انخفاض زوج العملات AUD/USD وسط ظروف السوق الصعبة

أنهى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي منخفضًا عند 0.6217، بانخفاض 0.55% خلال الأسبوع. ومع دخولنا المراحل الختامية لعام 2024، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عند مستوى أقل بنحو 9% عن نقطة البداية لعام 2024 (حوالي 0.6810) وهو على وشك تسجيل أضعف إغلاق شهري له منذ الأيام الصعبة لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.

العوامل الخارجية المؤثرة على زوج العملات AUD/USD

يمكن أن يُعزى الانخفاض في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى حد كبير إلى عوامل خارجية، بما في ذلك فوز دونالد ترامب في الانتخابات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى التوسع المالي الأمريكي الذي يتميز بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي هذا إلى نمو أقوى في الولايات المتحدة، وارتفاع التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، وكل هذا يساهم في قوة الدولار الأمريكي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي فوز ترامب في الانتخابات إلى فرض تعريفات جمركية على الواردات من دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذه التعريفات الجمركية أن تثبط توقعات النمو خارج الولايات المتحدة وتثقل كاهل أسعار السلع الأساسية.

انخفاض قيمة العملة والتعريفات الجمركية العالمية

وقد سمحت بعض الدول، مثل الصين، بالفعل لعملاتها بالانخفاض للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية، الأمر الذي زاد من الضغط على زوج العملات AUD/USD. ويُنظر إليه باعتباره بديلاً أكثر سيولة لليوان الصيني (CNY). والعلاقة بين AUD/USD وUSD/CNY ليست دقيقة؛ ومع ذلك، إذا انخفض اليوان بنسبة 2-3%، يميل الدولار الأسترالي إلى الانخفاض بنحو 3-5%.

السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية

أدى التأثير التضخمي المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية إلى نظرة أكثر حذرًا بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. كان هذا واضحًا خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتوقع تخفيضين إضافيين فقط لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025، انخفاضًا من أربعة تخفيضات كان قد أشار إليها سابقًا. قدمت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية الأقل في عام 2025 دفعة إضافية للدولار الأمريكي. في أستراليا، أثر التحول الحمائمي لبنك الاحتياطي الأسترالي في ديسمبر والعجز الأكبر في الميزانية المتوقع في تقرير التوقعات الاقتصادية والمالية نصف السنوي للحكومة الفيدرالية الأسترالية على الجانب الأسترالي من معادلة الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

ما هي التوقعات لعام 2025 لزوج AUD/USD؟

كان رد فعل السوق على فوز ترامب في الانتخابات متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات، حيث حقق الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة، وخاصة مقابل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي. وكلا العملتين معرضتان للمخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية الصينية. سيعتمد مصير زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي في عام 2025 إلى حد كبير على التطورات التي تلي تنصيب ترامب في 20 يناير. وسوف يركز الاهتمام بشكل خاص على سياسات ترامب التي سيتم تنفيذها، وجداولها الزمنية، وكيفية مقارنتها بوعوده قبل الانتخابات. في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية، ألمح ترامب إلى رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 60٪ أو أعلى إذا أعيد انتخابه. حاليًا، يخضع ما يقرب من 60٪ من الواردات من الصين لرسوم جمركية بمتوسط ​​17٪. إجماع السوق هو أن رسوم ترامب الجمركية على الصين قد ترتفع إلى حوالي 40٪. إذا كانت الرسوم الجمركية الفعلية أقل من هذا، فيجب أن يوفر ذلك بعض الراحة لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، ومع ذلك، فإن أي زيادة تتجاوز 40٪ من المرجح أن تثقل كاهل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

1. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

2. يقول ستورناراس، محافظ البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة ستصل إلى نحو 2% بحلول فصل الخريف.

3. دخلت السلطات الكورية الجنوبية إلى مجمع الرئيس المعزول يون في محاولة لاعتقاله.

4. ناقش بايدن خطط ضرب المواقع النووية الإيرانية.

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية في أول يوم تداول لهذا العام، حيث تزامن فقدان طريق إمداد رئيسي مع درجات حرارة متجمدة في شمال المنطقة وانقطاع غير مخطط له في النرويج. وارتفعت أسعار القياس يوم الخميس لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023.

توقفت عمليات تسليم الغاز الروسي عبر أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة بعد انتهاء عقد العبور بين الدولتين المتحاربتين، دون وجود بديل في مكانه. وفي حين كان التجار يتوقعون فقدان التدفقات الروسية - وهي مصدر مهم للإمدادات للعديد من دول وسط أوروبا - فإن الضغط على العرض هذا الأسبوع قد يؤدي إلى عمليات سحب أسرع من مواقع التخزين التي تعمل كحاجز. تنخفض المخزونات في جميع أنحاء القارة بالفعل بأسرع وتيرة منذ عام 2021 عندما بدأت أزمة الغاز للتو في التخمير.

وارتفع سعر الغاز القياسي تسليم فبراير/شباط في هولندا بنحو 4.3%، وأغلق مرتفعا بنحو 2.8% عند 50.27 يورو لكل ميغاواط/ساعة في الساعة السادسة مساء في أمستردام. وتجاوزت العقود الآجلة 50 يورو في 31 ديسمبر/كانون الأول تحسبا لتوقف التدفقات.

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، في مقابلة مع إذاعة سكاي اليونانية يوم الخميس، إن سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن ينخفض ​​إلى نحو 2% بحلول خريف عام 2025. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا التوقع قد يتأثر "بظروف غير متوقعة"، مسلطًا الضوء على المخاطر في أوروبا والولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء اقتصاد ومستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى منتصف عام 2025 مع استقرار التضخم عند هدف 2%، في حين يستمر اقتصاد المنطقة في النضال.

دخلت السلطات الكورية الجنوبية يوم الجمعة مقر إقامة الرئيس يون سوك يول لتنفيذ أمر اعتقال غير مسبوق، متجنبة حشد من المتظاهرين في الخارج، لكن قوات الأمن الرئاسية واجهتهم في الداخل. وهذه هي أول محاولة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في السلطة، وهو حدث غير مسبوق.

وقد تم نشر ما يقرب من 2700 ضابط شرطة بالقرب من مسكن يون حيث تجمع أنصاره لمعارضة هذه الخطوة. وتمكن المحققون من الوصول إلى البوابة الرئيسية للمسكن ولكن وحدة عسكرية منعتهم من المضي قدمًا. ووقعت مشادة جسدية بين فريق الاعتقال وحرس الرئاسة، مما منعهم من دخول المبنى الذي يقطنه يون.

ولم يتضح بعد ما إذا كان جهاز الأمن الرئاسي سيحاول منع الاعتقال. وكان الجهاز قد منع في السابق المحققين الذين يحملون مذكرة تفتيش من دخول مكتب يون ومقر إقامته. وتشير التقارير إلى أن السلطات تحركت لتنفيذ مذكرة الاعتقال، التي تمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء، بعد أن رفض يون الاستجابة لاستدعاء.

ناقش الرئيس جو بايدن وفريقه خطط ضرب المواقع النووية الإيرانية، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

قدم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خيارات للرئيس بايدن، مقترحًا أن الولايات المتحدة قد تستهدف المواقع النووية الإيرانية إذا اتخذت إيران خطوات نحو تطوير الأسلحة النووية قبل 20 يناير. جرت هذه المناقشة في اجتماع لم يتم الكشف عنه مسبقًا.

ولم يتخذ بايدن قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة، وأشارت المصادر إلى أن المناقشة لم تكن بناء على معلومات استخباراتية جديدة، بل كانت تهدف إلى استكشاف السيناريوهات المحتملة.

UTC+8 23:00: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM (ديسمبر)

يعود زوج العملات EUR/USD لزيارة أدنى مستوياته في نوفمبر وديسمبر عند 1.0344 إلى 1.0333 بينما يظل أدنى من أدنى مستوياته في أوائل ومنتصف ديسمبر وأعلى مستوياته في أواخر ديسمبر عند 1.0454 إلى 1.0461.

يمكن رصد المزيد من المقاومة الطفيفة عند أعلى مستوى في منتصف ديسمبر عند 1.0534 دولار. وفي حالة حدوث انخفاض خلال أدنى مستوى في نوفمبر عند 1.0333 دولار، فإن أدنى مستوى في 30 نوفمبر 2022 عند 1.0223 دولار سيكون التالي في القائمة.

يبدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي العام الجديد بضغط على الدعم

لا يزال زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يحوم فوق أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 1.2475 دولار، مع أدنى مستوياته في أوائل ومنتصف ديسمبر وأعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 1.2607 إلى 1.2617 دولار، والذي يعمل بمثابة مقاومة فنية. وفي حالة الانزلاق عبر مستوى 1.2475 دولار، فسوف يستهدف الزوج أدنى مستوى في 9 مايو عند 1.2446 دولار وأدنى مستوى في 16 أبريل عند 1.2406 دولار، في حين أن الارتفاع فوق مستوى 1.2617 دولار من المرجح أن يستهدف أعلى مستوى في منتصف ديسمبر عند 1.2729 دولار.​

أفاد تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" بأن منطقة اليورو تواجه تهديدات اقتصادية وسياسية كبيرة، أبرزها اندلاع حرب تجارية عالمية نتيجة السياسات التجارية المتشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأجرت الصحيفة استطلاعا شمل 72 خبيرًا اقتصاديًّا، أكد فيه أغلبهم أن هذه السياسات ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على جميع الواردات الأميركية، مع زيادة تصل إلى 60% على الواردات الصينية. وإذا نُفذت هذه الخطط، فإنها ستشكل أكبر ارتفاع في الحمائية التجارية منذ الكساد الكبير، مما يزيد احتمالات الرد بالمثل من الدول الأخرى، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للاستطلاع، يعتبر 69% من الاقتصاديين أن اندلاع صراع تجاري أمر مرجح، بينما يرى 68% أن هذا السيناريو يمثل أكبر تهديد للمنطقة في العام المقبل. كما أن 81% منهم توقعوا أن ولاية ترامب الثانية ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.

ويتوقع الاستطلاع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط في عام 2025، وهو أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي التي بلغت 1.1% في ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، هناك إجماع على أن المنطقة قد تتجنب الركود.

على الجانب الآخر، يُعد الخبير الاقتصادي جون ليويلين الأكثر تشاؤمًا، حيث توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام، وعلق قائلاً: "الاستقرار الاقتصادي أكثر هشاشة مما يدركه الجيل الحالي".

ودعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية شاملة. وأيد هذه الدعوة 61% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع.

ورغم هذه الدعوات، أشار كامل كوفار، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، إلى أن التعامل مع ترامب يمكن أن يشجع على مزيد من الإجراءات العدائية.

وتذكر فايننشال تايمز أنه، وبالإضافة إلى التهديدات الخارجية، تواجه أوروبا مشاكل داخلية تعيق تقدمها، حيث اعتبر ثلث المشاركين أن عدم قدرة أوروبا على حل مشاكلها الداخلية يمثل تهديدًا رئيسيًّا.

وشبّه أولريش كاتر، كبير الاقتصاديين في بنك ديكا الألماني أوروبا بإمبراطورية الهابسبورغ المتأخرة، قائلًا إنها "تتراجع اقتصاديًّا وتقنيًّا ومثقلة بالبيروقراطية".

ورغم التوقعات المتشائمة، أشار 20% من الاقتصاديين إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة محتملة في الطلب الاستهلاكي قد يعززان النمو، كما أشار آخرون إلى أن الانتخابات المبكرة في ألمانيا في فبراير/شباط المقبل قد تؤدي إلى تغييرات إيجابية في سياسة الاستثمار.

وشدد موريتز كرامر، من بنك "إل بي بي دبليو" الألماني على أن التوقعات المنخفضة قد تخلق فرصًا "للمفاجآت الإيجابية".

ويرى بعض الخبراء أن الأزمة الحالية قد تكون حافزًا للإصلاحات الضرورية، وفي هذا الصدد أكدت لينا كوميليفا، كبيرة الاقتصاديين في شركة "جي بلس إيكونوميكس" أن "المناخ السياسي الدولي العدائي يمثل فرصة للحكم الأوروبي لتحسين الأداء".

طوت الأسواق العالمية صفحة العام 2024، والذي كان مليئاً بالتقلبات والتحولات التي تركت بصماتها العميقة على الأسواق.

شهدت الأسواق مزيجاً من التحديات والفرص التي أسهمت في تشكيل ملامح أدائها، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي مفترق طرق، حيث أسهمت السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، التي اتجهت إلى تخفيف قيود أسعار الفائدة، في توفير دعم لأسواق الأسهم، لكنها في الوقت ذاته واجهت ضغوطاً ناتجة عن تباطؤ اقتصادي في بعض المناطق الرئيسية.

في الولايات المتحدة، تمكنت الأسواق من تحقيق مكاسب لافتة مدفوعة بطفرة الابتكارات التكنولوجية وزخم الذكاء الاصطناعي. هذه الطفرة لم تكن مجرد دفعة قصيرة الأمد، بل أعادت صياغة معادلة النمو وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار تركت آثارها على توقعات الأداء في العام الجديد 2025، ما عزز ثقة المستثمرين على الرغم من التحديات التي طالت قطاعات أخرى.

على الجانب الآخر، عانت الأسواق الأوروبية من ضغوط كبيرة ناجمة عن أزمات داخلية وتوترات سياسية واقتصادية، إلى جانب استمرار تحديات قطاع الطاقة وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

تشير تلك النتائج إلى حقيقة أن العام المنقضي 2024 كان بمثابة اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة جملة من التحديات العميقة.

كان العام 2024 عاماً استثنائياً لـ "وول ستريت" شهدت فيه مستويات قياسية، بفضل عاملين أساسيين: زخم الذكاء الاصطناعي، والبدء في خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.

مؤشر ستاندرد آند بورز سجل مكاسب سنويّة بأكثر من 23 بالمئة، مختتماً العام عند 5,881 نقطة.

المؤشر نفسه سجل أفضل أداء لفترة عامين متتالين منذ عامي 1997- 1998.

مؤشر ناسداك سجل مكاسب سنوية في 2024 بنحو 29 بالمئة، منهياً العام عند مستوى 19,310 نقطة.

أما داو جونز الصناعي فسجل مكسباً سنوياً بـ 12.9 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 42,544 نقطة.

خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.. القطاعات الأكثر ربحاً بالنسبة المئوية في 2024.

الرعاية الصحية والعقارات والطاقة.. القطاعات الوحيدة التي سجلت مكاسب أحادية الرقم.

قطاع السلع الأساسية هو الخاسر الوحيد في 2024 بانخفاضه نحو 1.8 بالمئة.

الأسهم الأوروبية اختتمت سنة 2024 مسجلة أسوأ أداء "فصلي" منذ 2022، في ظل عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وتأثير سياسات ترامب المحتملة.

المؤشر الأوروبي (ستوكس 600) سجل تراجعاً فصلياً بنحو 3 بالمئة (أكبر تراجع منذ يوليو 2022).

ارتفع المؤشر بنسبة 5.9 بالمئة فقط في العام 2024، متأثراً بتباطؤ الاقتصادات الأوروبية، وتداعيات الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، علاوة على أزمات شركات صناعة السيارات، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في بعض الدول الأوروبية (فرنسا بشكل خاص)

الأسهم الألمانية كانت الأفضل أداءً في أوروبا، مسجلة ارتفاعاً بنحو 19 بالمئة في 2024. فيما انحفض المؤشر الفرنسي (كاك 40) بنحو 2.1 بالمئة.

قطاعياً، كانت قطاعات البنوك وشركات التأمين في مقدمة القطاعات المرتفعة في أوروبا.. في حين سجلت قطاعات الأغذية والمشروبات وشركات صناعة السيارات أداء أضعف من المتوقع.

أستاذ الاقتصاد الدولي، الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الأسواق العالمية في العام 2024 شهدت تقلبات وتباينات كبيرة؛ بسبب عدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مقدماً في هذا السياق تحليلاً لأهم العوامل التي أثرت على الأسواق.

بالنسبة للأسهم الأميركية، فقد كان من بين أبرز العوامل الرئيسية التي تركت بصمتها بشكل مباشر على "وول ستريت"، ما يتعلق بتداعيات السياسات النقدية المتبعة من جانب الفيدرالي وتأثيراتها المباشرة على السوق، وذلك بعد موجة السياسات المتشددة، والتي بدأ الفيدرالي في 2024 في التخلي عنها لجهة خفض الفائدة.

من بين أبرز العوامل أيضاً ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية التي أثارت بعض المخاوف خلال العام، وأعطت مؤشرات سلبية، بما في ذلك ضعف أو تباطؤ سوق العمل مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك، علاوة على اضطرابات قطاعية، بما في ذلك التحديات التي شهدتها بعض البنوك.

لكنّ "وول ستريت" تمكنت من تحدي تلك المخاوف بشكل أو بآخر، لا سيما بعض من قطاعات رئيسية، وعلى رأسها القطاع التكنولوجي مع زخم الذكاء الاصطناعي، والمستويات القياسية التي حققتها بعض الشركات، مثل إنفيديا التي ارتفعت قيمتها بنحو 168.87 بالمئة لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد آبل التي ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 26.41 بالمئة خلال العام لتحافظ على الصدارة، وفق بيانات companiesmarketcap.

فيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، فقد تأثرت بشكل لافت بالتحديات التي تجابه القارة العجوز، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وأيضاً المشكلات المرتبطة بقطاع السيارات، جنباً إلى جنب والمشكلات السياسية في فرنسا بشكل خاص، وما فرضته من ضغوطات ومخاوف على الأسواق.

ويلفت الإدريسي في هذا السياق إلى تداعيات التوترات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً المخاوف والتحديات المرتبطة بأزمة الطاقة المستمرة، خصوصاً مع تراجع الإمدادات الروسية، علاوة على بيانات اقتصادية مؤثرة منها ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول، وبالتالي جاء أداء الأسواق الأوروبية أقل بشكل لافت من الأسواق الأميركية.

أما بالنسبة للأسواق اليابانية، فقد سجل مؤشر نيكي مكاسب سنوية تجاوزت الـ 19 بالمئة، وفي حسابات موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية". تأتي تلك المكاسب في عام أنهى خلاله البنك سياساته شديدة التيسير للمرة الأولى في 17 عاماً.

يلفت الإدريسي في هذا السياق لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه من المتوقع أن يواصل المؤشر الياباني مكاسبه في العام الجديد، مع احتمالية أن تحقق السوق نمواً بنسبة تتراوح بين 8-12 بالمئة، بدعم من توسع الاستثمارات المحلية في التكنولوجيا المتقدمة وقطاع أشباه الموصلات.

بالنسبة للأسواق الأميركية، يشير إلى التأثير المنتظر لاستقرار أسعار الفائدة المحتمل في النصف الأول من العام مع احتمالية خفضها بحلول منتصف العام إذا انخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة، وكذلك تأثير توسع الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة مع توقع نمو قوي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وذلك ضمن العوامل التي يتعين مراقبتها خلال العام، الذي يُتوقع أن تحقق فيه المؤشرات مكاسب قوية للأسهم مع زيادة الطلب من المستثمرين المؤسسيين، واحتمال أن يصل S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة.

يشار إلى أن متوسط ​​المستوى المستهدف لمؤشر S&P 500 في نهاية العام 2025 هو 6539، بحسب تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، حلل متوسطات التوقعات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات المالية في وول ستريت.

وفق التقرير، فقد أدى الاقتصاد القوي إلى تبديد أي مخاوف متبقية من احتمال حدوث ركود، وأصبح المستهلكون يقفون على أرض صلبة في 2024، وربما الأهم من ذلك أن أرباح الشركات ترتفع إلى مستويات قياسية. وتشير توقعات وول ستريت إلى أن هناك المزيد من المكاسب، وإن لم تكن بالوتيرة السريعة في 2025.

ويلفت التقرير إلى تقديرات غولدمان ساكس، بارتفاع المؤشر إلى 6,500 بدعم من نمو أرباح الشركات بنسبة 11 بالمئة واستمرار توسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة. كذلك مورغان ستانلي يتوقع مكاسب بدعم من خفض أسعار الفائدة ونمو اقتصادي مدعوم بسياسات ترامب التنظيمية. أيضاً جي بي مورغان الذي رفع تقديراته إلى 6,500 نقطة كذلك.

ويتطرق الإدريسي إلى توقعات الأسواق الأوروبية في العام الجديد 2025، مشيراً إلى أن من بين الأمور التي يتعين مراقبتها خلال العام:

عودة تدريجية للاستقرار الاقتصادي إذا ما تحسنت الأوضاع السياسية وحُلت أزمة الطاقة بشكل أو بآخر.

زيادة الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ذلك يتوقع تحقيق المؤشرات الأوروبية نمو إيجابي بطيء مع مكاسب معتدلة، مدعومة بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات.

وبشكل عام، فإن ثمة مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في الأسواق ويجب مراقبتها في 2025، وعلى رأسها:

الأوضاع الجيوسياسية، بما في ذلك استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الطاقة، فضلاً عن الاضطرابات في الشرق الأوسط.. وأيضاً التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على التجارة العالمية.

السياسات النقدية: استقرار أو خفض أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى قد يعزز الاستثمار ويؤدي إلى نمو اقتصادي.

الطلب على التكنولوجيا المتقدمة، وزخم الـ AI: تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء سيظل محركاً رئيسياً للنمو في جميع الأسواق.

وبالتالى تظل التوقعات لعام 2025 متفائلة نسبياً إذا ما استقرت الظروف الاقتصادية والجيوسياسية، مع توقع أن تكون الأسواق الأميركية واليابانية الأكثر استفادة من التحولات العالمية، في تقدير الإدريسي.

من جانبه، يقول خبير الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن العام 2024 كان عاماً حافلاً بعدد من التغيرات المشتركة في الأسواق العالمية؛ إذ بدأت البنوك المركزية الكبرى بتخفيف أسعار الفائدة، باستثناء البنك المركزي الياباني.

ويؤكد في ذلك الصدد أن:

أبرز عوامل التأثير على الأسواق عالمياً كان انطلاق دورات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك أوروبا وأميركا وبريطانيا، وحتى الصين.

هذا التوجه انعكس إيجابياً على أداء الأسواق، حيث سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا أكثر من 23 بالمئة، وحقق مؤشر ناسداك نمواً بـنحو 29 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 13 بالمئة.

أما على الصعيد الأوروبي، يوضح يرق أن الأسواق حققت أداءً إيجابياً (نسبياً) في مجملها، حيث صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 19 بالمئة تقريباً. ومع ذلك، شهدت فرنسا تراجعاً في مؤشرها (تراجع كاك الفرنسي بنحو 2 بالمئة خلال العام) بسبب عدم الاستقرار السياسي وتكرار تغيير الحكومات، بالإضافة إلى تحديات الديون (..).

وعلى الجانب الآسيوي، أشار إلى أن مؤشر نيكي الياباني سجل ارتفاعًا بنحو 20 بالمئة، مدعوماً بضعف الين الياباني الذي وصل إلى مستويات 160 يناً أمام الدولار، مما أسهم في دعم الصادرات والنمو الاقتصادي.

ويشير أيضاً إلى أن التضخم كان أحد العوامل الحاسمة في أداء الأسواق، حيث انخفضت معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 10 بالمئة في أوروبا وبريطانيا و9 بالمئة في الولايات المتحدة إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية عند 2 بالمئة. هذا الانخفاض عزز الاستقرار في الأسواق المالية. ويوضح يرق في ختام تصريحاته أن الاقتصاد الأميركي كان استثناءً بفضل نموه القوي، في حين لا تزال أوروبا تواجه تحديات اقتصادية واضحة.

تشهد الأسواق الإقليمية اقبالا متزايدا من السعوديين على شراء الليرة السورية مع توجه المستثمرين إلى أسواق مثل الأردن وتركيا للاستفادة من التحسن الملحوظ في سعر صرف هذه العملة مقابل الدولار الأمريكي، بحسب عاملين في قطاع الصرافة تحدثوا لـ"الاقتصادية".

سعر الليرة السورية سجل ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية ليصل إلى 13200 مقابل الدولار الأمريكي حاليا، فيما كان سعر صرفها 30 ألفا قبل الاطاحة بنظام الأسد، ما يعني أنها استعادت أكثر من 50 % من قيمتها.

يأتي هذا الارتقاع ذلك وسط مؤشرات على استقرار اقتصادي متزايد في سورية، بعد سقوط بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث استعادت الليرة جزءا من قيمتها مدعومة بالتغيرات السياسية والتوجهات الاقتصادية الجديدة،وتعافت العملة بشكل لافت بعد سنوات من الانكماش، مع استئناف حركة التجارة الدولية وتوقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية.

تاجر العملات السعودي محمد العتيبي، أكد أن الليرة السورية أصبحت فرصة استثمارية واعدة، خاصة مع توقعات استمرار تحسن قيمتها مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

تعد الأردن وتركيا مركزان رئيسيان لتداول الليرة السورية للسعوديين، حيث توفر بعض شبكات الصرافة المحلية في هذه الدول قنوات مرنة للحصول على العملة السورية.

أحمد جابر المستثمر في قطاع الصرافة الأردني أحمد جابر، أوضح أن الطلب على الليرة السورية شهد زيادة ملحوظة في الأيام الأخيرة من جانب المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى أن السوق الأردنية يؤدي دورا محوريا كمركز إقليمي لتداول العملات، نظرا لقربه الجغرافي من سوريا.

رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي قال في بيان، إن محال الصرافة الأردنية تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الليرة السورية، مضيفا أن الطلب شهد ارتفاعا تحديدا بعد بدء البعض من السوريين بشراء الليرة تجهيزا للعودة إلى بلادهم، مؤكدا أن هناك شحا في الليرة السورية في محال الصرافة في ظل ارتفاع الإقبال على شرائها.

مع دخول سورية مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح التجاري، تتجه أنظار المستثمرين إلى الليرة السورية كواحدة من العملات التي قد تحقق مكاسب إضافية في المستقبل القريب.

المستثمر السعودية خالد الشمري ذكر أن الطلب على الليرة السورية يرتفع بشكل واضح في تركيا، حيث يراهن عديد من المستثمرين على أن الأوضاع الاقتصادية في سورية ستتحسن بوتيرة متسارعة، ما يجعل العملة فرصة استثمارية جاذبة.

بينما ينظر إلى الإقبال على الليرة السورية كإشارة إلى الثقة الإقليمية المتزايدة في تعافي الاقتصاد السوري، يحذر الخبراء من مخاطر المضاربة التي قد تؤدي إلى تقلبات في الأسواق.

المحللة في أسواق العملات الدولية رؤى الفهد ترى أن زيادة التدفقات النقدية من مستثمرين إقليميين، بمن فيهم السعوديون، يعزز استقرار العملة السورية، لكنه قد يخلق ضغوطا على السوق إذا لم يتم تنظيم هذه التدفقات بشكل مدروس، وحذرت الفهد من المضاربة بالعملة السورية، بسبب حالة عدم اليقين حول الليرة السورية.

الاقتصادي والأكاديمي السعودي أحمد الدوسري قال "هذا الزخم الإقليمي يضع الليرة السورية في موقع فريد كعملة قد تشهد مزيدا من الدعم، خاصة إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية وزاد الانفتاح على الاستثمارات الدولية.