إن عمليات نقل الموارد الخاصة عبر الأجيال قديمة قدم المجتمع نفسه. والجدالات حول مثل هذه التحويلات منتشرة على نطاق واسع، وتظهر بشكل بارز في القصص التوراتية والحبكات الشكسبيرية على حد سواء. وفي العصر الحديث، تثير عمليات نقل الثروة قضايا حميمة مثل طبيعة العلاقات الأسرية وعامة مثل قدرة الاقتصاد على توليد نتائج عادلة. وقد أثار حجم وتوزيع التحويلات بين الأجيال مخاوف بشأن خلق سلالات عائلية، وتفاقم اتجاهات عدم المساواة، والحد من الفرص الاقتصادية والقدرة على التنقل. وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف من أن فرض الضرائب على التحويلات يقلل من الكفاءة وتراكم رأس المال وينتهك مبدأ المساواة الأفقية.

ومن المرجح أن تزداد أهمية هذه القضايا على مدى العقود القليلة المقبلة، مع تعامل الولايات المتحدة مع أكبر مجموعة من عمليات نقل الثروة بين الأجيال في تاريخها. ومن الممكن أن يؤدي فرض الضرائب على هذه التدفقات بحكمة إلى زيادة الإيرادات وتحسين النظام الضريبي، ولكن الضرائب على التحويلات تم استئصالها في السنوات الأخيرة.

في هذا الموجز السياسي (الذي يستند إلى  مشروع بحثي أكثر شمولاً )، قمنا بتطوير منهجية مبتكرة تتوافق مع الوصايا والميراث. نستخدم النتائج للتحقيق في التأثيرات على الإيرادات والتوزيع لثلاثة خيارات لضرائب نقل الثروة: إصلاح ضريبة التركة؛ وفرض ضريبة على مكاسب رأس المال عند الوفاة؛ وتحويل ضريبة التركة إلى ضريبة ميراث (يدفعها المستفيدون). نستنتج أن ضرائب الميراث يمكن أن تزيد من الإيرادات وتكون أكثر تصاعدية من ضريبة التركة الحالية. علاوة على ذلك، فإن فرض ضريبة على الميراث ومكاسب رأس المال غير المحققة عند الوفاة من شأنه أن يغلق اثنتين من أكبر الثغرات في ضريبة الدخل.

لقد دخلت تغطية "نقل الثروة العظيم" الوشيك بالفعل  في  المناقشة  العامة . وفقًا لبيانات مسح التمويل الاستهلاكي، امتلكت الأسر التي تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر 71٪ من إجمالي الثروة القابلة للتوريث في عام 2021، ارتفاعًا من 54٪ في عام 1997. يوضح الشكل 1 مسارات الثروة حسب الفئة العمرية. شهدت الأسر التي يبلغ عمر ربها 55-64 عامًا، و65-74 عامًا، و75 عامًا أو أكثر نموًا قويًا في الثروة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. كان لدى الأسر التي يبلغ عمر ربها أقل من 40 عامًا أو 40-54 عامًا نفس الثروة أو أقل في عام 2021 نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 1997. وقد تراكمت الكثير من الزيادة على أغنى 10٪ فقط من الأسر التي تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر.

وإذا استرشدنا بتجربة الأجيال السابقة، فسوف نجد أن حصة كبيرة من الثروة التي تحتفظ بها الأسر التي تبلغ من العمر 55 عاما أو أكثر سوف تظل محتفظة بها حتى الموت ــ وخاصة بين الأسر الأكثر ثراء. وسوف تنتقل هذه الثروة إلى الأجيال القادمة بطريقة تحافظ على سلالات الأسرة وتجعل توزيع الموارد بين الجيل المتلقي أكثر تفاوتا. ففي عام 2021، حصل أعلى 10% من أصحاب الدخول على 55% من إجمالي الميراث، في حين حصل أدنى خمسين من السكان على أقل من 10%.

وعلى الرغم من التوزيع غير المتكافئ لثروات الميراث، فإن نظام ضريبة نقل الثروة ــ الذي يتألف من ضرائب التركات والهبات وتخطي الأجيال ــ قد تم استئصاله بالكامل تقريبا على مدى السنوات الخمسين الماضية، بما في ذلك التخفيضات على ضريبة التركات التي تم سنها في عام 2017. وانخفضت حصة المتوفين الذين واجهت تركتهم ضرائب التركات من 6.5% في عام 1972، إلى 2.1% في عام 1997. وبحلول عام 2021، واجه واحد فقط من كل 1300 شخص متوفى أي ضريبة تركات فيدرالية، أي أقل من 0.1%. وانخفضت عائدات ضريبة التركات بالتناسب، سواء كنسبة من إجمالي الإيرادات أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

الولايات المتحدة هي حالة شاذة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تفرض العديد من البلدان ضرائب على الميراث أكثر من ضرائب التركات. من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ 36، تفرض أربع دول فقط (الدنمرك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) ضرائب على التركات. 20 دولة أخرى تفرض ضرائب على الميراث، وكلها وفقًا لبعض التركيبات من العلاقة بالمتوفى وحجم الميراث المستلم (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2021). هناك تباين كبير بين البلدان في مستوى الثروة المعفاة من ضريبة التحويل، ولكن حتى أعلى مستوى إعفاء، 1.1 مليون دولار في إيطاليا في الفترة 2007-2018، أقل بكثير من إعفاء ضريبة التركات في الولايات المتحدة. تشكل ضريبة نقل الثروة نسبة صغيرة جدًا من إجمالي الإيرادات الضريبية في جميع البلدان.

إن الإصلاحات التي تطرأ على نظام ضريبة نقل الثروة من شأنها أن تعمل على الحد من التفاوت الاقتصادي وتعزيز الإيرادات الفيدرالية. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادات كبيرة في توزيع مجموعة متنوعة من التدابير الاقتصادية بما في ذلك الدخل والثروة ومتوسط ​​العمر المتوقع، الأمر الذي أثار مخاوف تتراوح بين تكافؤ الفرص ومستقبل الديمقراطية.1 (بريكر وآخرون 2016؛ سايز وزوكمان 2018؛ سميث وزيدار وزويك 2022؛ كيس وديتون 2023). تساهم تحويلات الثروة في زيادة التفاوت حيث أن التحويلات في المجموع كبيرة، ويتم تقديمها من قبل الأسر الأكثر ثراءً، ويتلقاها الورثة الأثرياء بالفعل (فيفسون وسابلهوس 2018). بالإضافة إلى ذلك، تشير توقعات الميزانية القياسية إلى أن الدين الفيدرالي سيرتفع بشكل مطرد ولا هوادة فيه على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، مما يقلل من معدل النمو الاقتصادي (مكتب الميزانية في الكونجرس 2024، أويرباخ وجيل 2024). وفي حين ستكون هناك حاجة إلى بعض التعديلات على جانب الإنفاق، فإن الزيادات في الإيرادات الفيدرالية يمكن وينبغي أن تكون جزءًا من الحل أيضًا. وفي ضوء التفاوت المرتفع، فإن زيادة الأعباء الضريبية على الأسر الثرية تستحق اعتبارًا خاصًا، خاصة وأن الضرائب على دخل رأس المال  انخفضت  في العقود الأخيرة.

كانت المقارنات بين ضريبة التركة وضريبة الميراث منذ فترة طويلة عنصرا أساسيا في تحليل السياسة الاقتصادية (باتشيلدر 2007). وجزء من الاختلاف بين الضريبتين هو أنه يبدو أن هناك غضبا أخلاقيا أقل ضد فرض ضريبة على هدية كبيرة يتلقاها شخص ما مقارنة بفرض ضريبة على الثروة المتراكمة للمانح. تشير دراسة استقصائية وطنية مصممة بعناية أجرتها الخبيرة الاقتصادية ستيفاني ستانتشيفا (2021) في جامعة هارفارد إلى أن 61٪ من المستجيبين يعتقدون أنه من غير العدل فرض ضريبة على تركات المتوفين الذين كسبوا ثرواتهم بأنفسهم. في الوقت نفسه، يعتقد 32٪ فقط من المستجيبين أنه من العدل أن يتمتع أطفال الآباء الأثرياء "بالوصول إلى وسائل راحة أفضل".

وقد تختلف ضريبة الميراث عن ضريبة التركة أيضًا بسبب التأثيرات السلوكية المهمة. على سبيل المثال، إذا كان هدف ضريبة نقل الثروة هو الحد من التفاوت، فإن ضريبة الميراث أكثر فعالية من ضريبة التركة لأنها تستهدف التحويلات الفردية الكبيرة بدلاً من التركات الكبيرة، والتي قد يتم تقسيمها بين العديد من أفراد الأسرة بموجب ضريبة الميراث (بيكر 2005، وفاهري وويرنينج 2010، وبيكيتي وسايز 2013).

وأخيرا، فإن الفارق الرئيسي بين ضريبة التركة وضريبة الميراث هو أن الضريبة الأخيرة تغطي أحد أكبر أوجه القصور في ضريبة الدخل: الدخل الذي يتم الحصول عليه عن طريق الهبة أو الوصية. وفرض الضريبة على كل الدخول، بدلا من السماح بمعاملة مختلفة لأشكال مختلفة من موارد الأسرة، يشكل مطلبا أساسيا من مطالب السياسة الضريبية الجيدة. ولا يمكن تحقيق هذا من دون فرض ضريبة على الميراث باعتباره دخلا.

وعلى الرغم من الادعاءات المتكررة بالعكس، فإن هناك أدلة قليلة على أن ضرائب نقل الثروة تقلل من تراكم رأس المال أو الكفاءة، ومن المؤكد أنه يمكن هيكلتها بطرق تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الخاصة التي تثيرها الشركات الصغيرة أو المزارع العائلية.

يُشار أحيانًا إلى فرض الضرائب على مكاسب رأس المال غير المحققة سابقًا عند وفاة مالك الأصل على أنها معاملة الوفاة كحدث تحقيق بناء. ترتبط كيفية التعامل مع المكاسب غير المحققة عند الوفاة ارتباطًا وثيقًا بفرض الضرائب على العقارات والميراث. حوالي 27٪ من إجمالي الثروة و 41٪ من الثروة التي يمتلكها أعلى 1٪ تتخذ شكل مكاسب رأس المال غير المحققة (بريكر وآخرون 2020). بموجب القانون الحالي، لا يتم دفع ضريبة الدخل على المكاسب غير المحققة التي تحدث طوال حياة المالك إذا احتفظ المالك بالأصل حتى الموت. يُطلق على هذا البند "ثغرة ملاك الموت" ، ولا يخسر مليارات الدولارات من الإيرادات فحسب، بل يشوه السلوك أيضًا - يتم تحفيز الأفراد على الاحتفاظ بأصول رأس المال طوال حياتهم لتجنب الضرائب عندما يمكن تخصيص رأس المال هذا بكفاءة أكبر في مكان آخر (كينسلي 1987).

This loophole can be addressed in two ways. First, under carryover basis at death, heirs would receive the asset with the original basis and, when they sold the asset, that they would be taxed on the full capital gain rather than (under current rules) just the appreciation that occurs after they receive the bequest. This approach was created in 1976 but then repealed in 1980 before it ever went into effect. The tax code currently uses this approach for assets transferred inter vivos but not for bequests. CBO (2022) estimates that implementing carryover basis at death starting in 2023 would raise an additional $2 billion in revenue in the first year and $156.4 billion over the subsequent 10 years. Several other countries—including Australia, Austria, Mexico and Norway—use carryover basis.

Alternatively, unrealized gains could be taxed at death. The best example of this in practice is Canada, which has no estate or inheritance tax but treats death as a realization event (Canada Revenue Agency 2024, OECD 2021). To address liquidity issues, Canada exempts capital gains on principal residences and provides a lifetime deduction of 1 million Canadian dollars for qualified farm and fishing property. Relative to carrying over the basis, taxing gains at death simplifies recordkeeping because individuals do not have to keep track of the original purchase price of inherited assets once the tax is paid. This advantage has not been enough to persuade other countries to adopt a tax on unrealized gains at death, however.

Recent work shows the revenue potential for taxing unrealized gains at death. Poterba and Weisbenner (2001) and Avery, Grodzicki, and Moore (2015) estimate that a tax on unrealized gains at death without any exemption level could raise more than the current estate tax system but that the tax burden would fall more on low-wealth households than under the estate tax. Avery, Grodzicki, and Moore (2015) and Gordon, Joulfaian, and Poterba (2016) estimate that if the exemption level were set at the 2010 level, when carry-over basis existed for a year, the revenue effects of taxing gains at death would be far lower than under the current estate tax. CBO (2011) comes to the same conclusion, estimating that, relative to a counterfactual where 2010 law was extended, reinstating the estate tax in 2011 raised an additional $550 billion over 10 years.

The comparisons between an estate and inheritance tax and taxation of unrealized gains at death are of current policy interest. In recent policy proposals by seven think tanks to address the long-term fiscal imbalance, all seven proposed some reform to the taxation of wealth transfers. These reforms ranged from a complete repeal of the estate and gift tax to the reversion of estate tax parameters to 2009 levels. Four of the proposals would repeal the step-up in basis of capital gains at death, and one proposal would replace the estate tax with an inheritance tax

Our work features both a new methodology to estimate inheritances and bequests and new results. Inheritances are directly observed in the SCF, and we use a method developed in an earlier paper (Feiveson and Sabelhaus 2019) to include both the inheritances that are reported as well as transfers of real property not captured in the SCF inheritance module. In addition, we construct estimates of bequests, based on estimates of household wealth from the SCF, estimates of differential mortality risk (with respect to income) from both the Social Security Administration and from work by Chetty et al. (2016), estimates of estate tax deductions from Statistics of Income data, and estimates of estate tax liability from our own calculators. There is nothing in the model or methodology that requires that (simulated) bequests closely approximate (respondent-reported) inheritances, but the two series are reasonably close in aggregate and have broadly similar size distribution, which we take as validation of the new methodology. We believe the methodology itself is a significant advance over previous work in that it allows comparisons of bequests with inheritances as a source of validation.

By linking bequests and inheritances we are able to analyze wealth transfer taxes assuming they are borne either by decedents or inheritors, unlike previous work in the literature. Thus, we can calculate the distributional effects assuming that the burden of any of the wealth transfer taxes falls on either decedents or heirs. In this paper, however, we analyze all policy options assuming that heirs bear the burden of the tax (following Batchelder 2007, Entin 2004, and Mankiw 2003). We rank households by Expanded Income (EI), a broad measure of income we have developed elsewhere. EI includes all major forms of cash and non-cash income, including estimates of unrealized capital gains, imputed income from owner-occupied housing, unreported business income, and inheritances received.

With this framework, we examine two stand-alone inheritance tax options—with a flat rate of 37% (the highest income tax rate in 2024) or 15% —and a third option, also stand-alone, to tax unrealized gains at death at a rate of 23.8% (the top rate on realized capital gains in 2024). By adjusting the exempt amounts, these options can raise the same amount of revenue as the estate tax under 2021 parameters. The exemptions are $2.81 million and $940,000 for the inheritance tax options and $2.22 million for the tax on unrealized gains. Figure 2 shows the distribution of tax burden by heir’s EI. As panels A and B show, the 37% inheritance tax is the most progressive of the options and is more progressive than the current estate tax, both because of the high rate and because of the large exemption amount that the high rate allows.

In alternative simulations, we return the estate tax to its 2001 parameters, adjusted for inflation. Remarkably, this version of the estate tax would have raised $145 billion—more than seven times as much revenue in 2021 as the actual estate tax did that year. As panels C and D show, both the estate tax and the 37% inheritance tax (with an exemption of $150,000) are quite progressive under this revenue target. Even when ranking heirs by inheritance-exclusive EI, neither impose an aggregate tax burden of more than 0.5% of EI on the bottom 90%. The 15% inheritance tax and the unrealized gains taxes are not capable of generating the same amount of revenue. We conclude that inheritance taxes can raise more revenue and be more progressive than the existing estate tax and that they have other advantages such as broadening the income tax base.

وعلى مدى العقود القليلة المقبلة، سوف تشهد الولايات المتحدة أكبر تدفقات من عمليات نقل الثروة بين الأجيال ــ من حيث القيمة المطلقة والنسبية ــ في التاريخ الحديث. ويمثل فرض الضرائب على هذه التدفقات على النحو اللائق والحكيم فرصة لزيادة الإيرادات، وتحسين المساواة الرأسية والأفقية للنظام الضريبي، وتحقيق المزيد من تكافؤ الفرص، والحد من دور السلالات العائلية في الاقتصاد. ولكن نظام ضريبة النقل الحالي قد تم استئصاله في السنوات الأخيرة وهو غير مجهز بشكل جيد لمساعدة المجتمع على تحقيق هذه الأهداف. وعلى الرغم من الادعاءات المتكررة بالعكس، فإن إعادة بناء نظام ضريبة النقل الوظيفي لن يؤدي بالضرورة إلى الحد من تراكم رأس المال أو الكفاءة، ومن المؤكد أنه يمكن هيكلته بطريقة تأخذ في الاعتبار الاعتبارات الخاصة التي تثيرها الشركات الصغيرة أو المزارع العائلية. وتحظى هذه القضايا باهتمام حالي مع بحث الكونجرس عن سبل لسد الفجوة المالية. وتُظهِر تقديراتنا أن الإصلاحات المدروسة لنظام ضريبة نقل الثروة ــ بما في ذلك فرض الضرائب على مكاسب رأس المال غير المحققة عند الوفاة وتحويل ضريبة التركة إلى ضريبة ميراث ــ من الممكن أن تزيد الإيرادات، وتزيد من التدرج، وتحسن الاقتصاد بطرق أخرى أيضا. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تساعد في فرض دعم مهم لجمع الضرائب على الدخل المتراكم الذي يفلت حاليا من الإعفاء الضريبي. ويتعين على صناع السياسات أن يأخذوا هذه التقديرات في الاعتبار عند تقييم خيارات ضريبة نقل الثروة فضلا عن ضبط الأوضاع المالية بشكل عام.