التهديد التضخمي الثلاثي الذي يفرضه ترامب

اقتصادي

الملخص:

بفضل سيطرة الجمهوريين الموحدة على البيت الأبيض والكونجرس، أصبح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على استعداد لمتابعة سياسات اقتصادية جذرية. ومن خلال تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإقرار تخفيضات ضريبية هائلة، وتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة، فإنه يخاطر بإحداث موجة تضخمية.

بيركلي ــ في عام 1919، أعلن جون ماينارد كينز في تصريح شهير: "لا توجد وسيلة أكثر دهاءً وأماناً لقلب الأساس القائم للمجتمع من إفساد العملة". وقد نسب كينز هذه الرؤية إلى الزعيم البلشفي فلاديمير لينين، الذي زعم أن إفساد العملة هو "أفضل وسيلة لتدمير النظام الرأسمالي".

إن الأحداث الأخيرة تذكرنا بشكل مؤلم ببصيرة كينز. فارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في الفترة 2021-2023، على الرغم من كونه خفيفًا مقارنة بعواقب الحرب العالمية الأولى، كان كافياً لإثارة إحباط وغضب الناخبين على نطاق واسع. والنتيجة هي سيطرة جمهورية موحدة على البيت الأبيض والكونجرس تحت قيادة رئيس منتخب حاول قبل أربع سنوات فقط قلب هزيمته الانتخابية.

والآن تستعد إدارة دونالد ترامب الثانية لإدخال تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية. ورغم أن هذه التدابير قد تخلف عواقب بعيدة المدى، فإن العديد من الناخبين ربما لا يدركون ما ينتظرهم.

اللعب بالنار

وبعد أن منحت الانتخابات الجمهوريين ثلاثية سياسية، يبدو أن بعض أنصار ترامب الذين سيتمكنون قريبا من الفوز راغبين في المخاطرة بارتفاع التضخم. وتشكل ثلاثة مكونات من أجندة ترامب الاقتصادية، على وجه الخصوص، تهديدا لاستقرار الأسعار في الولايات المتحدة: فرض قيود على استقلال وسلطة بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ وتخفيضات ضريبية واسعة النطاق على الرغم من العجز الهائل في الميزانية الفيدرالية والديون (والاعتماد على التفكير السحري للحفاظ على الاستدامة المالية)؛ ودمج العملات المشفرة الخاضعة لقواعد تنظيمية خفيفة في الأنظمة المالية والضريبية في أميركا.

وتتكامل هذه السياسات مع بعضها البعض. على سبيل المثال، ترتبط مساعي ترامب للحصول على نفوذ أكبر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطته لتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة واستكشاف سبل سداد الدين الوطني باستخدام العملات الرقمية.

غالبا ما ينظر الليبراليون التكنولوجيون مثل إيلون ماسك إلى قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على طباعة النقود باعتبارها تركيزا خطيرا لسلطة الحكومة مما يسمح بعجز هائل في الميزانية الفيدرالية. بدلا من ذلك، يدعون إلى نظام "المال السليم" القائم على العملات المشفرة اللامركزية المتنافسة المحتملة. هذا النهج، جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي الذي يغذيه إلغاء القيود التنظيمية والتخفيضات الكبيرة غير العملية للإنفاق الحكومي (يزعم ماسك أنه يمكن خفض 2 تريليون دولار)، من شأنه أن يقضي ظاهريا على الإسراف المالي.

ولنبدأ ببنك الاحتياطي الفيدرالي. يلقي بعض المنتقدين باللوم في ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على السياسة النقدية، ويتهمون بنك الاحتياطي الفيدرالي بزعزعة استقرار الأسعار من خلال طباعة النقود دون ضوابط لتمويل عجز الميزانية الفيدرالية. لكن هذا السرد يتعارض مع الواقع. يجسد بنك الاحتياطي الفيدرالي أفضل الممارسات الحديثة في السياسة النقدية، حيث يستهدف التضخم المنخفض مع الحفاظ على الاستقلال عن الضغوط السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعجز العام. وعلى الرغم من نجاح هذا النموذج بشكل كبير وتبنيه في جميع أنحاء العالم، فإن ترامب وحلفائه يسعون إلى تقويضه من خلال الحد من استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي وسلطته.

يوضح الرسم البياني معدلات التضخم في أسعار المستهلك العالمية والأميركية منذ عام 1980، ويكشف عن عدة اتجاهات رئيسية. فقد أدى إدخال وتبني استقلال البنوك المركزية على نطاق واسع في أواخر الثمانينيات إلى انخفاض كبير في التضخم العالمي. وقد حافظت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، التي تلتزم بأفضل الممارسات المماثلة في السياسة النقدية، على معدلات تضخم قريبة من هدفها البالغ حوالي 2٪. بعبارة أخرى، على عكس ادعاءات المنتقدين بشأن السخاء النقدي المفرط لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الولايات المتحدة ليست حالة شاذة.

في الواقع، تشير أربعة عقود من البيانات إلى أن ارتفاع التضخم في الفترة 2021-2023 كان حالة شاذة. فقد أثر على جميع البلدان المعرضة للصدمات غير العادية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الوباء، وإطلاق العنان للطلب المكبوت، وغزو روسيا لأوكرانيا. ولكن بحلول عام 2024، عاد التضخم تقريبًا إلى مستوياته المستهدفة دون إحداث زيادات كبيرة في البطالة.

وعلاوة على ذلك، فإن فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمول عجز الموازنة الأميركية من خلال طباعة النقود لكي تنفقها وزارة الخزانة هي محض خيال. ففي الأوقات العادية، يتحكم بنك الاحتياطي الفيدرالي في التضخم من خلال أسعار الفائدة الرسمية، فيرفعها لدفع التضخم إلى الانخفاض عند الضرورة، ويخفضها عندما يكون الاقتصاد ضعيفا والتضخم خافتا. ومن خلال اتباع هذا النهج عن كثب ــ بغض النظر عن الاعتبارات السياسية ــ يعزز بنك الاحتياطي الفيدرالي بيئة تشجع الجهات الفاعلة في السوق على توقع تضخم معتدل في الأمد البعيد وتعديل الأسعار وفقا لذلك. والنتيجة هي دورة حميدة من استقرار الأسعار.

ولكن ما الدور الذي يلعبه خلق النقود في هذا النظام؟ استناداً إلى سعر الفائدة الذي يحدده، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي ببساطة على تعديل المعروض النقدي بما يتماشى مع الطلب في السوق، فيخلق أو يسحب النقود حسب الحاجة.

إن نجاح البنوك المركزية على مدى العقود الأربعة الماضية ينبع بشكل مباشر من الاستقلال الذي يسعى المنتقدون المحليون للسياسة النقدية الأميركية إلى حرمانه منه. فقد أدت ثقة السوق، التي بنيت على مدى عقود من الأداء القوي من قِبَل البنوك المركزية المحترفة والمستقلة، إلى استقرار توقعات التضخم أثناء ارتفاع الأسعار الأخير، مما سمح للتضخم بالهبوط بسرعة نحو مستويات مستهدفة دون التسبب في ركود عالمي.

ولكن في ظل هذه الظروف، لم يكن من الممكن تمكين العجز المالي من خلال إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، بل كان العديد من قادة البنوك المركزية يؤكدون باستمرار على أهمية ضبط الأوضاع المالية والحفاظ على أسعار فائدة مقيدة على النحو اللائق، حتى في مواجهة العجز العام المرتفع. وفي عصر الاضطرابات الاقتصادية هذا، كانت البنوك المركزية ــ وليس الساسة ــ هي التي عملت بمثابة "الكبار في الغرفة".

الضغوط المالية والحلول الجنونية

وعلى نحو مماثل، فإن الادعاء بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي مسؤول عن العجز المالي الأميركي يقلب الأمور رأسا على عقب. ففي واقع الأمر، يشكل العجز المالي الأكبر الذي تنطوي عليه التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب خطرا حقيقيا على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي ويمثل التهديد الثاني لاستقرار الأسعار.

وتشير تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة إلى أن مقترحات ترامب من شأنها أن تزيد العجز الفيدرالي بنحو 7.8 تريليون دولار بين عامي 2026 و2035، حتى بعد الأخذ في الاعتبار توقعات زيادة عائدات التعريفات الجمركية. ومن شأن هذه الزيادة أن تزيد من العجز والدين الوطني اللذين بلغا بالفعل مستويات مرتفعة تاريخية. وإذا نجح ترامب في الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبني تفضيله المعروف لأسعار الفائدة المنخفضة، فقد تتحول أسطورة طباعة النقود من خيال إلى حقيقة.

إن الترياق للتهور المالي لا يتلخص في تقويض بنك الاحتياطي الفيدرالي. بل يتعين على الفروع السياسية للحكومة أن تدرك المسار غير المستدام للسياسة المالية الأميركية، وتجنب تفاقمه، والسعي إلى إصلاحات ضريبية وإنفاقية معقولة. ومن المؤسف أن بعض أعضاء الكونجرس ــ بدعم من ترامب على ما يبدو ــ يدافعون بدلا من ذلك عن تبني مخططات العملات المشفرة التي قد تضعف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعزز الدين الوطني، وتزعزع استقرار الأسواق المالية. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أطلقت عائلة ترامب مشروعها الخاص للعملات المشفرة، وورلد ليبرتي فاينانشال، وبدأت في تسويق الرموز ــ لذا فإن المصلحة المالية الذاتية لترامب، مثل مصلحة بعض حلفائه، تتوافق مع نهج سياسي صديق للعملات المشفرة.

في حين أن التدخل السياسي في السياسة النقدية والتجاوزات المالية كانت تهدد استقرار الأسعار منذ فترة طويلة، فإن هذا العنصر الثالث من التهديد التضخمي الذي يشكله ترامب غير مسبوق. تكمن المشكلة الأساسية في أن معظم العملات المشفرة، باستثناء العملات المستقرة، منفصلة عن الاقتصاد الحقيقي وتعمل خارج نطاق السياسة العامة. وبالتالي، فإنها تفرض قدرا كبيرا من عدم اليقين على المعاملات المالية، مما يجعلها أساسا غير موثوق به للقرارات الاقتصادية. وحتى العملات المستقرة لا تكون جيدة إلا بقدر الأصول التي تدعمها.

وعلى الرغم من المخاطر العديدة التي يفرضها عالم العملات المشفرة غير المنظم، يواصل أنصاره تحريف السجل القوي الذي حققه بنك الاحتياطي الفيدرالي للترويج لأجندتهم. على سبيل المثال، وصف السيناتور الجمهوري مايك لي الدولار الأمريكي بأنه "غير مستقر"، وذلك بسبب دوره المزعوم في تمكين العجز الفيدرالي، وقد قدم تشريعًا يحظر على بنك الاحتياطي الفيدرالي إطلاق عملته الرقمية الخاصة. وإذا تم سن هذا الحظر، فسيترك مجالًا أكبر للعملات المشفرة غير المنظمة، مما قد يسهل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال توفير وسائل بديلة للتبادل، يمكن لهذه العملات المشفرة أيضًا أن تقلل من نفوذ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.

وعلى نحو مماثل، استشهدت السناتور الجمهورية سينثيا لوميس بـ "معدلات التضخم المرتفعة" والديون الوطنية لتبرير اقتراحها بإنشاء "احتياطي استراتيجي من البيتكوين". وفي مشروع القانون الذي تقدمت به، تزعم لوميس أن مثل هذا الاحتياطي من شأنه أن يفيد الميزانية العمومية للحكومة الأميركية، وتروج لـ "مرونة البيتكوين، واعتمادها على نطاق واسع"، ودورها "كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة لأكثر من عقد من الزمان".

وبموجب خطة لوميس، سيتم تخصيص احتياطي قدره مليون بيتكوين لخفض الدين الوطني الأميركي. وتزعم لوميس أن تكلفة الحصول على العملات المشفرة سيتم تعويضها من خلال "استغلال موارد معينة من نظام الاحتياطي الفيدرالي"، دون تقديم تفاصيل محددة. لكن من الواضح أن هذه الخطة من شأنها أن تقوض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحد من فعاليته، وتعريض دافعي الضرائب الأميركيين لخسائر كبيرة إذا فشلت الرهانات على البيتكوين.

تُظهِر الرسوم البيانية أدناه التقلب الشديد للعملات المشفرة مثل إيثريوم وبيتكوين مقارنة بالدولار "غير المستقر" المفترض وحتى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأكثر تقلبًا. ونظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بها، فإن منح العملات المشفرة أدوارًا نقدية أو مالية رئيسية لن يعزز استقرار الأسعار أو التوظيف. على العكس من ذلك، من المؤكد تقريبًا أنه سيؤدي إلى عدم استقرار أكبر. إن دمج العملات المشفرة في النظام المالي الأمريكي دون إشراف تنظيمي صارم هو وصفة أكيدة للأزمات والركود وعمليات الإنقاذ الحكومية الضخمة وحتى الديون العامة الأكبر.

كازينو أمريكا

ورغم هذه المخاطر، أيد ترامب اقتراح لي بمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من إطلاق عملة رقمية، ودعم إنشاء احتياطي وطني من عملة البيتكوين لشراء الديون الحكومية. كما تعهد بتخفيف القيود التنظيمية لجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب". فما الخطأ الذي قد يحدث في إجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على التراجع عن قراراته في حين يجعل النظام المالي الأميركي أشبه بكازينو؟

لا شك أن البنوك المركزية ليست مثالية. فقد كانت أغلب البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بطيئة في معالجة الارتفاع الأخير في التضخم، وانتظرت حتى عام 2022 لبدء رفع أسعار الفائدة. وعلى النقيض من ذلك، تحركت نظيراتها في الأسواق الناشئة في وقت أبكر، فعملت على استقرار توقعات التضخم واستفادت من ذلك قبل أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية.

ولكن السجل الطويل الذي دام عقوداً من الزمان للبنوك المركزية المستقلة التي تستهدف التضخم مثير للإعجاب بلا شك، وخاصة بالمقارنة بما حدث من قبل. ويفسر هذا النجاح لماذا أصبح هذا النموذج هو المعيار العالمي ولماذا تستمر البلدان التي تتجنبه، مثل الأرجنتين وتركيا، في التعامل مع التضخم المرتفع والمستمر.

لقد تعهدت إدارة ترامب القادمة بملاحقة سلسلة من السياسات الاقتصادية الكلية والتجارية التضخمية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الضخمة، والتعريفات الجمركية الباهظة، والترحيل الجماعي. وفي مواجهة مثل هذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار المحتملة، أصبحت مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي وإشرافه القوي على الأسواق المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولكن كلاهما أصبح الآن معرضًا لخطر شديد.

قبل أكثر من قرن من الزمان، لاحظ كينز أنه خلال فترات التضخم المرتفع، "تصبح كل العلاقات الدائمة بين المدينين والدائنين، والتي تشكل الأساس النهائي للرأسمالية، مضطربة للغاية إلى الحد الذي يجعلها بلا معنى تقريبًا"، مما يقلل من "عملية الحصول على الثروة" إلى "مقامرة ويانصيب". لم تكن هذه الكلمات أكثر ملاءمة من أي وقت مضى.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

الإفصاح عن المخاطر

يمكن أن تكون مخاطر الخسارة كبيرة عند تداول الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العقود الآجلة أو السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العملات المشفرة. قد تتعرض لخسارة كامل الأموال التي تودعها لدى شركة الوساطة. لذلك، يجب أن تفكر مليًا فيما إذا كانت هذه التجارة مناسبة لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية.

لا ينبغي الاقدام على الاستثمار دون إجراء التدقيق و الأبحاث اللاّزمة أو التشاور مع مستشاريك الماليين. قد لا يناسبك محتوى موقعنا ، لأننا لا نعرف حالتك المالية واحتياجاتك الاستثمارية. من المحتمل أن معلوماتنا المالية قد يكون لها زمن انتقال أو تحتوي على معلومات غير دقيقة، لذلك يجب أن تكون مسؤولاً بالكامل عن أي من معاملاتك وقراراتك الاستثمارية. لن تكون الشركة مسؤولة عن خسارة أي من أموالك.

بدون الحصول على إذن من موقع الويب، لا يُسمح لك بنسخ رسومات الموقع أو النصوص أو العلامات التجارية. حقوق الملكية الفكرية في المحتوى أو البيانات المدرجة في هذا الموقع مملوكة لمزوديها و بورصات التداول.

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات