مراجعة العام: ماذا حدث في عام 2024؟

اقتصادي

الملخص:

<br>وبصورة إجمالية، كان عام 2024 عاماً يخالف التوقعات - في بعض الأحيان للأفضل، وفي أحيان أخرى للأسوأ - مما يؤكد أهمية الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد.

كان عام 2024 عاماً مزدحماً. فقد تباين النمو الاقتصادي العالمي وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة؛ وذهب ما يقرب من نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع، الأمر الذي أشعل المناقشات حول السياسات؛ وانخفضت معدلات التضخم في مختلف الاقتصادات الكبرى، مع نجاح صناع السياسات على ما يبدو في هندسة "هبوط ناعم"؛ وحققت الأصول الخطرة أداءً جيداً، على الرغم من اتساع نطاق تشتت العائدات عبر فئات الأصول.

ما الذي كان وراء هذه التحركات في السوق؟ للإجابة على هذا السؤال، من المهم أن نتناول بعض الموضوعات التي ميزت العام الماضي:

استمرار استثنائية النمو في الولايات المتحدة:

بحلول عام 2024، توقعت التقديرات الإجماعية أن يعود النمو في الولايات المتحدة إلى طبيعته. ولكن بدلاً من ذلك، فاجأ الاقتصاد الأميركي الجميع بنموه، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي المرن والاستثمار الخاص المدفوع بالذكاء الاصطناعي. والواقع أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي توسع بنسبة 2.8% في عام 2024، وهو ما يزيد على ضعف التقديرات الأولية، ويدفع إلى نشوء فجوة بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى. وفي العالم الناشئ، تصدر الاقتصاد الهندي جداول الترتيب، في حين تمكنت الصين من تحقيق هدفها المتمثل في النمو بنسبة 5% بفضل التحفيز في نهاية العام.

لقد تحققت تخفيضات أسعار الفائدة، لكن السندات تأخرت:

كان من المتوقع أن يكون عام 2024 "عام السندات"، حيث توقعت الأسواق تخفيضات أسعار الفائدة من الأسواق المتقدمة الرئيسية. وفي حين تحققت التخفيضات، فقد حدث ذلك بشكل غير متساو: فقد دفع التضخم العنيد (مع توقع المخاطر المتعلقة بالسياسة في عام 2025) والنمو الأكثر دفئًا أسعار الفائدة الطويلة الأجل في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بينما تحولت توقعات أسعار الفائدة بشكل متشدد لهذا العام. ومع ذلك، في حين خيبت مدة السداد الآمال في عام 2024، فقد كان أداء أسواق الائتمان أفضل على الرغم من الفوارق الضيقة، بدعم من معدلات التخلف عن السداد المنخفضة وأسعار الفائدة الأساسية الجذابة.

الذهب والدولار يرتفعان:

ازدهرت أصول الملاذ الآمن في عام 2024. فقد ارتفع الذهب بنسبة 27% وسط مشتريات قياسية من البنوك المركزية، في حين ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بنحو 7% بفضل الظروف الاقتصادية الكلية ــ مثل النمو القوي في الولايات المتحدة وارتفاع العائدات الأميركية ــ والمخاوف الجيوسياسية. ونتيجة لهذا، تعرض الارتباط السلبي التاريخي بين الذهب والدولار للتحدي.

الأصول الخطرة شهدت عاماً مميزاً آخر:

وعلى الرغم من التوقعات الخافتة في أوائل عام 2024، تحدت الأسهم الأمريكية التوقعات، وسجلت عائدًا يزيد عن 20٪ للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق إلا أربع مرات منذ ثلاثينيات القرن العشرين. ومرة أخرى، كانت هذه العائدات مدفوعة بأسماء الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، مدفوعة بالأرباح القوية والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وإلغاء القيود التنظيمية المحتملة في ظل الإدارة الجديدة. وخارج الولايات المتحدة، عانت الأسهم الأوروبية جنبًا إلى جنب مع ضعف الاقتصاد، في حين كان أداء الأسواق اليابانية والناشئة أفضل، بما في ذلك الأداء الجيد بشكل خاص من تايوان والهند. وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة البيتكوين بأكثر من الضعف، بعد الموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية والتفاؤل بشأن التغييرات السياسية المحتملة.

نظرة عامة على العام: ماذا حدث في عام 2024؟_1

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

مع عودة ترامب.. هل تستمر أرباح الشركات الصينية في التراجع؟

Adam

اقتصادي

من المتوقع أن تشهد أرباح الشركات الصينية انخفاضاً للعام الثالث على التوالي في عام 2024.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط هذا العام مع ضغوط الانكماش التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت أرباح الشركات الصينية، وتحديدا الشركات التي تزيد إيراداتها عن 20 مليون يوان صيني (2.7 مليون دولار)، بمعدل 4.7 بالمئة على أساس سنوي، بين يناير ونوفمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وهذا أكبر من الانخفاض بنسبة 4 بالمئة الذي شهدته البلاد طوال عام 2022 عندما كانت البلاد تحت إغلاقات بسبب الوباء.

ونمت الإيرادات بنسبة 1.8 بالمئة فقط على أساس سنوي بين يناير ونوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ويقارن هذا بنمو بنسبة 5.9 بالمئة في عام 2022 عن العام السابق.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن 25 بالمئة من الشركات المحلية التي تجاوزت إيراداتها 20 مليون يوان تكبدت خسائر فادحة بين يناير ونوفمبر 2024، مقارنة بنحو 16 بالمئة في عام 2019 بأكمله قبل الوباء.

وتغطي بيانات الوكالة 500 ألف شركة.

وقالت لورا وانغ، كبيرة استراتيجيي الأسهم الصينية في "مورغان ستانلي": "أعتقد أن السبب الأكبر وراء هذا التباطؤ هو الانكماش".

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، فمن المقرر أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الجمعة ما إذا كانت البلاد قد وصلت إلى هدف النمو الاقتصادي الرسمي بنحو 5 بالمئة في عام 2024، وسط مخاوف بشأن ركود الاقتصاد وانخفاض ثقة المستهلك.

وتواجه الصين حاليا اقتصادا ثنائي السرعات، حيث تعوض الصادرات القوية ضعف الطلب المحلي، مع ما تشهده الأسر من ركود عميق في سوق العقارات.

وأظهرت البيانات الرسمية، الاثنين، نموا تجاريا أقوى من المتوقع الشهر الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 10.7 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي بالدولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1 بالمئة، متجاوزة متوسط توقعات المحللين من رويترز بارتفاع بنسبة 7.3 بالمئة وانخفاض بنسبة 1.5 بالمئة على التوالي.

وفي نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، في حين انكمشت الواردات بنسبة 3.9 بالمئة.

وتأتي هذه البيانات الإيجابية قبل أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مع وعود برفع التعريفات الجمركية بشكل حاد على السلع الصينية.

وأظهرت أرقام الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة زاد بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق إلى 361.03 مليار دولار.

وقال محللون في باركليز إن نمو الصادرات المزدوج الرقم يشير إلى أن الشركات المصنعة الصينية كانت "تشحن مسبقًا" الشحنات للتقدم على التعريفات الجمركية المحتملة لترامب.

لكن الفائض التجاري المتزايد للصين لم يكن كافيًا لتعويض العرض الزائد بين الشركات المصنعة، مما أدى إلى منافسة شديدة أثرت على أسعار سلعهم وأرباحها، بحسب التقرير.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء عن انكماش أسعار المنتجين لمدة 28 شهرًا - السعر الذي تبيع به المصانع سلعها - مع توقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام.

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسواق الأسهم تتجه إلى الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة وأرباح البنوك الكبرى

Warren Takunda

رصيد

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر SP 500 E-Mini لشهر مارس بنسبة -0.83%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 E-Mini لشهر مارس بنسبة -1.26% هذا الصباح بينما استمرت عائدات سندات الخزانة في الارتفاع مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات الرواتب القوية يوم الجمعة.

ويتطلع المشاركون في السوق الآن إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، وتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبداية موسم أرباح الربع الرابع في وقت لاحق من الأسبوع.

في جلسة التداول يوم الجمعة، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ومؤشر داو جونز إلى أدنى مستوياتهما في شهرين، وانخفض مؤشر ناسداك 100 الذي يعتمد على التكنولوجيا إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع. وانخفضت أسهم كونستليشن براندز بأكثر من -17% وكانت أكبر الخاسرين في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد أن نشرت الشركة نتائج الربع الثالث المتشائمة وقدمت توقعات ضعيفة لأرباح السهم للسنة المالية 2025.

كما هبط سهم ON Semiconductor بأكثر من -7% وكان الخاسر الأكبر في مؤشر ناسداك 100 بعد أن خفضت Truist Securities تصنيف السهم من شراء إلى الاحتفاظ به. بالإضافة إلى ذلك، انخفض سهم Advanced Micro Devices بأكثر من -4% بعد أن خفضت Goldman Sachs تصنيف السهم من شراء إلى محايد. وعلى الجانب الصعودي، ارتفع سهم Walgreens Boots Alliance بأكثر من +27% وكان الرابح الأكبر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من العام المالي.

أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية قفزت بمقدار 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متجاوزة التقديرات الإجماعية البالغة 164 ألف وظيفة. كما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة في ديسمبر بشكل غير متوقع إلى 4.1%، وهو ما يفوق التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث تغيير عند 4.2%. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لجامعة ميشيغان بشكل غير متوقع إلى 73.2 في يناير، وهو ما يقل عن توقعات عدم حدوث تغيير عند 74.0. وفي الوقت نفسه، جاء متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة عند +0.3% على أساس شهري و+3.9% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بتوقعات +0.3% على أساس شهري و+4.0% على أساس سنوي.

قالت إلين زينتنر من مورجان ستانلي لإدارة الثروات: "من المؤكد أن تقرير الوظائف القوي بشكل مفاجئ لن يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا. ستتجه كل الأنظار الآن إلى بيانات التضخم [هذا الأسبوع]، ولكن حتى المفاجأة السلبية في تلك الأرقام ربما لن تكون كافية لحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب".

وفي الوقت نفسه، حددت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية احتمالات بنسبة 97.3% لعدم تغيير أسعار الفائدة واحتمالات بنسبة 2.7% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني.

يبدأ موسم أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصدر البنوك الكبرى مثل جي بي مورجان تشيس، وويلز فارجو، وجولدمان ساكس، وسيتي جروب تقارير أرباحها يوم الأربعاء، يليها بنك أوف أميركا ومورجان ستانلي يوم الخميس. ومن بين الأسماء الكبرى الأخرى المقرر أن تقدم يونايتد هيلث، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وشلومبرجر تحديثات ربع سنوية خلال الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سيكون تقرير التضخم الاستهلاكي الأمريكي لشهر ديسمبر هو الحدث الأبرز هذا الأسبوع. كما سيراقب مراقبو السوق بيانات اقتصادية أخرى، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي، ومبيعات التجزئة، ومبيعات التجزئة الأساسية، ومؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا، ومؤشر التصنيع في إمباير ستيت في نيويورك، ومخزونات النفط الخام، ومؤشر أسعار التصدير، ومؤشر أسعار الواردات، ومطالبات البطالة الأولية، ومخزونات الأعمال، وتصاريح البناء (الأولية)، وبدء بناء المساكن، والإنتاج الصناعي، وإنتاج التصنيع.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤى حول آفاق السياسة النقدية قبل فترة التعتيم التي تسبق اجتماع أواخر يناير. سيحضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، على مدار الأسبوع.

كما سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مسحه "الكتاب البيج" للاتصالات التجارية الإقليمية، والذي يوفر تحديثًا للظروف الاقتصادية في كل من مناطق بنك الاحتياطي الفيدرالي الاثنتي عشرة. يتم نشر الكتاب البيج قبل أسبوعين من كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد السياسات.

كانت قائمة البيانات الاقتصادية الأمريكية فارغة إلى حد كبير يوم الاثنين.

وفي سوق السندات، وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.795%، بارتفاع +0.44%.

انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة -1.04% هذا الصباح مع استمرار المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي في التأثير على المعنويات. وقادت أسهم التكنولوجيا والصناعة الانخفاضات يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، تفوقت أسهم الطاقة على الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من +1%.

وواصل المؤشر القياسي خسائره التي تكبدها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي القوي، إلى جانب التوقعات بأن السياسات التي ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تحفيز التضخم، وهو ما أقنع العديد من المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول. وأدى هذا إلى ارتفاع عائدات السندات العالمية، مع استمرار عائدات السندات الحكومية الأوروبية في الارتفاع يوم الاثنين.

في هذه الأثناء، قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في مقابلة مع صحيفة نمساوية إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل خفض أسعار الفائدة الرئيسية لكن يتعين عليه المضي قدما بوتيرة تضمن استمرار تبريد التضخم.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، سيتحول الاهتمام إلى قراءات التضخم النهائية لشهر ديسمبر في مختلف أنحاء المنطقة. وفي أخبار الشركات، حققت شركة Entain Plc مكاسب تزيد عن 2% بعد أن قالت مجموعة المقامرة البريطانية إنها تتوقع أن يصل صافي أرباحها لعام 2024 إلى الحد الأعلى من نطاق توقعاتها.

ستكون قائمة البيانات الاقتصادية الأوروبية فارغة يوم الاثنين.

أغلق مؤشر شنغهاي المركب الصيني (SHCOMP) على انخفاض بنسبة 0.25%، في حين كانت الأسواق المالية اليابانية مغلقة بمناسبة عطلة.

أغلق مؤشر شنغهاي المركب في الصين على انخفاض اليوم، ليبدأ الأسبوع الجديد بملاحظة سلبية على الرغم من بيانات التجارة الأقوى من المتوقع من البلاد. وقادت أسهم الأجهزة المنزلية والاتصالات الانخفاضات يوم الاثنين. في الوقت نفسه، اكتسبت أسهم العقارات أرضية بعد أن قال محافظ البنك المركزي الصيني إنه يرى انخفاض المخاطر في سوق العقارات في البلاد، مشيرًا إلى تحسن معاملات العقارات في الأشهر الأخيرة.

أظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين أن صادرات الصين ارتفعت بأرقام مزدوجة في ديسمبر/كانون الأول، مسجلة ثاني أعلى إجمالي شهري على الإطلاق، بعد ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث سارعت الشركات إلى شحن البضائع تحسبا لرسوم جمركية أمريكية أعلى. كما أظهرت البيانات أن الواردات انتعشت بشكل غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول، لتكسر سلسلة من الانكماش استمرت شهرين.

ولكن المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والضغوط الانكماشية المستمرة، وغياب الدعم السياسي القوي، أبقت معنويات المستثمرين ضعيفة. وفي الوقت نفسه، كثفت الصين دعمها لليوان من خلال التحذير والتعديلات على ضوابط رأس المال، في أعقاب انخفاض العملة إلى ما يقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.

أظهر بيان صدر يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني والهيئات التنظيمية الأخرى سوف تعمل على تعزيز رقابتها على سوق الصرف الأجنبي، ومعالجة أي إجراءات من شأنها تعطيل النظام في السوق، والحماية من مخاطر تجاوز سعر اليوان.

في أخبار الشركات، انخفضت أسهم شركة MTR Corp. بأكثر من -4% في هونج كونج بعد أن خفض بنك HSBC تصنيف السهم من شراء إلى محايد. ويركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الصين بالإضافة إلى سلسلة من البيانات الصادرة في ديسمبر، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

بلغ الميزان التجاري الصيني في ديسمبر 104.84 مليار دولار، وهو أفضل من التوقعات البالغة 100.00 مليار دولار.

وصلت الصادرات الصينية في ديسمبر إلى +10.7% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى +7.3% على أساس سنوي.

سجلت الواردات الصينية في ديسمبر نموا بنسبة +1.0% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة -1.5% على أساس سنوي.

أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني اليوم بمناسبة عطلة عيد البلوغ. ومن المقرر أن تفتح الأسواق أبوابها يوم الثلاثاء.

تحركات الأسهم الأمريكية قبل السوق

انخفضت أسهم شركة تسلا بأكثر من 2% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن ذكرت وكالة أكسيوس أن مبيعات الائتمان التنظيمي للشركة معرضة للخطر بسبب سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ارتفعت أسهم Intra-Cellular Therapies بنحو +36% في تداولات ما قبل السوق بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة جونسون جونسون تجري محادثات للاستحواذ على شركة التكنولوجيا الحيوية.

ارتفعت أسهم الطاقة ومقدمو خدمات الطاقة في تعاملات ما قبل السوق، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1%. وارتفعت أسهم شركات إكسون موبيل وديفون إنرجي وأوكسيدنتال بتروليوم وشلومبرجر بنحو 1%.

انخفضت أسهم شركة STMicroelectronics بنسبة تزيد عن -4% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن خفضت شركة TD Cowen تصنيف السهم من شراء إلى الاحتفاظ به.

المصدر: بارتشارت

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

توقعات بتسارع النمو في المغرب بداية 2025

Adam

اقتصادي

يُتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي في المغرب بداية هذا العام بدعم من الأنشطة غير الفلاحية، بحسب بيانات صادرة اليوم الإثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات.

سيصل نمو اقتصاد المملكة إلى 3.5% خلال الربع الأول من هذا العام من 3% متوقعة في الربع الأخير من العام الماضي. قالت المندوبية إن هذا السيناريو يأخذ بعين الاعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء، وفي حال استمرار الجفاف من المحتمل فقدان ما لا يقل عن 0.8 نقطة من النمو.

سيكون النمو هذا العام مدعوماً بالأساس بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي ستتحسن 3.5% في الربع الأول. وسيظل الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنشاط، حيث ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه.

سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، بفضل عن الدعم المالي للأسر المحتاجة والتخفيضات الضريبية المطبقة على القطاعين الحكومي والخاص وتباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وفقاً لتوقعات المندوبية.

كان اقتصاد المملكة سجل في الربعين الأخيرين من العام الماضي انتعاشةً بنحو 4.3% و3% على التوالي، بعد بداية متواضعة كانت في حدود 2.5% و2.4% في الربعين الأولين.

تطمح الحكومة لتسريع وتيرة النمو هذا العام ليصل 4.6% من 3.3% المتوقع العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية مدفوعة بمشاريع كبيرة في إطار الاستعداد لكأس العالم بنهاية العقد الجاري.

تحديات العام الجديد

سيؤدي التباطؤ المتوقع في نمو الطلب الخارجي، مقروناً بارتفاع مرتقب في تكاليف الأجور، إلى دفع الشركات الخاصة في البلاد إلى تقليص مشاريعها الاستثمارية بحسب المندوبية.

في المقابل، يُنتظر أن تواصل استثمارات الشركات الحكومية الموجهة للبنية التحتية في تحقيق زخمها، وخاصة تلك المرتبطة بتنظيم الأحداث الرياضية (كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030) ومشاريع تحلية المياه، مما سيدفع بنمو الاستثمار إلى 8.8% خلال الربع الأول من العام.

ولا تزال آفاق نمو الاقتصاد على المدى القصير مُحاطة بتوقعات غير مؤكدة متصاعدة، وفقاً للمندوبية. حيث تظل الظرفية الاقتصادية الدولية محفوفة بعدد من التحديات، بسبب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني، بحسب المندوبية.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ما أثر الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد السوري والمواطن؟

Adam

اقتصادي

شهدت سوريا، قبل أيام تغييرات جذرية في نظامها الجمركي، حيث تم إقرار نشرة جديدة للرسوم الجمركية الموحدة حملت في طياتها إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على مختلف البضائع المستوردة، هذه الخطوة التي تهدف، حسب تصريحات الحكومة المؤقتة، إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية وخصوصاً في الشمال السوري ضمن المناطق التي لم تكن خاضعة للنظام السوري السابق.

إزاء هذه التطورات، يطرح مهتمون وخبراء سلسلة من التساؤلات أبرزها، هل تحقق الرسوم الجمركية الجديدة أهدافها المعلنة في دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطن؟ أم أنها تؤدي إلى نتائج عكسية، ونزيد من معاناة الشعب السوري؟ وما هي الآثار المترتبة على هذه الإصلاحات على المدى القصير والطويل؟ وهل هناك بدائل أفضل لتحقيق التنمية الاقتصادية في سوريا؟

وأشارت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا إلى تخفيض الكثير من الرسوم المعمول بها، سابقاً، بنسبة 50إلى 60 بالمئة "ما ينعكس أثره على السوريين بتعزيز قدرتهم الشرائية، وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة".

وقال مدير العلاقات في الهيئة "إن النشرة راعت حماية المنتج المحلي، وتشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح، ودعم القطاع الزراعي"، ولفت إلى "استهدافها دعم القطاع الصناعي، وتعزيز جذب الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون في إعادتها إلى البلاد أو الذين يرغبون في إدخال معامل جديدة متكاملة".

ولفتت مواقع إخبارية محلية، أن القرار الذي تم تطبيقه اعتباراً من يوم السبت الماضي، أدى إلى ارتفاع السلع في شمال سورية بينما انخفضت في المدن الكبرى مثل دمشق وحمص وحلب بعد ما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة فيها مقارنة مع إدلب. حيث أشارت بعض المواقع إلى ارتفاع الجمارك في معبر باب الهوى (معبر حدودي بين سوريا وتركيا) حوالي 300 إلى 500 بالمئة عما كانت عليه سابقا، موضحة أن جميع المعابر الجمركية بنفس التعرفة حالياً.

اضطراب السوق

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أكد الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني، أن هذا الاستعجال في تبني سياسة جديده للتعرفة الجمركية سيؤدي إلى اضطراب السوق ومن خلفه عودة توتر المستهلك خصوصاً وأنه" لانزال في مرحلة تحول جذري لشكل الاقتصاد السوري ومن المبكر جداً الخوض في هذا المضمار الشائك".

وأضاف: "اقتصاد سوريا ليس مستقراً الآن وبالتالي فإن الأولوية حالياً هي لتحسين قدرة المستهلك على الشراء وكل القراءات والتقارير تدل على أن السلوك الاستهلاكي لدى السوريين بدأ يتحسن من شهر وحتى اليوم والسبب هو السماح للتجار (بالاستيراد تهريباً )، أما وأن نضع الآن لوائح جمركية فهذا من شأنه أن ينفر التجار ويجعلهم يعكفون عن العمل وبالتالي ستنضب السلع من الأسواق ويرتفع سعرها ".

إن أي إجراء يتخذ اليوم تكون غايته حماية المنتج الوطني بفرض رسوم زائده على مثيله المستورد هو إجراء لا يخدم المستهلك والمطلوب اليوم هو السماح والاستمرار بإغراق الأسواق بكل أشكال السلع (مستورده تهريباً) أو منتجة محلياً ودون ذلك ستُسرق فرحة المستهلك التي نراها واضحة جداً على وجهه، بحسب الباحث تيزيني.

فرض رسوم جديدة يحتاج إلى استقرار اقتصادي وسياسي

وذكر أن الرسوم الجمركية هي أحد أدوات تنظيم التجارة الخارجية لأي دولة وأساس فرض هذه الرسوم هو وجود استقرار اقتصادي وسياسي وهذا لم يتحقق بعد في سوريا.

وختم الباحث المختص بالشأن السوري تيزيني "بأن قاعدة المستهلك أولاً هي القاعدة التي يجب أن يتبناها الفريق الاقتصادي الحالي وهذه القاعدة تتعارض مع أي شروط جمركية أو مالية أو إدارية على الأقل خلال سنة قادمة، بمعنى تطبيق مبدأ (دعه يعمل دعه يمر) ولسنة قادمة على الأقل هو الذي سيحل مشكلة المستهلك السوري مرحلياً.

بدوره، قال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": “إن الاعتماد على الرسوم الجمركية والضرائب كدخل للخزينة هو أمر منطقي تتبعه الدول لتمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، والمشكلة في سوريا تكمن في أن بعض المناطق في الشمال لم تكن تعتمد نظاماً للرسوم الجمركية أو كانت تتبع رسوماً بسيطة جداً، مما يجعلها غير معتادة على تطبيق مثل هذه الرسوم".

وأشار إلى أن التحدي أمام الحكومة الحالية يتمثل في وجود أكثر من 10 منافذ حدودية، بالإضافة إلى المنافذ البحرية في المرافئ، حيث يتوجب دفع الرسوم الجمركية على الحاويات قبل خروجها من الميناء، مما أدى إلى ضرورة توحيد الرسوم الجمركية عبر جميع المعابر والمنافذ.

إعفاء الاحتياجات الأساسية من الرسوم حتى تستقر الليرة

وأوضح الدكتور القاضي أن المناطق غير المعتادة على الرسوم فوجئت بتطبيقها وبارتفاع تكلفة استيراد البضائع، وهو أمر متوقع، لكنه شدد على أنه كان من الممكن إعفاء البضائع الأساسية مثل الأرز والسكر والقمح واللحوم من الرسوم الجمركية لتستقر الأسواق والليرة السورية، ولضمان توفر حجم كافٍ من البضائع في الأسواق وتحقيق توازن بين المحافظات في المعروض من السلع.

وفي سياق حديثه عن الخطط التنموية، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور القاضي أن أي حكومة تبني خططها بناءً على مواردها من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة حالياً تتراوح بين 5 بالمئة إلى 7 بالمئة، رغم أنها قد ارتفعت في بعض الحالات من دولار واحد إلى عشرين دولاراً للطن، ما يمثل زيادة بمقدار 20 ضعفاً.

ومع ذلك، أوضح أن هذه الزيادة تعني ارتفاعاً على الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 5 بالمئة و7 بالمئة فقط، وأنه من الضروري التواصل مع التجار في المناطق المختلفة لطمأنتهم حول مستقبل استيراد البضائع، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع الأساسية.

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

توقعات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي خلال الأسبوع القادم: 1.96

Warren Takunda

اقتصادي

يتقدم الدولار الأسترالي في القيمة مقابل الجنيه الإسترليني ويبدو أن الاتجاه سيمتد.

وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له عند 2.0301 في منتصف ديسمبر، ولكن يبدو أن هذا هو القمة المؤقتة، ويبدو التراجع الذي نلاحظه متسقًا مع التراجعات السابقة: توقعات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي خلال الأسبوع القادم: 1.96_1

توقعات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي خلال الأسبوع القادم: 1.96_1

إذا كان الانخفاض الحالي في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي مجرد تراجع في الاتجاه الصعودي، كما هو الحال في الحلقات السابقة الموضحة في الرسم البياني أعلاه، فإن التراجع يقترب من الاكتمال.

قد يمتد إلى 1.96 ثم يبدأ في التعافي ببطء قبل استئناف الارتفاع الذي استمر لسنوات عديدة والذي لا يزال سليما من منظور فني.

في حال امتد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي إلى ما دون مستوى 1.96، فسوف نشهد إشارة أولية على حدوث تغيير أوسع وأكثر استدامة في الاتجاه.

المستوى الرئيسي الآخر الذي يجب مراقبته هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA)، والذي يقع عند 1.95. القاعدة العامة التي نستخدمها هي أن الأصل يكون في اتجاه صاعد متوسط الأجل عندما يكون أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، ويكون في اتجاه هابط عندما يكون أسفله.

لا يزال المتوسط المتحرك الأسي 200 في ارتفاع، وبالتالي ينبغي أن يتقارب أكثر أو أقل مع مستوى 1.96 مع سعر الصرف الفوري في الأيام المقبلة، مما يوفر مستوى رئيسيا من الدعم.

وبالتالي، تشير كل الدلائل إلى مزيد من الضعف في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي، ولكن من المبكر للغاية أن نقول إن الاتجاه الصعودي الأكبر والأكثر أهمية لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي قد انتهى.

هناك بعض الاهتمام بأستراليا هذا الأسبوع مع صدور إحصاءات التوظيف الشهرية لشهر ديسمبر. وهنا، يتوقع السوق تباطؤًا موسميًا إلى 10 آلاف وظيفة فقط، انخفاضًا من 33 ألف وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في البلاد قليلاً إلى 4%.

الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للدولار الأسترالي هو الصين، حيث تتعرض العملة المحلية لضغوط، وحيث يسود توتر السوق بشأن صعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

"ربما تكون ساحة المعركة الأكثر أهمية اليوم في الصين. هنا، يضغط زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني على نطاق التداول +2% حول التثبيت اليومي. ويبدو أن بنك الشعب الصيني يعلن عن تدابير جديدة كل يوم في محاولة لدعم الرنمينبي"، كما يقول كريس تورنر، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في ING.

"في يوم الجمعة، كان هناك بيع كبير من جانب بنك الشعب الصيني (كان مخططا له يوم الأربعاء) لأوراق مالية باليوان الصيني بهدف استنزاف السيولة. واليوم، هناك تخفيف للتدابير الرأسمالية الكلية التي تسمح الآن للشركات والمؤسسات المالية الصينية بجمع المزيد من الأموال في الخارج"، كما يقول تيرنر.

الدولار الأسترالي هو وكيل مجموعة العشرة للصين واليوان الصيني، مما يعني أن الضغوط هنا تترجم حتما إلى ضعف الدولار الأسترالي، وهو ما قد يحد من اتجاه هبوط زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي

ويضيف تيرنر: "من المتوقع أن تتحمل السلع الأساسية والعملات الناشئة العبء الأكبر من قصة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. والواقع أن زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي ليس بعيداً عن مستوى 0.60، حيث قد نبدأ في سماع تكهنات حول تدخل وشيك من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي في سوق الصرف الأجنبي".

هناك تحول واضح في المشاعر تجاه الجنيه الإسترليني، مما قد يعني هذه المرة أن الانسحاب في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي سيكون أكثر تنسيقًا، ومن المحتمل أن يكون هناك تحول في الاتجاه.

انخفضت أسعار صرف الجنيه الإسترليني بشكل كبير الأسبوع الماضي مع تزايد قلق المستثمرين بشأن ديناميكيات الديون في المملكة المتحدة. وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات مرة أخرى يوم الاثنين وهو عند أعلى مستوى له منذ مطلع الألفية، وهو ما يشير إلى ضغوط حادة على مالية المملكة المتحدة.

يمثل عائد السندات سعر الفائدة الذي تدفعه حكومة المملكة المتحدة لدائنيها؛ ومع ارتفاع هذه الأسعار يتعين على حكومة المملكة المتحدة أن تسعى جاهدة للحصول على المزيد من الأموال.

يعتقد خبراء الاقتصاد أن المملكة المتحدة سوف تحتاج الآن إلى 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية لخدمة الديون فقط مقارنة بما كان متوقعا في أكتوبر/تشرين الأول عندما وضعت المستشارة راشيل ريفز ميزانيتها. وللالتزام بقواعدها المالية، يتعين عليها الآن إيجاد المزيد من الأموال من خلال الضرائب أو خفض الإنفاق.

وتشير المنشورات الإخبارية إلى أن ريفز تعتقد، في الوقت الراهن، أنها تستطيع توفير بعض المال من خلال مطالبة الدوائر الحكومية بخفض الإنفاق.

ومع ذلك، فقد تم بالفعل خفض ميزانيات الإدارات بشكل جذري، وسيكون النجاح في هذه الاستراتيجية محدودا.

ولكن حتى تتمكن من تقليص فاتورة الفوائد المتضخمة، فلن يكون النجاح ممكناً على جانب الإنفاق. ونحن نعتقد أن الأسواق سوف تكافئ الالتزام الواضح بتقليص فاتورة الفوائد.

ولكن بالنسبة لحزب العمال، فإن هذا النهج غير جذاب على الإطلاق، ونحن نشك في أنه سيتحقق.

وبناءً على ذلك، يبدو أن ضعف الجنيه الإسترليني سيظل سمة من سمات أوائل عام 2025.

المصدر: Poundsterlinglive

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استنفار بين كبار مستوردي النفط في آسيا بعد العقوبات الموسعة على روسيا

Adam

بِضَاعَة

اقتصادي

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

سارعت المصافي ومشغلو الناقلات والتجار ومديرو الموانئ عبر أنحاء آسيا، للتعامل مع تداعيات أقوى العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وتأثيرها على المستوردين الرئيسيين، الصين والهند.

كانت الدولتان من أبرز المستفيدين من النفط الروسي المخفض السعر منذ غزو أوكرانيا أوائل 2022، مستغلتين سقف الأسعار الذي فرضه الغرب بهدف الحد من تدفق الأموال إلى روسيا. ومع ذلك، تسبب تصعيد الإجراءات العقابية -بما فيها عقوبات واسعة تستهدف المنتجين وشركات التأمين والسفن- في فوضى في هذا التجارة.

حالة طوارئ في الصين والهند

عقدت المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تُعد من أكثر المشترين إقبالاً على النفط الروسي، اجتماعات طارئة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانها استقبال النفط الخام الذي كان في طريقه بالفعل عند الإعلان عن العقوبات، وفق تجار.

في الهند، التي تعتمد على روسيا للحصول على حوالي ثلث وارداتها من النفط، انشغل مسؤولو المصافي بدراسة آثار العقوبات على مشترياتهم من خام الأورال الروسي، واستعانوا بالفرق القانونية لتحليل المستندات. أفاد مسؤولون في المصافي بأنهم يستعدون لاضطرابات كبيرة في الواردات قد تستمر ما بين 3 و6 شهور.

بينت شركة تحليلات البيانات "كبلر" (Kpler)، أن الناقلات المعاقبة مؤخراً شحنت أكثر من 530 مليون برميل من النفط الخام الروسي العام الماضي، ما يمثل حوالي 40% من صادرات روسيا البحرية للخام. وشُحن أكثر من نصف هذه الكمية، أي حوالي 300 مليون برميل، إلى الصين، وهو ما يعادل تقريباً 61% من واردات الصين البحرية من النفط الروسي.

يُتوقع أن تتكبد المصافي المستقلة الصينية، المعروفة بـ"أباريق الشاي"، خسائر مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن. صعدت أسعار الديزل في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع في استجابة لهذه المستجدات.

التحايل على العقوبات

نتيجة لذلك، بدأ مشغلو الشحن ومصافي "أباريق الشاي" في البحث عن طرق مبتكرة للتحايل على العقوبات، بحسب ما ذكره تجار. من بين الخيارات المطروحة تحويل النفط الخام الروسي المحمّل على ناقلات خاضعة للعقوبات إلى محطات خاصة صغيرة بدلاً من الموانئ الكبرى، واستخدام الشاحنات بدلاً من خطوط الأنابيب لنقله داخل الصين.

دخلت الموانئ في مقاطعة شاندونغ في حالة تأهب قصوى تجاه السفن الخاضعة للعقوبات منذ الأسبوع الماضي، بعدما حذرت شركة تدير عدة محطات في المنطقة من التعامل مع تلك السفن. وقد استفادت مصافي "أباريق الشاي" على مدى السنوات الماضية من خصومات كبيرة على النفط الروسي والإيراني، بفضل نظام يشمل ناقلات أسطول الظل، وممولين محليين، بالإضافة إلى مشغلي الموانئ والمخازن الذين واصلوا دعم هذه التجارة، التي تتم في الغالب باليوان الصيني.