلفاء الولايات المتحدة للتعامل مع الواقع الجديد.

بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية في دائرة الضوء

وعلى صعيد البيانات، قد يكون الحدث الأبرز هو مؤشرات مديري المشتريات الأولية العالمية الصادرة عن SP لشهر أبريل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في منطقة اليورو، سجل نشاط الأعمال أسرع وتيرة له في سبعة أشهر في مارس/آذار، وقد يكتسب المزيد من القوة الدافعة في الأشهر المقبلة بسبب التفاؤل بأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية والدفاع في ألمانيا، القوة الدافعة في منطقة اليورو، قد يؤدي إلى تحول في ثروات أوروبا الاقتصادية.

Having said that though, April was also faced with increasing uncertainty and volatility due to the changing tariff dynamics. This poses some downside risks as businesses may have turned a bit more cautious this month.

Ergo, weaker-than-expected numbers could result in a pullback in the euro, but whether this will signal the end of the prevailing rally remains doubtful. Investors are already pencilling in 85bps worth of rate cuts by the ECB this year, which makes it very difficult for the ECB to turn even more dovish. What’s more, the Eurozone holds a decent percentage of foreign owned US assets and, thus, when investors around the globe are dumping US assets, some of them are converted back to euros.

In the UK, following the slowdown in the CPI numbers for March, investors are assigning a strong 85% probability of a 25bps reduction at the May BoE decision, while by the end of the year, they are pencilling in 85bps worth of cuts. A set of improving PMIs is unlikely to alter expectations of a rate cut at the upcoming gathering, but it could prompt investors to scale back their bets for the remainder of the year. The UK retail sales report is scheduled to be released on Friday.

الأسبوع المقبل - التركيز على مؤشرات مديري المشتريات الأولية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية_3

The US PMIs may also attract special attention as, with the Atlanta Fed GDPNow model pointing to a 2.4% contraction for the first quarter of 2025, market participants will be eager to find out how business activity entered the second quarter. Next week, the agenda includes several Treasury auctions. Following last week’s massive selloff, it will be interesting to see whether demand remained subdued or showed some sort of improvement.

Tokyo CPI data, Canada’s retail sales, Earnings results

Elsewhere, from Japan, the Tokyo CPI numbers for April are due to be released during the Asian session on Friday, while later in the day, Canadian retail sales for March will be released.

Bets that the BoJ will proceed with at least another 25bps rate hike this year have been scaled back due to the tariff-related market turbulence, with traders now pencilling only 10bps worth or rate increases by December. Even if the CPI data reveals some acceleration, it is very doubtful that the market will return to its pre-tariff state, when there was an 80% chance of a quarter-point hike in June. Yet, the yen seems to be enjoying some safe-haven inflows, with dollar/yen dropping to its lowest level since September.

As for Canada, the Bank of Canada kept interest rates unchanged this week, with the forward guidance leaning towards the hawkish side. The statement emphasized that “Monetary policy cannot resolve trade uncertainty or offset the impacts of a trade war. What it can and must do is maintain price stability for Canadians.” Investors are now expecting less than two quarter-point cuts by the end of the year, and a decent set of retail sales could prompt them to further scale back those bets. This could help the loonie drift higher.

وعلى صعيد الأرباح، من المقرر أن تعلن شركتا تسلا وألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن نتائجهما يومي الثلاثاء والخميس على التوالي.

المصدر:XM

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الصين تُسرّع إنفاق الميزانية لمواجهة مشاكل التعريفات الجمركية

Thomas

اقتصادي

ارتفع إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة وحساب الصندوق الحكومي، وهما الدفتران الماليان الرئيسيان للصين، إلى 9.26 تريليون يوان (1.3 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لحسابات بلومبرج المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية يوم الجمعة. ويُمثل هذا أقوى ارتفاع في الربع الأول منذ ثلاث سنوات.

وتعني هذه الأرقام أن ما يقرب من 22% من النفقات المخطط لها للعام بأكمله تم إنفاقها خلال هذه الفترة، وهو أسرع من 21.6% في نفس النقطة من العام الماضي.

يتعين على الصين تعزيز الإنفاق العام لحماية اقتصادها، إذ قد تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة إلى انكماش صادراتها، بينما يُبقي تباطؤ سوق الإسكان والانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات معنويات المستهلكين والشركات ضعيفة. وقد صمد نموها خلال الفترة من يناير إلى مارس، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون عمومًا تباطؤه الحاد بدءًا من الربع الثاني بعد انقضاء موجة زيادة الصادرات وتضاؤل فوائد برنامج استبدال المستهلكين.

خفّضت عدة بنوك كبرى توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 4% أو أقل، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ حوالي 5%. ويركز المسؤولون على تطبيق التدابير الداعمة التي أُعلن عنها في الدورة البرلمانية الشهر الماضي، مع أنهم أكدوا أيضًا أن لديهم مجالًا واسعًا وأدواتٍ كافيةً لإضافة المزيد من التحفيز عند الضرورة.

أشار بعض المحللين إلى تسريع سداد الإعفاءات الضريبية كخيار للمساعدة في تعويض بعض الضغوط التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية على المصدرين. وبلغت نسبة السداد من الصادرات 11% الشهر الماضي، بزيادة طفيفة عن مستواها قبل عام، وفقًا لحسابات بلومبرج المستندة إلى بيانات رسمية.

ظل التباطؤ العقاري يشكل عبئا على دخل الحكومة الشهر الماضي، مع انكماش مبيعات الأراضي بنسبة 16.5% على أساس سنوي وانخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات بنسبة 0.1%.

انخفضت الإيرادات الضريبية على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، بينما انخفضت الزيادة في الدخل غير الضريبي إلى النصف تقريبًا. سارعت السلطات المحلية إلى بيع سندات لاستبدال ما يُسمى بـ"الديون المخفية" في دفاترها، في برنامج يهدف إلى تخفيف أعباء السيولة لديها وخفض الغرامات الباهظة المفروضة على الشركات، التي تُمثل مصدر دخل غير ضريبي.

أدى الانكماش المستمر في مبيعات الأراضي وإيرادات الضرائب إلى انخفاض إجمالي الدخل في إطار الميزانيتين الرئيسيتين بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 6.94 تريليون يوان (950 مليار دولار) في الربع الأول.

ونتيجة لهذا، اتسعت الفجوة بين دخل الحكومة والإنفاق، مع ارتفاع العجز في الميزانية العامة بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 2.3 تريليون يوان (315 مليار دولار).

المصدر: بلومبرج أوروبا

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الولايات المتحدة تخطط لفرض رسوم على السفن الصينية في الموانئ لإنعاش القاعدة الصناعية البحرية الأمريكية

Thomas

اقتصادي

أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس عن خطط لفرض رسوم موانئ جديدة على السفن التجارية الصينية - كجزء من جهد أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المتضائلة في أمريكا ، والتي ينظر إليها المسؤولون الآن على أنها تشكل خطرا على الأمن القومي وسط الحاجة الملحة لتعزيز الدفاع في نصف الكرة الأرضية عبر الأمريكتين في عالم ثنائي القطب متزايد الانقسام.

وكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان : "السفن والشحن حيويان للأمن الاقتصادي الأمريكي والتدفق الحر للتجارة" ، مضيفًا: "ستبدأ تصرفات إدارة ترامب في عكس الهيمنة الصينية، ومعالجة التهديدات لسلسلة التوريد الأمريكية، وإرسال إشارة طلب على السفن التي تصنعها الولايات المتحدة".

ينص إشعار السجل الفيدرالي المعنون "إشعار الإجراء والإجراء المقترح في المادة 301 من التحقيق في استهداف الصين لقطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن للهيمنة، طلب التعليقات"، الذي نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم الخميس، على فرض رسوم جديدة على جميع السفن الصينية الصنع والمملوكة للصين التي ترسو في موانئ أمريكا. ستُحسب هذه الرسوم بناءً على الحمولة الصافية أو حجم البضائع المنقولة في كل رحلة، وستُفرض مرة واحدة فقط لكل رحلة وليس لكل ميناء وصول.

وجاء في إشعار مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "سيتم تحديد الرسوم بمبلغ 0 دولار أمريكي خلال أول 180 يومًا، ثم سيتم تحديدها بمبلغ 50 دولارًا أمريكيًا للدولار النيوزيلندي، وستزداد تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

رسوم الخدمة على مشغلي السفن الصينيين ومالكي السفن في الصين (بإذن من CNBC ):

اعتبارًا من 17 أبريل 2025، سيتم فرض رسوم بمبلغ 0 دولار أمريكي لكل طن صافي للسفينة القادمة.
اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025، سيتم فرض رسوم قدرها 50 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي للسفينة القادمة.
اعتبارًا من 17 أبريل 2026، سيتم فرض رسوم قدرها 80 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي للسفينة القادمة.
اعتبارًا من 17 أبريل 2027، سيتم فرض رسوم قدرها 110 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي للسفينة القادمة.
اعتبارًا من 17 أبريل 2028، سيتم فرض رسوم قدرها 140 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي للسفينة القادمة.

وأوضح إشعار الممثل التجاري للولايات المتحدة أن "أي رسوم من هذا القبيل سيتم فرضها لكل دورة أو سلسلة من زيارات الموانئ الأمريكية، وليس أكثر من خمس مرات في السنة على متن سفينة فردية".

رسوم الخدمة لمشغلي السفن المصنعة في الصين أقل.

اعتبارًا من 17 أبريل 2025، سيتم فرض رسوم بمبلغ 0 دولار أمريكي لكل حاوية يتم تفريغها.
اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025، سيتم فرض رسوم قدرها 18 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي (120 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية)
اعتبارًا من 17 أبريل 2026، سيتم فرض رسوم قدرها 23 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي (153 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية)
اعتبارًا من 17 أبريل 2027، سيتم فرض رسوم قدرها 28 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي (195 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية)
اعتبارًا من 17 أبريل 2028، سيتم فرض رسوم بمبلغ 33 دولارًا أمريكيًا لكل طن صافي (250 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية).

ستبدأ المرحلة الثانية بعد ثلاث سنوات، وتستهدف سفن الغاز الطبيعي المسال الصينية. وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) هدف هذا الإجراء قائلاً:

لتحفيز سفن نقل الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الصنع، سيتم تخفيف القيود على نقل الغاز الطبيعي المسال عبر السفن الأجنبية. وستزداد هذه القيود تدريجيًا على مدار 22 عامًا.

تُفاقم الضرائب الجديدة المفروضة على السفن التجارية الصينية تعقيد الحرب التجارية المتنامية بين القوتين الاقتصاديتين العملاقتين. فرض ترامب مؤخرًا تعريفة جمركية بنسبة 145% على جميع السلع الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة، بينما فرضت بكين ضريبة بنسبة 125% على جميع السلع الأمريكية الداخلة إلى الصين.

وجاء في إشعار مكتب الممثل التجاري الأمريكي: "وافق عدد من المشاركين على المقترحات، مشيرين إلى أن الرسوم المقترحة ستعالج اختلالات التجارة، وتعزز الأمن القومي، وتدعم الاستثمار في القاعدة الصناعية البحرية الأمريكية، وتعزز معايير بيئية وعمالية أعلى. واقترح أحد المشاركين أن تُجمع الرسوم المقترحة في صندوق استئماني أمريكي لبناء السفن وتعويضات البحارة، يُنفق سنويًا لإنعاش البحرية التجارية الأمريكية".

لقد حان الوقت لجعل صناعة بناء السفن في أمريكا عظيمة مرة أخرى.

المصدر: زيرو هيدج

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

"تقاطع الموت" يظهر في وول ستريت بعد تعرفات ترامب... ما مدى خطورته؟

Adam

اقتصادي

تواجه موجة البيع الناجمة عن الرسوم الجمركية في سوق الأسهم الأميركية مصدر قلق آخر، وهو نمط "تقاطع الموت". يوم الاثنين، أضاء مؤشر الموت لستاندرد آند بورز 500 (SP500) بالأحمر، لأول مرة منذ مارس 2022، وهي الفترة التي شهدت انخفاض المؤشر بنحو 25% عن أعلى مستوياته.

وتقاطع الموت مؤشر فني يحظى بمراقبة دقيقة من الأسواق، وقد سجل انخفاض متوسط الحركة الأقصر أجلاً للمؤشر لمدة 50 يوماً إلى ما دون متوسط المتحرك الأطول أجلاً لمدة 200 يوم. وعادة ما يُنظر إلى هذا التقاطع على أنه إشارة هبوطية، لأنه يعكس ضعفاً قصير الأمد يتفوق على الزخم طويل الأمد.

واعتباراً من يوم الثلاثاء، يُتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 5,424 نقطة، وهو أقل بنسبة 8% منذ بداية العام. في الوقت نفسه، يحوم المتوسط المتحرك للمؤشر لخمسين يوماً عند 5,736، بينما يستقر المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 5,753.

ما هو تقاطع الموت؟

يحدث تقاطع الموت عندما ينخفض المتوسط المتحرك لخمسين يوماً (DMA)، الذي يعتبره الفنيون مؤشراً على الاتجاه متوسط الأجل، إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو مؤشر على الاتجاه طويل الأجل. يرى المحللون الفنيون أن هذا يشير إلى نقطة قد يتحول فيها التصحيح قصير الأجل إلى اتجاه هبوطي طويل الأجل.

وبطريقة مبسطة، هو مصطلح يستخدمه المحللون الفنيون للتحدث عن إشارة سلبية في السوق، وهو يعني إمكانية حصول هبوط قادم بأسعار الأسهم.

ويتعلق هذا المؤشر بمعدل الحركة المتوسط (Moving Average)، وهما نوعان: المتوسط قصير الأجل: مثلاً متوسط سعر السهم خلال آخر 50 يوماً. المتوسط طويل الأجل: مثلاً متوسط سعر السهم خلال آخر 200 يوم. وتقاطع الموت هو عندما يصبح المتوسط قصير الأجل (50 يوماً) ما دون المتوسط طويل الأجل (200 يوم).

وعندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ50 يومًا فوق أو تحت المتوسط المتحرك لـ200 يوم، فقد يشير ذلك إلى نقاط تحول قبل القوة أو الضعف. وعندما يكون الأخير، يُطلق عليه المحللون الفنيون اسم "تقاطع الموت".

والاسم درامي قليلاً، ولكنه يشير إلى إمكانية تراجع قوي أو أزمة محتملة بالسوق، ويُستخدَم في مؤشرات كبيرة مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500)، ومؤشر داو جونز، أو حتى في أسهم شركات محددة مثل سهم آبل أو تسلا. وتقاطع الموت لا يعني هبوطاً أكيداً، بل "إشارة تحذير" أو علامة على أن الوضع في السوق أصبح ضعيفاً، ويمكن أن يستمر في مسار الهبوط.

وقال آدم تورنكويست، كبير الاستراتيجيين الفنيين في شركة إل بي إل فاينانشال: "إنها إشارة تبدو مشؤومة للغاية في أسواق الأسهم، ولكن عندما تختبر فعلياً تقاطع الموت عبر التاريخ، فمن الأفضل أن تكون مشترياً بدلاً من بائع على تقاطع الموت".

تاريخ تقاطع الموت

بالنظر إلى ما يقرب من 50 عاماً، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما مجموعه 24 تقاطعاً مميتاً. وفي 54% من الحالات، حدث التقاطع المميت بعد نقطة أقصى انخفاض يومي للمؤشر، وفقاً لتحليل أجرته رويترز لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، ما يعني أن أسوأ مراحل التراجع قد حدثت بالفعل قبل التقاطع المميت. وفي 46% من الحالات، تفاقمت عمليات البيع، حيث سجل المؤشر القياسي انخفاضاً متوسطاً من نقطة تقاطع الموت بنسبة 19%.

سُجِّلت حالات خسائر فادحة عقب تقاطع الموت أيضاً. فبعد تقاطعات الموت في أعوام 1981 و2000 و2007، بلغت الانخفاضات النهائية لعمليات البيع اللاحقة 21% و45% و55% على التوالي. وقال بول سيانا، الخبير الاستراتيجي الفني في بنك أوف أميركا، في مذكرة تحليلية لبيانات تعود إلى ما يقرب من 100 عام، إن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنسبة 52% من الوقت بعد 20 يوماً من وقوع تقاطع الموت، مع خسارة متوسطة بلغت 0.5%. لكن بعد 30 يوماً من الإشارة، كان المؤشر أعلى بنسبة 60% من الوقت، مع مكسب متوسط بلغ 0.8%، وفقاً لما ذكرته شركة سيانا في مذكرة يوم الاثنين.

وقال تورنكويست: "لقد شهدنا علامات استسلام كبيرة خلال الأسبوع الماضي في السوق الأوسع. بالنسبة إلي، بالنظر إلى الرسوم البيانية، فإن هذا أقرب إلى التعافي المحتمل على شكل حرف V الذي حدث في عامي 2018 و2020، وليس مؤشراً على استمرار الهبوط طويلاً".

ولكن في تحليل آخر، بعد تقاطع الموت في عام 2020، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انتعاشاً حاداً في سوق الأسهم. مع ذلك، من غير المرجح أن تتبنى الحكومة تحفيزاً نقدياً ومالياً ضخماً كما فعلت في عام 2020. فعبء الدين أعلى بكثير اليوم، والاحتياطي الفيدرالي متردد في خفض أسعار الفائدة، نظراً لأن الرسوم الجمركية زادت من عدم اليقين بشأن التضخم.

وعلى نحو مماثل، حدث تعافٍ على شكل حرف "V" بعد تقاطع الموت في عام 2018، ولكن مرة أخرى، حظيت الأسهم بدعم من تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة في عام 2018 إلى خفضها في أوائل عام 2019. وهكذا، ففيما قد تصب الاحتمالات في مصلحة ارتفاع الأسعار بعد عام واحد، فإن السجل على المدى الأقصر ليس مطمئناً إلى حد كبير، وخصوصاً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة.

المصدر: alaraby

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استثمارات خليجية جديدة تتدفق إلى مصر.. محفز قوي للنمو؟

Adam

اقتصادي

في خضم تحديات اقتصادية متصاعدة تواجهها مصر، تلوح في الأفق بارقة أمل متمثلة في تدفق متزايد للاستثمارات الخليجية التي يمكن الرهان عليه كمحفز حقيقي للنمو.

هذا التدفق النقدي يثير تساؤلات جوهرية: هل يمثل طوق نجاة حقيقياً للاقتصاد المصري، أم مجرد مسكن مؤقت للتحديات الراهنة؟ وهل ستنجح الحكومة المصرية في استثمار هذه الفرصة لتحقيق نمو مستدام؟

تتضمن حزمة الاستثمارات الخليجية المعلن عنها مؤخراً مؤشرات إيجابية، ذلك أنها تبرز رغبة المستثمرين الخليجيين في استكشاف الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية، فإلى جانب اهتمام المستثمرين السعوديين المتزايد، تم التوافق على حزمة استثمارات قطرية في مصر بنحو 8 مليارات دولار.

تستهدف هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية تعتبر محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مثل التطوير العقاري والسياحة والصناعة والموانئ والمناطق اللوجستية.

تسعى الحكومة المصرية أيضاً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكويت، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، لتوجيهها نحو قطاعات تدعم جهود التنمية الشاملة.

في محاولة لفهم أبعاد هذه التدفقات الاستثمارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، استضاف برنامج "بزنس مع لبنى" رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، الذي قدم تحليلاً معمقاً لهذه التطورات وتداعياتها المحتملة.

تحفيز الثقة وتعزيز التصنيف الائتماني

يرى عادل أن:

هذه الاستثمارات المعلن عنها من دول الخليج تمثل خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد المصري؛ فهي لا تعكس فقط ثقة المستثمرين الأجانب في إمكانيات النمو الكامنة في السوق المصري، بل تسهم أيضاً في تحسين نظرة المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وقدرته على التنمية والوفاء بالتزاماته الخارجية.

المرحلة الحالية تتطلب توجيه هذه الاستثمارات بشكل استراتيجي نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، فمن خلال تعزيز هذه القطاعات تستطيع مصر والمستثمرون العرب الاستفادة القصوى من التغيرات الاقتصادية العالمية، وحجز مقعد تنافسي في ظل التنافس الشديد الذي تشهده الأسواق العالمية.

القطاعات التي تستهدفها هذه الاستثمارات تتوافق إلى حد كبير مع القطاعات التي تم الإعلان عنها في برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز من فرص نجاح هذه الاستثمارات في تحقيق أهدافها.

قرار المستثمر العربي، سواء كان فرداً أو دولة أو حكومة، بالاستثمار في مصر يعتمد على رغبته في تنويع محفظته الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للثروة.

تخفيف أعباء الدين الخارجي

وحول مدى إمكانية مساهمة هذه الاستثمارات الخليجية المنتظرة في تخفيف الضغط الناتج عن الدين الخارجي لمصر، يؤكد عادل أن الاستثمارات تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد. فهي تسهم في تخفيف الأعباء على النقد الأجنبي وتقليل حجم الدين الخارجي، لكن هذا الأمر مشروط بتوجيه هذه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية وتصديرية مستدامة.

ويوضح أن الاستثمارات المستدامة القادرة على تكوين مصادر دولارية جديدة وخلق موارد مستمرة من العملة الصعبة هي الكفيلة بتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وديونها الداخلية والخارجية.

ويستطرد: الاستثمارات تمثل نقطة جوهرية ومهمة جداً في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. كما أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوظيفها واستغلالها في دعم القطاعات الإنتاجية.

تحديات قائمة.. تراجع إيرادات القناة أبرزها

وعلى الرغم من الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه الاستثمارات، يشدد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، على أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبرى، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للاضطرابات الإقليمية.

في العام المالي 2023/2024 انخفضت الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق (2022/2023) بنسبة تراجع بلغت 23.4 بالمئة.

في العام 2024 تشير التقارير إلى انخفاض أكثر حدة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فوفق بيان سابق للرئاسة المصرية بلغت خسارة القناة نحو 7 مليارات دولار.

هل تعوض هذه الاستثمارات فجوة إيرادات قناة السويس؟

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الاستثمارات كافية لسد الفجوة في النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، يوضح الدكتور عادل أن قناة السويس كانت ولا تزال تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي المستمر والمستدام، ولا يمكن الاستغناء عنها كمصدر رئيس للعملة الصعبة. ويرى أنه لا يمكن لأي استثمارات بمفردها أن تعوض هذا الدخل القومي بشكل كامل.

ومع ذلك، يشير إلى أنه في حال وجود استثمارات دائمة ومتعددة ومتنوعة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وليس في قطاع بعينه، فمن الممكن خلال هذه المرحلة أن تساهم بشكل كبير في تعويض الفجوة الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس.

مزيد من التراجع للجنيه؟

وفي سياق متصل، وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، وتوقعات المزيد من التراجعات أو تدخل البنك المركزي، يشير الدكتور عادل إلى أنه كان قد توقع منذ ثلاثة أشهر وصول الجنيه المصري إلى مستويات تتراوح ما بين 55 إلى 58 جنيهاً للدولار.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية، وإعلان نائب محافظ البنك المركزي بعدم استخدام الاحتياطي الأجنبي للدفاع عن سعر صرف الجنيه، وتزامن ذلك مع خروج أموال ساخنة في الآونة الأخيرة،ي توقع الدكتور عادل أن يشهد الجنيه المزيد من الانخفاض مقابل الدولار الأميركي، وأن يصل إلى المستويات التي سبق وتوقعها.

وحول تأثير الخسائر التي يتعرض لها الدولار الأميركي أمام معظم العملات على الاقتصاد المصري، يوضح أن الاقتصاد المصري عملته مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي، وبالتالي يرى أن:

الاقتصادات ذات التبعية الاقتصادية للعملة الأجنبية تكون شديدة التأثر بأي سياسات اقتصادية عالمية أو أميركية تحديداً.

من المتوقع أن يؤثر الانخفاض في قيمة العملة الأميركية على أعباء الديون الخارجية وتكلفة سدادها بالسلب، حيث سيترتب عليه زيادة أعباء الدين وزيادة تكلفة الدين.

مثال حي على ذلك، أنه وبرغم انخفاض قيمة الدولار الأميركي أمام كافة العملات الأجنبية، إلا أنه شهد ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة تقريباً أمام الجنيه المصري.

ويؤكد هنا على الدور الهام للبنك المركزي في التدخل لحماية سعر الصرف والعملة الوطنية من خلال استخدام الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأن المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين.

ويقول رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، إن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر يمثل بارقة أمل في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، منبها إلى أن هذه الاستثمارات، إذا ما تم توجيهها بكفاءة وفاعلية نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف أعباء الدين الخارجي وتوفير فرص العمل.

ويشدد في ختام حديثه على أن:

هذه الاستثمارات وحدها ليست كافية لمعالجة كافة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

الحاجة لا تزال قائمة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وجادة، تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية.

يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو كيفية استغلال هذه الفرصة الذهبية لتحويل هذه الاستثمارات إلى محفز حقيقي للنمو الشامل والمستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ماذا وراء تخفيض مصر للفائدة للمرة الأولى منذ خريف 2020؟

Adam

اقتصادي

2.25 في المئة هي قيمة تخفيض أسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي المصري مساء الخميس، وهي تمثل أول تخفيض للفائدة منذ عام 2020 أي قبل نحو خمس سنوات من الآن، ولم تشهد الفترة المنقضية بين العامين سوى رفع أو تثبيت لأسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثيرات واضحة على الاقتصاد الكلي والمودعين والمقترضين.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، هاني أبو الفتوح في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية إن «تخفيض أسعار الفائدة جاء نتيجة لهبوط التضخم ولارتفاع تكاليف التمويل، إذ يضغط ارتفاع أسعار الفائدة منذ سنوات بشكل كبير على الموازنة العامة».

فبحسب بيانات البيان المالي للموازنة المقبلة شهدت نسبة الفوائد في مصر ارتفاعاً كبيراً وبشكل تدريجي منذ عام 2020، وقفزت نسبة الفوائد من مصروفات الدولة من 35.8 في المئة في العام المالي 2020-2021 إلى 50.2 في العام المالي الذي سيبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل أي أن أكثر من نصف الموازنة يذهب إلى بند الفوائد.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس في اتصال مع CNN الاقتصادية إن «خفض الفائدة يوفر على الدولة 75 مليار جنيه لكل 1 في المئة أي أن خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يعني توفير نحو 170 مليار جنيه».

وأضاف أنيس أن على الدولة التوقف عن الاستدانة، إذ إن تكلفة التمويل ستكون أقل في السنوات المقبلة بسبب الاتجاه في تخفيض أسعار الفائدة، ويعني أنيس الأموال الساخنة التي تذهب لشراء أذون الخزانة مقابل فوائد مرتفعة.

يلفت أبو الفتوح أن نزول أسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي على أصحاب شهادات البنوك، وهي أوعية ادخارية مصرية يلجأ إليها أصحاب الأموال من المصريين لتحسين دخلهم وتساعدهم على مجابهة التضخم، الذي بدأ في النزول بشكل ملحوظ منذ نحو عام.

وأضاف أبو الفتوح أن «البنوك ستقوم في وقت قريب في تخفيض أسعار فوائد الشهادات، فلن يتم طرح أوعية ادخارية بفوائد 25 في المئة أو 27 في المئة كما كانت الحال في الأعوام الماضية».

أما من يقترضون فسيكونون على النقيض ضمن المستفيدين من خفض أسعار الفائدة في مصر، وعلى رأسهم المطورون العقاريون والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل التأجيري وعملائهم.

في النهاية تظل العلاقة بين التضخم والفائدة طردية وعلى الرغم من بداية انخفاض التضخم في مصر، فإنه مرشح للصعود من جديد لعدة عوامل من بينها رفع أسعار المحروقات في مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية التي يعيشها الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب التجارية التي تتأجج في العالم بسبب تعريفات ترامب الجمركية.

المصدر: cnnbusinessarabic

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

حين تتقلب الأسواق.. إليك نصيحة وارن بافيت!

Adam

اقتصادي

بعد موجة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، والتي جاءت بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وزيادة الرسوم على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة.

على مر السنين، أوصى رئيس مجلس إدارة "بيركشاير هاثاواي" وأسطورة الاستثمار وارن بافيت بالهدوء في أوقات التقلبات.

الهدوء والتريث

في رسالته إلى المساهمين عام 2017، كتب بافيت: "لا يُمكن التنبؤ بمدى انخفاض أسعار الأسهم في فترة وجيزة". لكنه تابع قائلًا: "في حال حدوث انخفاض كبير، انتبه لهذه الأبيات" من قصيدة روديارد كبلينغ الكلاسيكية "إذا"، التي كتبها حوالي عام 1895:

"إذا استطعت الحفاظ على رباطة جأشك عندما يفقد الجميع من حولك رباطة جأشهم... إذا استطعت الانتظار دون أن يتعبك الانتظار... إذا استطعت التفكير دون أن تجعل أفكارك هدفك... إذا استطعت الثقة بنفسك عندما يشكك الجميع فيك... فلك الأرض وكل ما فيها."

تجدر الإشارة إلى أن بافيت كان يشير إلى الانخفاضات الكبيرة في سوق الأسهم، مثل فترة الهبوط من عام 2007 إلى عام 2009، التي خسر خلالها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 50% من قيمته.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالات نادرة نسبيًا مقارنةً بما يحدث الآن. في الواقع، تُعد التصحيحات في سوق الأسهم أمرًا شائعًا. فقد شهد المؤشر 21 انخفاضًا بنسبة 10% أو أكثر منذ عام 1980، بمتوسط انخفاض سنوي بلغ 14%، وفقًا لشركة "بيرد" لإدارة الثروات الخاصة.

وبالطبع، غالبًا ما لا يعرف المستثمرون ما إذا كانت الأمور ستتجه من سيئ إلى أسوأ إلا بعد فوات الأوان.

كتب بافيت في عام 2017: "لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد حدوث ذلك. يمكن للضوء أن يتحول في أي وقت من الأخضر إلى الأحمر دون أن يتوقف عند الأصفر".

التزموا بخططكم طويلة الأجل

ولكن سواء كان الانخفاض طفيفًا وقصير الأمد أو طويلًا ومؤلمًا على ما يبدو، فإن الرسالة للمستثمرين الأفراد تبقى واحدة: التزموا بخططكم طويلة الأجل، واستمروا في الاستثمار.

ويشير بافيت إلى أنه ينظر إلى فترات الركود على أنها "فرص استثنائية". لماذا؟ لأنه، تاريخيًا، لم يمر وقت طويل قبل أن يستأنف السوق مساره الصعودي.

منذ عام 1928، استمرّ متوسط سوق الهبوط — المُعرَّف بانخفاض بنسبة 20% أو أكثر عن أعلى مستوياته الأخيرة — لأقل من 10 أشهر، وفقًا لبيانات "هارتفورد فاندز". وعلى مدى العقود التي يُحتمل أن تخطط للاستثمار خلالها، فإن هذا الزمن يُعدّ شبه ضئيل.

ورغم أن العيش في خضمّها قد يكون مُخيفًا، يبقى الهدف واضحًا: أهدافك طويلة المدى. فمن خلال مواصلة الاستثمار أثناء انخفاض السوق، ستشتري الأسهم فعليًا عندما تُعرض بأسعار مُخفّضة. وإذا كنت تتبع نهجًا استثماريًا متنوعًا جيدًا، فستحصل على صفقة أفضل كلما انخفضت أسعار الأسهم أكثر.

كما يقول كبلينغ: حافظ على هدوئك، وتجاهل العناوين الرئيسية المثبطة، وواصل عملك. فهل ستكون الأرض وكل ما فيها ملكك؟ ربما لا — لكنك على الأرجح ستُحسّن ثروتك على المدى الطويل.