كيف ستنجح سياسة ترامب الاقتصادية؟

اقتصادي

الملخص:

في وقت كتابة هذه السطور، بعد أسبوع من الانتخابات الوطنية الأميركية، يبدو أن حزب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوري سوف يكتسب السيطرة على مجلسي الكونجرس، مما يمكنه من تنفيذ أجندته الاقتصادية.

في وقت كتابة هذه السطور، بعد مرور أسبوع على الانتخابات الوطنية الأميركية، يبدو أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب سوف يكتسب السيطرة على مجلسي الكونجرس، مما يمكنه من تنفيذ أجندته الاقتصادية. لقد كان واضحا بشأن نواياه: فرض الرسوم الجمركية لحماية الولايات المتحدة، وخفض الضرائب لمساعدة الشركات، وطرد المهاجرين غير الشرعيين.

ولكنني أتوقع أن يشعر أوباما بخيبة الأمل إزاء النتائج، وذلك لأنه يتمتع بمبادئ الاقتصاد الكلي التي ينبغي أن يتحلى بها، فضلاً عن التواضع الذي يليق بأي توقعات. ولكنني أتوقع أيضاً أن النتيجة لن تكون الكارثة الاقتصادية التي يحذر منها منتقدوه ــ ما لم يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على تنفيذ أوامره، وفي هذه الحالة تصبح كل الرهانات غير مضمونة.

ولنتأمل هنا مسألة الرسوم الجمركية. فقد وعد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين. (ويزعم البعض أنه قد يستخدم هذا كخطوة افتتاحية في المفاوضات، ثم يتراجع إذا حصل على ما يريد. وأنا أشك في هذا، ولو بسبب حبه الواضح لعائدات الرسوم الجمركية).

وقد تنجح التأثيرات الأولية إلى حد كبير كما يأمل. فسوف تنخفض الواردات الأميركية، وسوف تزيد عائدات الرسوم الجمركية (وإن لم يكن بالقدر الذي يتوقعه، وذلك على وجه التحديد لأن القاعدة الضريبية، أي الواردات، سوف تتقلص)، وسوف ينخفض العجز التجاري للبلاد.

ولكن هذه ستكون مجرد بداية القصة.

ولنفترض أولا أنه لن يكون هناك أي رد انتقامي من جانب الصين أو أوروبا على الرسوم الجمركية. ومع تحول الطلب الأميركي من السلع الأجنبية إلى السلع المحلية، فإن الطلب المتزايد على السلع المحلية في اقتصاد يعمل بالفعل بكامل طاقته سيفرض ضغوطا تصاعدية على الأسعار. وسوف يضطر هذا الضغط بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتحسن الميزان التجاري، سوف يتعزز الدولار، وهو عكس ما يريده ترامب تماما. وسوف تعاني الصادرات الأميركية، ولن يتحسن العجز التجاري كثيرا، إن تحسن على الإطلاق.

ومن المرجح أن يغير الانتقام الصيني والأوروبي القصة، ولكن ليس للأفضل. وسوف يعاني المصدرون الأميركيون أكثر. وقد لا يتحسن الميزان التجاري على الإطلاق. وفي المحصلة، قد يؤدي انخفاض الواردات والصادرات إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وليس زيادته. وحتى في هذه الحالة، ستؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يترك إدارة ترامب بلا الكثير لتظهره من زيادة التعريفات الجمركية.

ولن يكون ترامب سعيدا إذا لم يكن هناك تحسن يذكر في العجز التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وقوة الدولار. ولكن ماذا سيفعل؟

إن مضاعفة الجهود أمر طبيعي. ولكن معارضة المصدرين والتأثيرات التضخمية المترتبة على فرض المزيد من الرسوم الجمركية من المرجح أن تردعه عن اتخاذ هذا المسار. ومن غير المرجح أيضا التراجع وخفض الرسوم الجمركية. وبالتالي فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو بقاء الرسوم الجمركية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأخبار الجيدة الأولية على جبهتي التجارة والإنتاج، والتي ربما تستمر حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026، سوف تتلاشى، تاركة الآثار السلبية المعتادة لانخفاض التجارة، أي استخدام أقل للميزة النسبية.

ولننتقل الآن إلى الهجرة: فقد وعد ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ويقدر عددهم بنحو 11 مليون شخص، ويتحدثون عن ترحيل نحو مليون شخص سنويا.

يبلغ إجمالي العمالة في الولايات المتحدة حوالي 160 مليون شخص. لذا، إذا قام بترحيل مليون مهاجر سنويًا، فسوف ينخفض التوظيف بنسبة 0.5٪ سنويًا، مع انخفاض إجمالي نهائي بنسبة 5٪. سترتفع الوظائف الشاغرة وتظل مرتفعة، وكذلك نسبة الوظائف الشاغرة إلى العمال العاطلين عن العمل، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستدامة . سيستجيب بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، مما يتسبب في ارتفاع سعر الصرف - مرة أخرى، ليس ما يأمله ترامب.

ولن يحدث هذا، نظرا لحجم الأعداد في هذا السيناريو. وسوف يتزايد أصحاب العمل غير الراضين، وخاصة في الزراعة والبناء والمطاعم، بما يكفي لإبطاء وتيرة الترحيل. ومن المرجح أن يدفع التضخم، الذي أثبت أيضا أنه مكلف للغاية على المستوى السياسي، ترامب إلى التفكير مرتين. وبالتالي، يتعين علينا أن نفترض أن عمليات الترحيل، على الرغم من حدوثها، ستكون رمزية إلى حد كبير، وتشمل عشرات أو مئات الآلاف بدلا من الملايين من الناس. وإلى الحد الذي يحدث فيه الترحيل، فإنه سيؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وصراع محتمل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. وسوف نتناول هذا بمزيد من التفصيل أدناه.

بالانتقال إلى الضرائب: وعد ترامب بتمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017. ومن المرجح جدًا أن يحدث هذا. بالإضافة إلى ذلك، اقترح في أوقات مختلفة أن تصبح مزايا الضمان الاجتماعي والإكراميات معفاة تمامًا من الضرائب، وأن يتم زيادة الخصومات الضريبية على مستوى الولاية والحكومات المحلية، وأن يتم تخفيض معدل ضريبة الشركات، الذي تم تخفيضه من 35 إلى 21 في المائة في عام 2017، إلى 15 في المائة لشركات التصنيع. ومع ذلك، قد يعارض عدد من الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب هذه التدابير الإضافية، مما يؤدي إلى حزمة مالية أصغر ولكنها لا تزال كبيرة.

إن أي مناقشة للخطط المالية لابد وأن تبدأ من حقيقة مفادها أن عجز الموازنة الفيدرالية كبير للغاية بالفعل. فنسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 100%. ويبلغ العجز نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ العجز الأولي نحو 3.5%. وإذا تُرِكَت التخفيضات الضريبية لعام 2017 لتنتهي، فإن هذا من شأنه أن يقلص العجز بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ولكن حتى في ظل هذا الافتراض، كانت توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس تشير إلى عجز أولي بنحو 3% على قدر ما يمكن للعين أن تراه. والتدابير التي يفكر فيها ترامب من شأنها أن تزيد هذا الرقم بنحو 1% إلى 2%، مما يؤدي إلى عجز أولي مستدام بنسبة 4% إلى 5% وزيادة سريعة في نسبة الدين. وإذا كان سعر الفائدة ومعدل النمو متساويين تقريبا، وهو ما يبدو وكأنه فرضية معقولة، فإن هذا يعني تعديل العجز الأولي بنحو 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 16% إلى 20% من الميزانية الفيدرالية، لتثبيت نسبة الدين. وهذا رقم ضخم للغاية، وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن تخفيضات معدلات الضريبة على الشركات، حتى لو أدت إلى تعزيز الاستثمار والنمو المحتمل، سوف تؤدي إلى خفض العجز بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة.

إذا سن ترامب كل التدابير التي اقترحها، فإن السؤال سيكون كم من السنوات سوف يستغرقها المستثمرون للتشكيك في وضع سندات الخزانة الأميركية الخالية من المخاطر. لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان مثل هذا التشكيك سيبدأ أثناء رئاسته أو بعدها. وإذا حدث ذلك، وبدأ المستثمرون في تسعير علاوة المخاطر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سياسة مالية أكثر مسؤولية. ولكن بغض النظر عن قضية المخاطر هذه، فمن المرجح أن يؤدي المزيد من التوسع المالي، بدءاً من اقتصاد قريب من التشغيل الكامل، إلى التضخم، وبالتالي، ارتفاع أسعار الفائدة على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وزيادة قوة الدولار. ومرة أخرى، من المحتمل أن يؤدي هذا السيناريو إلى صراع محتمل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبالتالي، ربما تكون القضية الأكثر أهمية هي ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي. فإذا التزم بتفويضه، فسوف يقف في طريق بعض آمال ترامب من استخدام التعريفات الجمركية، والترحيل، وخفض الضرائب. وسوف يضطر إلى الحد من الانهاك الاقتصادي، وزيادة أسعار الفائدة، والتسبب في ارتفاع قيمة الدولار.

إن السؤال الكبير هنا هو ما إذا كان ترامب قادرا على إجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على التخلي عن تفويضه والحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة في مواجهة ارتفاع التضخم. لقد أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لا يزال ملتزما بالتفويض والبقاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي كرئيس حتى تنتهي ولايته كرئيس في مايو/أيار 2026 (تنتهي ولايته كعضو في مجلس الإدارة في عام 2028). ومن غير المرجح أن يتبع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحاليون خطا مختلفا. ولكن منصبا واحدا في مجلس الإدارة سيُفتَح في يناير/كانون الثاني 2026، وقد يسعى ترامب إلى تعيين عضو أكثر طواعية في المجلس لتولي هذا المنصب. وإذا كان الأمر كذلك، ووافق المجلس (وهو أمر غير مرجح)، فإن النتيجة ستكون أسعار فائدة منخفضة، وارتفاع التضخم. ونظرا لعدم شعبية التضخم المرتفع، ناهيك عن رد فعل الأسواق المالية على فقدان استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يكون هذا الاحتمال كافيا لجعل ترامب يتردد في متابعة هذا الخيار.

لقد تركت خارج الحسبان نتائج اقتصادية محتملة أخرى ذات صلة بالاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحرير النظام المالي (خاصة)، وسياسة الطاقة، وإطلاق العنان لصناعة العملات المشفرة، وتأثيرات عدم اليقين الاقتصادي المتزايد على الاستثمار والاستهلاك. إذا كان عليّ تلخيص توقعاتي: قد يبدو اقتصاد ترامب جيدًا لفترة من الوقت، مع نمو قوي (على الرغم من تصورات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، فقد تركت إدارة بايدن لإدارة ترامب اقتصادًا أمريكيًا قويًا، وهي هدية ثمينة في هذا السياق). إن التنبؤ بكارثة فورية أو انهيار سوق الأسهم، كما فعل البعض في عام 2016، أمر غير حكيم. لكن التأثيرات الإيجابية الأولية من المرجح أن تتلاشى وربما تنعكس، ربما قبل نهاية ولاية ترامب.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

الإفصاح عن المخاطر

يمكن أن تكون مخاطر الخسارة كبيرة عند تداول الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العقود الآجلة أو السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو العملات المشفرة. قد تتعرض لخسارة كامل الأموال التي تودعها لدى شركة الوساطة. لذلك، يجب أن تفكر مليًا فيما إذا كانت هذه التجارة مناسبة لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية.

لا ينبغي الاقدام على الاستثمار دون إجراء التدقيق و الأبحاث اللاّزمة أو التشاور مع مستشاريك الماليين. قد لا يناسبك محتوى موقعنا ، لأننا لا نعرف حالتك المالية واحتياجاتك الاستثمارية. من المحتمل أن معلوماتنا المالية قد يكون لها زمن انتقال أو تحتوي على معلومات غير دقيقة، لذلك يجب أن تكون مسؤولاً بالكامل عن أي من معاملاتك وقراراتك الاستثمارية. لن تكون الشركة مسؤولة عن خسارة أي من أموالك.

بدون الحصول على إذن من موقع الويب، لا يُسمح لك بنسخ رسومات الموقع أو النصوص أو العلامات التجارية. حقوق الملكية الفكرية في المحتوى أو البيانات المدرجة في هذا الموقع مملوكة لمزوديها و بورصات التداول.

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

كيف ستنجح سياسة ترامب الاقتصادية؟

الإفصاح عن المخاطر